الجريدة الرسمية)2026 سطسغأ 20( 1448 ربيع الأول 7 (- 7536 عدد 5397
ال يمكن للمحامي أن يتوجه في نطاق نشاطه المنهي إلى موطن موكله إال إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب ومراعاة قواعد الوقار وأخالقيات المهنة، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية.
61 المادة يحث المحامي موكله على تسوية النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة أو الطرق البديلة الأخرى لحل النزاعات، ال سيما قبل مباشرة أي مسطرة قضائية.
يقوم المحامي بإخبار موكله، بجميع الوسائل الممكنة، بمراجع الملف ومراحل سير الدعوى وبالإجراءات المتخذة فيها متى طلب ذلك، وبما يصدر فيها من مقررات قضائية. كما يقدم ملوكله النصح سيما فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة وآجالها. والإرشاد ال 62 المادة يجب على المحامي أن يتتبع القضية إلى نهايتها في المرحلة التي كلف بها.
ال يحق للمحامي سحب نيابته أو وضع حد ملؤازرته إال بعد توجيه إشعار ملوكله، بأي وسيلة تثبت التبليغ وفق القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية، داخل أجل معقول حتى يتأتى له إعداد دفاعه، وذلك في عنوانه الوارد بالتكليف وعند الاقتضاء في العنوان المضمن ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.
يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى الطرف الآخر أو محاميه وإلى الجهة المعروضة عليها القضية.
63 المادة يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه، ويجب عليه أن يشعر بذلك الطرف الآخر أو محاميه بأي وسيلة تثبت التوصل، وكذا الجهة التي تنظر في القضية.
يجب على الموكل أن يؤدي للمحامي الأتعاب المتفق عليها والمصروفات المستحقة عن الخدمات المقدمة لفائدته، وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يختص النقيب بتحديد الأتعاب المستحقة. إذا تعلق الأمر بأتعاب ومصروفات مستحقة لفائدة النقيب الممارس، تولى تحديد مبلغها النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده أو إذا تعذر عليه ذلك تولى تحديدها أقدم عضو بمجلس الهيئة.
يكون قرار تحديد الأتعاب قابال للطعن من لدن الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة ) يوما من تاريخ التبليغ.15عشر ( 64 المادة ال يحق للمحامي بعد سحب نيابته أو وضع حد ملؤازرته أو سحب التوكيل منه، تحت طائلة المتابعة التأديبية، أن يحتفظ بالوثائق المسلمة له من طرف موكله، ولو في حالة وجود منازعة في الأتعاب.
يقوم المحامي بوضع الوثائق المسلمة له من طرف موكله والوثائق )15املرتبطة به بكتابة هيئة المحامين داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( يوما من تاريخ سحب نيابته أو وضع حد ملؤازرته أو سحب التوكيل منه.
65 المادة ال يعتد بسحب التوكيل أو وضع حد للمؤازرة، بعد صدور مقرر قضائي يق�ضي بأداء مبالغ مالية لفائدة الموكل أو المؤازر تخضع إلجراءات الإيداع بحساب ودائع وأداءات المحامين المشار إليه في أدناه، إال بعد خصم أتعاب المحامي المتفق عليها أو المحددة 75 المادة من طرف الجهة المختصة في حالة وجود نزاع بشأنها.
66 المادة يمنع على المحامين، من قدماء القضاة أو رجال السلطة أو باقي الموظفين، أن يقبلوا تمثيل الأطراف أو مؤازرتهم في القضايا التي كانت معروضة عليهم أو كلفوا بها أثناء ممارسة مهامهم السابقة.
67 المادة يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا من مبلغ الأتعاب المتفق عليه مع موكله. كما يمكنه أن يتسلم مسبقا من موكله المبالغ التي يتعين أداؤها أو إيداعها بصندوق المحكمة بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة.
68 المادة يجب على المحامي أن يسلم فورا ملوكله، مقابل كل وثيقة أصلية أدناه. 72 أو مبلغ تسلمه منه، وصال متضمنا للبيانات المحددة في المادة 69 المادة ال يجوز للمحامي :
- أن يتفق مسبقا مع موكله على أن تكون الأتعاب المستحقة له مرتبطة بنتيجة الدعوى ؛
- أن يتسلم أتعابه في شكل حصص عينية في مال متنازع فيه أو أن يقتني بنفسه أو بواسطة الغير، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها مرتبطة بالقضايا التي يتولى الدفاع فيها، أو أن يستفيد منها شخصيا أو بواسطة زوجه أو أصوله أو فروعه بأي وجه كان.
كل اتفاق مخالف لهذه المقتضيات يكون باطال بقوة القانون.