الجريدة الرسمية)2026 سطسسغ 31( 1448 الأول عربي 18 (- 7539 عدد 5 9
:(ض لعر(بم تق(ب) 20 ن ينص نظام الاستشارة المنصوص عليه في المادةس - يجب 1 ن تقييم العروض يتم على مرحلتين : الأولى من ناحيةس عاله علىس الجودة التقنية، والثانية من الناحية المالية.
ن تقييمس ن ينص نظام الاستشارة علىس ولهذا الغرض، يجب ساس عدة معايير. وال سيما تجربة المتنافسس الجودة التقنية يتم على المتعلقة بالمهمة المعنية وجودة المنهجية المقترحة وبرنامج العمل ومستوى تأهيل الخبراء المقترحين وعند الاقتضاء درجة نقل المعارف ومستوى مشاركة المواطنين المغاربة ضمن المستخدمين الرئيسيين في تنفيذ المهمة.
وتخصص نقطة لكل معيار ثم تتم موازنة هذه النقط للحصول ) وتختلف الموازنات حسب الحالات.100على نقطة إجمالية على مائة ( ن تحدد الموازنات المطبقة في نظام الاستشارة.س ويجب وبعد انتهاء هذه المرحلة الأولى، يعد تقرير عن التقييم التقني للمقترحات. ويبرر هذا التقرير نتائج التقييم مع تبيان نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة لكل عرض.
ولغاية التقييم المالي، يتضمن العرض المالي المكوس والرسوم والضرائب والمصاريف القابلة لالسترجاع مثل مصاريف التنقل و مصاريف الكتابة وكذا المصاريف العامةس والترجمة وطبع التقارير والأرباح.
ن تخصص للعرض الأقل كلفة نقطة مالية تساوي مائةس ويمكن ) وتخصص للمقترحات الأخرى نقط مالية بتناسب عك�سي مع100( خرى. ويجبس مبلغها ويمكن كذلك تحديد النقط المالية وفق مناهج التنصيص في نظام الاستشارة على المنهج الذي سيتم استعماله.
ويتم الحصول على النقطة الإجمالية من خالل جمع النقط التقنية والمالية بعد إجراء ترجيح.
ويتم تحديد الترجيح المخصص للعرض المالي باعتبار تعقد المهمة ومستوى الجودة التقنية المرغوب فيها. ويحدد الترجيح المخصص ) على نقطة40ربعين (س) و10للعرض المالي في نقطة تتراوح بين عشرة ( ما الترجيحات المقترحة بالنسبة للجودةس .)100إجمالية تساوي مائة ( التقنية والعرض المالي فتحدد في نظام الاستشارة. ويعين المتنافس على نقطة إجمالية نائال للصفقة.س الذي حصل على - بالنسبة للدراسات العادية، يمكن التنصيص في نظام 2 الاستشارة على نقطة تقنية دنيا للقبول، ويعين نائال للصفقة كل متنافس حصل على هذه النقطة التقنية الدنيا للقبول تقدم بعرض بأقل ثمن.
ولية تسمى مرحلةس ن تضم صفقات الدراسات مرحلةس ج) يمكن التقنيات وس بلوغهما المرجو والفعالية الأهداف تحديد ألجل «التعريف» و الوسائل البشرية والمادية التي يجب توفيرها.س التي يجب استعمالها 125 المادة ة ملعلومات(بنظمةرا(المتعلقة(بلخدمات(بصفقات( بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بتصور وتطوير نس وتفعيل الأنظمة المعلوماتية، ينص دفتر الشروط الخاصة على المتنافسين غير المقيمين بالمغرب ملزمون بإشراك خبراء مغاربة ) من الخبراء المعينين لتنفيذ%20بنسبة ال تقل عن عشرين بالمائة ( الأعمال موضوع الصفقة، ما عدا في حالة عدم توفر خبراء مغاربة.
126 المادة قة لعت( بة يخللتا( بدية لتقل(بملباني(بم ترم(المتعلقة(بلصفقات(ب تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المتعلقة بترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة ملقتضيات هذا القرار، مع مراعاة المقتضيات الخاصة التالية :
- ال يستوجب اللجوء إلى طلب العروض المحدود المتعلق بمشاريع 1 ترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة، تقديم شهادة إدارية ؛
ن تكون موضوع صفقات تفاوضية دون إشهار مسبقس - يمكن 2 عمال ترميم المباني التقليدية والتاريخيةس ودون إجراء منافسة والعتيقة ؛
- يمكن اللجوء إلى الاستشارة المعمارية التفاوضية عندما يتعلق 3 الأمر بالمشاريع المتعلقة بهذا النوع من المباني ؛
- ال يمكن ألتعاب المهندس المعماري المتعلقة بمشاريع ترميم 4 ) ؛%6ن تتجاوز ستة في المائة (س المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة - تكون الاستشارة المعمارية التفاوضية، بالنسبة ألعمال ترميم 5 المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة، موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع، ويتضمن الملف الإداري بالإضافة إلى الوثائق عاله، الوثائق والمستندات التالية :س 99 المنصوص عليه في المادة - مذكرة تبين تجربة المهندس المعماري في مجال ترميم المآثر التاريخية متحقق من صحتها من لدن الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين ؛
صحابس و نسخ مشهود بمطابقتها لألصل سلمهاس - شهادات نجز المهندسس و رجال الفن الذينس و الخواصس المشاريع العامون المعماري تحت إشرافهم الأعمال المتعلقة بترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة. وتبين كل شهادة، على وجه الخصوص، نجزهاس طبيعة الأعمال التي قام بتسييرها وتفصيل الأعمال التي ومبلغها وسنة إنجازها وكذا اسم الموقع وصفته وتقييمه.
127 المادة ة لوطن(بالت للمقا(ة فضل(براء إع( عندما يتقدم متنافسون غير مقيمين بالمغرب بعروض لنيل و الخدمات، يجب، عند تقييمس و التوريداتس صفقات الأشغال فضلية للعروض المقدمة من لدنس ن تمنحس العروض المالية، المتنافسين المقيمين بالمغرب، مع مراعاة الالتزامات المتعهد بها في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية.