الجريدة الرسمية5 97 )2026 سطسسغ 31( 1448 الأول عربي 18 (- 7539 عدد
الباب السابع لصفقات(بعلى(ملصادقةب 122 المادة ات ف ك (مبادئ ال تعتبر الصفقة صحيحة ونهائية إال بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.
ن تتم المصادقة على الصفقات قبل الشروع في تنفيذس ويجب الأعمال موضوع هذه الصفقات، باستثناء الحالة المنصوص عليها في عاله.س 89 ب) من المادة ال تتم المصادقة على الصفقات من لدن السلطة المختصة إال بعد ) يوما تبتدئ من اليوم15جل انتظار مدته خمسة عشر (س انصرام و لتاريخ توقيع الصفقةس شغال لجنة فتح الأظرفةس الموالي لتاريخ انتهاء من لدن نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية.
123 المادة ملصادقة(بغ تبل(جلس قصاهس جلس ن تبلغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خاللس يجب و تاريخس ) يوما ابتداء من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة60ستون ( التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية.
35 جل صالحية العروض طبقا ملقتضيات المادةس إذا تم تمديد عاله يمددس جل تبليغ المصادقة المشار إليه في الفقرة الأولىس عاله، فإنس ملدة إضافية ال تتجاوز مدة تمديد صالحية العروض المحددة من لدن صاحب المشروع والمقبولة من لدن المتنافسين.
35 يمكن لصاحب المشروع، دون الإخالل بمقتضيات المادة ن يطلب، عند الاقتضاء، من نائل الصفقة تمديد صالحيةس عاله،س عرضه ملدة إضافية ال تتعدى ثالثين يوما. ولهذه الغاية، يحدد له ى لتقديم جوابه.سق�س تاريخا جلس يجب توجيه هذا الطلب إلى نائل الصفقة قبل انصرام الصالحية، بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
ن يبلغس يجب على نائل الصفقة، بعد تبليغه بصورة قانونية، ن تعطي تاريخا مؤكدا،س جوابه لصاحب المشروع، بأي وسيلة يمكن ى المحدد له من لدن هذا الأخير.سقبل انصرام التاريخ الأق� إذا قبل نائل الصفقة الأجل الجديد المقترح من لدن صاحب المشروع، فإنه يظل ملتزما إزاء صاحب المشروع خالل هذا الأجل الجديد.
و لمس جل صالحية عرضه،س إذا رفض نائل الصفقة طلب تمديد يجب داخل الأجل المحدد له من لدن صاحب المشروع، يسلم له رفع ربعين ساعة ابتداءسجل ثمانية وس اليد عن ضمانه المؤقت، وذلك داخل و بعد انصرام الأجل المحدد له.س من تاريخ استالم جواب نائل الصفقة وفي هذه الحالة تلغى المسطرة.
في حالة عدم تبليغ المصادقة على الصفقة داخل الأجل المحدد سبابس والممدد، عند الاقتضاء، يعد صاحب المشروع تقريرا يبين و عدم تبليغها، ويدرج هذا التقرير فيس عدم المصادقة على الصفقة ملف الصفقة، ويبلغ نسخة منه للسلطة المختصة.
الباب الثامن خاصة(ات مقتض( 124 المادة ساتلبلد(بصفقات( (:(ات ف ك (مبادئ()س عندما يتعذر على صاحب المشروع القيام، اعتمادا على وسائله الخاصة، بالدراسات الالزمة، يجوز له اللجوء إلى صفقات الدراسات.
ن تكون هذه الصفقات محددة بكل دقة من حيثس ويجب موضوعها ومداها ومدة تنفيذها حتى يتسنى إجراء منافسة بين ْحاب الأعمال.سص ن تنص الصفقة على إمكانية توقيف الدراسة إما بعدس كما يجب جل معين، وإما حينما تبلغ النفقات مبلغا محددا وإذا كانتس انصرام همية الدراسة تبرران ذلك.سطبيعة و همية الدراسةستقسم الدراسة إلى عدة مراحل، إذا كانت طبيعة و تبرران ذلك، ويحدد لكل مرحلة ثمن خاص بها.
ن تنص الصفقة على توقيف تنفيذها عندس وفي هذه الحالة يمكن ي مرحلة من هذه المراحل.س انتهاء ن المتنافسين غيرس ن ينص دفتر الشروط الخاصة علىس يجب المقيمين بالمغرب ملزمون بإشراك خبراء مغاربة بنسبة ال تقل عن ) من الخبراء المعينين لتنفيذ الأعمال موضوع%20عشرين بالمائة ( الصفقة، ما عدا في حالة عدم توفر خبراء مغاربة.
يستغل صاحب المشروع نتائج الدراسة حسب ما تقتضيه حاجاته الخاصة المشار إليها في الصفقة.
تنص الصفقة على الحقوق المحتفظ بها لصاحب الصفقة في حالة و تشييد منشآت يتم إنجازها بناء على الدراسة المنجزة.س إنجاز صنع و الفكرية التي قد تنشأ بمناسبةس وتكون حقوق الملكية الصناعية و خالل إنجازها مكسبا لصاحب الصفقة، ما عدا إذاس الدراسة و جزئيا بموجبس احتفظ صاحب المشروع لنفسه بهذه الحقوق كليا الصفقة.