الجريدة الرسمية5522 )2026 سطسغأ 27( 1448 4ورا عربي 14 (- 7538 عدد
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه، يبين من الاطالع على وثائق الملف، أن السادة محمادي ي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان،ضتوحتوح وسيدي صالح الادري� عضاء بمجلس النواب، قدم كل منهم استقالته من عضوية هذارا ، وعاينها2026 أغسطس 12 المجلس إلى رئيسه الذي توصل بها بتاريخ مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ ؛
وحيث إن هذه الاستقالات قدمت بعد اختتام الدورة الثانية ، فإن2026 يوليو 13 من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم من النظام الداخلي 29 خيرة من المادةررئيس المجلس، طبقا للفقرة ا ملجلس النواب، أحالها إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقاعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة ؛
من القانـون التنظيمــي 90 وحيث إنـه، عمــال بأحكــام المادة المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقاعد 27.11 رقــم التي كان يشغلها كل من السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح ي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، المنتخبين أعضاء بمجلسضالادري� ،النواب :(سباب(برلهذه - تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من السادة ال س ي وعبد الفتاح عمار ونظيرضمحمادي توحتوح وسيدي صالح الادري� رضوان، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب ؛
- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة ا ثان طراف المعنية، وبنشره فيروالسيد رئيس مجلس النواب وإلى ا الجريدة الرسمية.
ربيع 6 ربعاءروصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم ا .)2026 أغسطس 19( 1448 4ورا الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� .4لطيفة الخا محمد ليديدي. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
عبد الحافظ اد مينو. احمدو الباز. برادة. 4سعد غزيو ((2( أ 7(غ(س19( 11 (بر 4(ع ب(ل (فيل(صاد(.ب (285.26(قمبل(لقر الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين، ، التي يحيط فيها المحكمة2026 أغسطس 17 المسجلة بأمانتها العامة في الدستورية علما بأن السيد سيدي صلوح الجماني، قدم استقالته من مجلس المستشارين، ويطلب منها ترتيب الآثار القانونية على ذلك ؛
وبعد الاطالع على الوثائق المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2014 أغسطس 13( 1435 4من شوا 16 المتعلق بمجلس 28.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.172 المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ )، كما وقع تغييره وتتميمه2011 نوفمبر 21( 1432 من ذي الحجة 24 وبناء على النظام الداخلي ملجلس المستشارين ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه، يبين من الاطالع على وثائق الملف، أن السيد سيدي صلوح الجماني، قدم استقالته من عضوية مجلس المستشارين ، وعاينها مكتب هذا المجلس في2026 أغسطس 6 إلى رئيسه بتاريخ ؛ 2026 أغسطس 12 اجتماعه المنعقد بتاريخ الدورة 4وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام أشغا ،2026 يوليو 13 ، بتاريخ2026 - 2025 الثانية من السنة التشريعية فإن رئيس المجلس، طبقا للمادة العاشرة من النظام الداخلي ملجلس المستشارين، أحالها إلى المحكمة الدستورية، وذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ أخذ المكتب علما بها، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا ؛
من القانون التنظيمي المتعلق 91 وحيث إنه، عمال بأحكام المادة بمجلس المستشارين، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله ،السيد سيدي صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين