الجريدة الرسمية)2026 سطسغأ 20( 1448 ربيع الأول 7 (- 7536 عدد 539
يتولى نقيب كل هيئة تقديم هذا الحساب السنوي إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال ووفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد استطالع رأي المجلس الأعلى للحسابات، مضمون الحساب السنوي ونماذج الجداول والوثائق المرفقة به، وكيفيات حفظ هذه الوثائق، وكذا كيفيات وآجال تقديم هذا الحساب إلى المجلس الأعلى للحسابات.
ال تحول الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة دون ممارسة أعاله. 74 النقيب لصالحياته الرقابية الداخلية المقررة في المادة يشرع في تقديم الحسابات السنوية المنصوص عليها أعاله برسم السنة المالية الموالية لتاريخ دخول القرار المشار إليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة حيز النفاذ.
77 المادة تصفى المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات بتسليم الجزء المعتبر أتعابا ومصروفات للمحامي بناء على الاتفاق المبرم بينه وبين ملستحقيه. الباقي وتسليم الأتعاب، بتحديد نهائي قرار على بناء أو موكله يمكن ملجلس الهيئة اقتطاع مبلغ من أتعاب المحامي المصفاة وفق % من 10 أحكام هذه المادة، على أن ال يتجاوز هذا الاقتطاع نسبة الأتعاب المذكورة.
الباب الخامس لدفاع(يحصانة 78 المادة للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة للدفاع عن موكله في احترام للنصوص القانونية الجاري بها العمل وقواعد وأخالقيات المهنة.
ال يسأل المحامي عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه الحق في الدفاع.
ال يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته ملهام مهنته.
تحرر المحكمة محضرا مستقال يتضمن بيانا مفصال بما قد يصدر من المحامي أثناء الجلسة من سب أو قذف أو إهانة أو أي فعل يخل بنظام الجلسة أو يعطل استمرار أشغالها، وتحيله إلى النقيب وإلى الوكيل العام للملك المختصين التخاذ المتعين قانونا.
يجب على النقيب أن يتخذ قرارا في الموضوع داخل أجل أقصاه ) يوما، من تاريخ توصله بالمحضر، ويشعر بذلك15خمسة عشر ( الوكيل العام للملك المختص ويحيل الملف في حالة المتابعة إلى مجلس ) يوما من تاريخ اتخاذ15الهيئة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( القرار المذكور، للبت فيه.
إذا لم يتخذ النقيب أي قرار داخل الأجل المحدد في الفقرة السابقة، أحال الوكيل العام للملك المختص القضية إلى غرفة المشورة للبت فيها.
79 المادة يجب في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية من طرف ضابط الشرطة القضائية، بشكل فوري، إشعار نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي وذلك بجميع الوسائل المتاحة.
إذا كان الاعتقال لسبب مرتبط بممارسة المهنة، ال يتم الاستماع للمحامي المعني إال من طرف النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.
إذا تعذر إشعار النقيب ألي سبب من الأسباب ضمن ذلك وجوبا في محضر مع بيان شكليات الاتصال.
إذا لم يحضر النقيب أو من انتدبه رغم الإشعار، أمكن الاستماع للمحامي المذكور دون حضور النقيب أو من انتدبه.
ال يجرى أي بحث مع المحامي أو تفتيش ملكتبه من أجل جناية أو جنحة لها صلة بالمهنة وارتكبت أثناء مزاولته لها، إال من طرف النيابة العامة أو من طرف قا�ضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه، وذلك وفق المقتضيات أعاله.
ال يمكن لألبحاث والإجراءات أعاله أن تمس، في أي حال من الأحوال، بسرية المحادثات والمراسالت بين الموكل والمحامي.
يعتبر باطال وعديم الأثر كل إجراء تم خالفا ملقتضيات هذه المادة.
80 المادة ال يمكن تنفيذ مقرر قضائي بإفراغ مكتب محام إال بعد إشعار النقيب كتابة قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لضمان ) يوما من تاريخ60مصالح الموكلين، وذلك داخل أجل ال يتعدى ستين ( التوصل بالإشعار، غير أنه إذا لم يتخذ النقيب أي إجراء داخل الأجل المذكور، أمكن للمحكمة مواصلة إجراءات التنفيذ بحضور كاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالإجراءات المتخذة لضمان مصالح الموكلين.