الجريدة الرسمية)2026 سطسغأ 27( 1448 4ورا عربي 14 (- 7538 عدد 552
((2( أ 7(غ(س19( 11 (بر 4(ع ب(ل (فيل(صاد(.ب (283.26(قمبل(لقر الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة ، التي يحيط فيها المحكمة2026 أغسطس 11 بأمانتها العامة في الدستورية علما بأن السيد عبد الفتاح أهل المكي والسيدة سعيدة زهير، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس ؛
وبعد اطالعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ )، كما وقع تغييره وتتميمه2014 أغسطس 13( 1435 4من شوا 16 المتعلق بمجلس 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ وتتميمه تغييره وقع كما ،)2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة ذي من 16 وبناء على النظام الداخلي ملجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه، يبين من الاطالع على وثائق الملف، أن السيد عبد الفتاح منهما كل قدم النواب، بمجلس العضوين زهير، سعيدة والسيدة المكي أهل ،2026 أغسطس 11 استقالته من عضوية هذا المجلس إلى رئيسه بتاريخ وعاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ ؛
وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية ، فإن2026 يوليو 13 من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم من النظام 29 خيرة من المادةررئيس المجلس أحالهما، طبقا للفقرة ا الداخلي ملجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة ؛
من القانون التنظيمي 90 وحيث إنه، عمال بأحكام المادة المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين 27.11 رقم اللذين كان يشغلهما كل من السيد عبد الفتاح أهل المكي والسيدة ،سعيدة زهير، المنتخبين عضوين بمجلس النواب :(سباب(برلهذه - تصرح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيد ال س عبد الفتاح أهل المكي والسيدة سعيدة زهير، المنتخبين عضوين بمجلس النواب ؛
- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة ا ثان والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
ربيع 6 ربعاءروصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم ا .)2026 أغسطس 19( 1448 4ورا الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� .4لطيفة الخا محمد ليديدي. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
عبد الحافظ اد مينو. احمدو الباز. برادة. 4سعد غزيو ((2( أ 7(غ(س19( 11 (بر 4(ع ب(ل (فيل(صاد(.ب (284.26(قمبل(لقر الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة ، التي يحيط فيها المحكمة2026 أغسطس 12 بأمانتها العامة في الدستورية علما بأن السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح عضاء بمجلسري وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، اضالادري� النواب، قدموا استقالاتهم من عضوية هذا المجلس ؛
وبعد اطالعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ )، كما وقع تغييره وتتميمه2014 أغسطس 13( 1435 4من شوا 16 المتعلق بمجلس 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ وتتميمه تغييره وقع كما ،)2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة ذي من 16 وبناء على النظام الداخلي ملجلس النواب ؛