الجريدة الرسمية5395 )2026 سطسغأ 20( 1448 ربيع الأول 7 (- 7536 عدد
70 المادة مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب 64و 63و 62 والقانون المتعلق بالأرشيف، وكذا مقتضيات المواد ) سنوات5أعاله، يبقى المحامي مسؤوال عن وثائق الملف خالل خمس ( تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ انتهاء القضية أو من تاريخ آخر إجراء في المسطرة أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل.
71 المادة تعتبر أتعاب المحامي ديونا ممتازة ويكون الستيفائها حق الأولوية 1248 بعد أداء الديون المنصوص عليها في البند السابع من الفصل )1913 أغسطس 12( 1331 رمضان 9 من الظهير الشريف الصادر في بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
الفرع السادس ملحامي(ياتلاأح 72 المادة ال يجوز للمحامي أن يتسلم، في نطاق نشاطه المنهي، أي مبالغ مالية أو سندات أو قيم إال مقابل وصل مؤرخ وموقع ومرقم.
يتضمن هذا الوصل وجوبا اسم المحامي ورقم تعريفه الضريبي وتاريخ التكليف واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم وسببه وتاريخه وكيفية الأداء.
)10.000يتعين أداء الأتعاب التي يتجاوز مبلغها عشرة آالف ( درهم بواسطة شيك أو بإحدى وسائل الأداء بطريقة إلكترونية.
73 المادة يجب على المحامي أن يقيد حسابات المبالغ المالية والسندات والقيم التي يتسلمها والعمليات المنجزة عليها في دفتر للحسابات اليومية الذي يعده أو يوافق على نموذجه مجلس الهيئة، ويؤشر عليه النقيب.
يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل يتضمن جميع العمليات المتعلقة به.
يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف المكتب حسب تسلسلها دون بياض أو تشطيب أو زيادة أو كشط أو فراغ بين السطور، وكذا موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح ومبلغها وتاريخ وكيفية أدائه واسم الطرف الذي تمت في اسمه.
يجب على المحامي أن يتدارك فورا، في صلب الدفتر اليومي، كل خطإ أو إغفال في تدوين العمليات الحسابية.
في حالة وجود منازعة بين المحامي وموكله، تعتبر المحاسبة الممسوكة بكيفية منتظمة من طرف المحامي وسيلة إثبات مقبولة لدى الجهات المختصة ما لم يثبت خالف ذلك.
74 المادة يقوم النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الهيئة، تلقائيا أو بناء على طلب الوكيل العام للملك المختص، مرة واحدة في السنة للنصوص احترامه مدى من والتأكد المحامي مكتب بمراقبة الأقل، على التشريعية والتنظيمية المنظمة للمهنة والتحقق من وضعية الودائع لديه ومن كون حساباته ممسوكة بكيفية منتظمة.
يجب على النقيب إشعار الوكيل العام للملك المختص والمحامي المعني بنتائج المراقبة.
75 المادة يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما، على سبيل الوديعة، المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة بما فيها تلك العائدة ملوكليهم، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.
تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي.
يتعين على كل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وهيئاتها والمقاوالت العمومية والشركات إيداع المبالغ المحكوم بها لفائدة موكلي المحامين بحساب الودائع التابع لهيئتهم بواسطة كتابة الضبط.
كل أداء تم خالفا لهذه المقتضيات ال تكون له أي قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي، ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصروفات وأتعاب المحامي.
يتم تدبير هذا الحساب وفق النظام الداخلي المنصوص عليه في أدناه. 122 المادة 76 المادة يخضع حساب ودائع وأداءات المحامين، المنصوص عليه في أعاله، لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفقا لإلجراءات 75 المادة والمساطر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك للتحقق من قانونية وسالمة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به، والسيما عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء، وتتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف.
ولهذه الغاية، يعد مجلس كل هيئة من هيئات المحامين، عن كل سنة مالية، حسابا سنويا خاصا بحساب ودائع وأداءات المحامين، يتضمن الوضعية المالية لهذا الحساب عند افتتاح السنة المالية المعنية، وجميع العمليات المالية والمحاسبية المنجزة خالل هذه السنة، وكذا الوضعية المالية للحساب عند اختتامها.