الجريدة الرسمية)2026 سطسغأ 20( 1448 ربيع الأول 7 (- 7536 عدد 5727
- المساهمة في نشر الوعي بحقوق الانسان في المجتمع، وفي 15 إشاعة احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة القانون ؛
- تمتين أواصر التعاون وتبادل التجارب مع الهيئات والمنظمات 16 الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك ؛
- تعيين خبير محاسب ملراقبة حسابات الهيئة ؛ 17 - الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة 18 وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو اقتناء أو رهن قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها. أو 122 المادة يضع مجلس الهيئة نظاما داخليا يحدد فيه كيفيات سيره وممارسة مهامه واستمراريته، وكذا كيفيات تدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وذلك استنادا إلى مقتضيات هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها. يصادق على هذا النظام بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة.
يحيل النقيب النظام الداخلي بعد المصادقة عليه إلى الرئيس الأول ملحكمة الاستئناف المختصة والوكيل العام للملك لديها.
يخضع كل تعديل يطرأ على النظام الداخلي إلجراءات المصادقة والإحالة المنصوص عليها أعاله.
يمكن للوكيل العام للملك الطعن في النظام الداخلي للهيئة وفي التعديالت التي تطرأ عليه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ) يوما من تاريخ التوصل به.15املختصة داخل أجل خمسة عشر ( تودع نسخة من النظام الداخلي بكتابة الهيئة وبكتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة وينشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.
123 المادة أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس 136 مع مراعاة مقتضيات المادة الهيئة من بين الفئات الثالث التالية :
) سنة في20- المحامون المسجلون بالجدول ملدة تفوق عشرين ( % ؛ 40 حدود ) سنوات10- المحامون المسجلون بالجدول ملدة تتراوح بين عشر ( % ؛ 50 ) سنة في حدود20وعشرين ( ) سنوات5- المحامون المسجلون بالجدول ملدة تتراوح بين خمس ( .% 10 ) سنوات في حدود10وعشر ( 124 المادة أعاله، يتألف مجلس الهيئة من : 123 مع مراعاة مقتضيات المادة - النقيب المنتخب والنقيب المنتهية واليته ؛
- الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العامة التالي بيانهم :
؛ 800و 100 • عشرة أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين ؛ 2000و 801 • عشرون عضوا إذا كان عددهم يتراوح بين .2000 • ثالثون عضوا إذا كان عددهم يتجاوز تراعى، قدر الإمكان، تمثيلية كل محكمة استئناف من محاكم الاستئناف المكونة للهيئة بعضو على الأقل من بين أعضاء المجلس.
125 المادة تنتهي العضوية في مجلس الهيئة في الحالات الآتية :
• الوفاة ؛
• الاستقالة ؛
• صدور عقوبة نهائية بالتشطيب من الجدول ؛
• فقدان الصفة التي بموجبها تم اكتساب العضوية في مجلس الهيئة ؛
• تعذر ممارسة المهام بصفة نهائية بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.
في حالة فقدان عضو منتخب لعضويته بمجلس الهيئة ألحد الأسباب المشار إليها أعاله، يتم تعويضه بالمترشح الذي يليه مباشرة في عدد الأصوات المحصل عليها داخل نفس الفئة المعنية. عند تساوي مترشحين أو أكثر من جنسين مختلفين في عدد الأصوات، تكون الأسبقية للمترشحة.
إذا تعلق الأمر بنقيب ممارس يتم تعويضه بالمترشح الذي حصل على الرتبة الثانية في انتخابات نقيب الهيئة، وعند تساوي مترشحين أو أكثر من جنسين مختلفين في عدد الأصوات، تكون الأسبقية للمترشحة. وإذا تعلق الأمر بالنقيب المنتهية واليته حل محله النقيب الأسبق.
وإذا تعذر تعويض العضو أو النقيب المعني وفق المقتضيات أعاله، تجرى انتخابات جزئية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في
الباب الثالث من هذا القسم.