الجريدة الرسمية5723 )2026 سطسغأ 20( 1448 ربيع الأول 7 (- 7536 عدد
القسم الثاني ملحامين(يئاتاه
الباب الأول ملحامين(يئاتاه(0تأسي 116 المادة ال يمكن تأسيس أكثر من هيئة للمحامين لدى نفس محكمة الاستئناف.
تتمتع كل هيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقالل المالي، وتعتبر الممثل القانوني للمحامين المنتسبين إليها.
117 المادة تتشكل هيئة المحامين من المحامين المسجلين في الجدول والمحامين المتمرنين، ويجب أن تقترن صفة المحامي أو المحامي المتمرن بالهيئة التي ينتمي إليها.
118 المادة مع مراعاة الحقوق المكتسبة، ال تؤسس أي هيئة جديدة للمحامين لدى محكمة استئناف إال إذا بلغ عدد المحامين المتواجدة مكاتبهم ) محام على الأقل،500بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة خمسمائة ( دون احتساب المحامين المتمرنين.
ال يتم انتخاب أجهزة الهيئة الجديدة إال خالل فترة إجراء انتخابات باقي الهيئات القائمة.
الباب الثاني مهامها(رملحامين(يئةاه(جهزةس 119 المادة تمارس هيئة المحامين مهامها بواسطة الأجهزة التالية :
- الجمعية العامة ؛
- مجلس الهيئة ؛
- النقيب.
120 المادة تتألف الجمعية العامة لهيئة المحامين من جميع المحامين المسجلين بجدول الهيئة، وتتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة ودراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة.
تجتمع الجمعية العامة مرة في السنة على الأقل بدعوة من النقيب
بناء على جدول أعمال يحدده مجلس الهيئة.
يتعين الإعالن عن موعد اجتماعات الجمعية العامة وجدول ) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها، ويعلق15أعمالها خمسة عشر ( هذا الإعالن بمقر الهيئة وينشر في موقعها الإلكتروني.
121 المادة يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي عالوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون، بما يلي :
- المساهمة في تأهيل وتحديث مهنة المحاماة ؛ 1 - الدفاع عن استقالل مهنة المحاماة وحريتها ونزاهتها ؛ 2 - حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق 3 المبادئ والقواعد التي ترتكز عليها المهنة ؛
- تنمية الوعي المنهي لدى المحامين قصد تعزيز الالتزام بشرف 4 المهنة وأخالقياتها وتقاليدها والمحافظة عليها ؛
- وضع مشروع برنامج للتكوين المستمر لفائدة المحامين 5 واقتراحه على المعهد والمساهمة في تنزيله ؛
- ترتيب المحامين المسجلين في الجدول حسب أقدميتهم ؛ 6 - اتخاذ الترتيبات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات 7 المهنية ؛
- تحديد واجب الاشتراك السنوي ؛ 8 - تحديد رسوم الدمغة طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛ 9 - إدارة أموال الهيئة ؛ 10 - اكتتاب عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لحساب أعضائها 11 لدى مقاولة للتأمين معتمدة في المغرب يحدد حده الأدنى بنص تنظيمي ؛
- إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير 12 الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو ألراملهم وأوالدهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق صندوق للتقاعد ؛
- تقوية أواصر التضامن والتعاون بين المحامين ؛ 13 - نشر وتعميم الدراسات القانونية والحقوقية والأبحاث بين 14 المحامين والباحثين والطلبة، بجميع الوسائل المتاحة من نشرات ودوريات ومجالت وندوات وغيرها، والتعريف بالمستجدات القانونية وطنيا ودوليا، والمساهمة في نشر الوعي باحترام القانون لدى المواطنين ؛