الجريدة الرسمية53ر9 )2026 سطسغأ 20( 1448 ربيع الأول 7 (- 7536 عدد
27 المادة يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر.
ال ترفض التأشيرة إال في حالة تضمين العقد بنودا منافية للتشريع الجاري به العمل أو لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل البنود المذكورة. يجب أن يكون قرار الرفض معلال.
)3يبت مجلس الهيئة، في كل الأحوال، داخل أجل أقصاه ثالثة ( أشهر من تاريخ إيداع العقد، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة تأشيرة.
يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى الوكيل العام للملك المختص.
28 المادة 26 يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة أعاله على الخصوص ما يلي :
- أسماء وعناوين الأطراف وبريدهم الإلكتروني ؛
- موضوع العقد ؛
- أن المحامي الممارس بالمغرب يباشر الإجراءات وفق مقتضيات أدناه. 37 المادة يتعين على المحامي الأجنبي الذي يرتبط بعقد تعاون مع محامي مغربي أن يسجل في الئحة مستقلة لدى الهيئة التي ينتمي إليها المحامي الممارس بالمغرب.
يعرض عقد التعاون على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بعد استطالع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك المختص.
29 المادة المحامون الممارسون في إطار المشاركة مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.
ال يجوز للمحامين الذين يمارسون المهنة وفق إحدى الكيفيات أعاله، أن ينوبوا 26 المنصوص عليها في بنود الفقرة الأولى من المادة أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.
ال يجوز للمحامي المساعد أن يمارس باسمه الخاص إال بإذن من صاحب المكتب المتعاقد معه أو في نطاق المساعدة القضائية.
ال يعتبر المحامي المساعد أجيرا.
30 المادة إذا حدث نزاع منهي بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين، أو مع الخلف العام ألحدهم، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يمكن لألطراف الاتفاق على عرض النزاع على تحكيم يعهد به لهيئة تتألف من محكم يختاره كل طرف معني ومحكم يعينه النقيب يتولى رئاسة الهيئة المذكورة.
) أشهر من تاريخ3تبت الهيئة التحكيمية داخل أجل أقصاه ثالثة ( عرض النزاع عليها وذلك وفق مسطرة تواجهية. يمكن للنقيب تمديد ) أشهر إضافية بقرار معلل.3هذا الأجل لثالثة ( 31 المادة يمكن لكل محام مسجل في جدول المحامين الاستفادة من تكوين ي ينظمه المعهد، وتمنح له شهادة بعد استيفاء الشروطضتخص� المقررة في النصوص المنظمة للمعهد، يكتسب بموجبها صفة محام متخصص.
الفرع الثاني ملهنة(يمهام 32 المادة أعاله، يمارس المحامي مهامه 22 مع مراعاة مقتضيات المادة بمجموع تراب المملكة وخارجه وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية.
33 المادة 38 مع مراعاة المقتضيات التشريعية المخالفة ومقتضيات المادتين أدناه، يختص المحامي دون غيره بما يلي : 39و - الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم 1 وممارسة جميع الطعون أمام مختلف محاكم المملكة ؛
- القيام لدى كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة ومختلف 2 مكاتب المحاكم بجميع الإجراءات أثناء سريان المسطرة أو إثر صدور مقرر قضائي، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ذات الصلة بالقضية المكلف بها.