الجريدة الرسمية5 99 )2026 سطسسغ 31( 1448 الأول عربي 18 (- 7539 عدد
ولهذه الغاية، فإن مبلغ العرض المالي المقدم من لدن المتنافس غير المقيم بالمغرب يخضع :
،)% 15- لتخفيض بنسبة مائوية محددة في خمسة عشر في المائة ( إذا كان مبلغ هذا العرض هو الأقرب بالتفريط من الثمن المرجعي، قلس مع وجود عروض مقدمة من لدن المتنافسين المقيمين بالمغرب من هذا الثمن المرجعي ؛
،)% 15- لزيادة بنسبة مائوية محددة في خمسة عشر في المائة ( إذا كان مبلغ هذا العرض هو الأقرب بالإفراط من الثمن المرجعي، قل من هذا الثمن المرجعي ؛س عند عدم وجود عروض %) ، إذا 15- لزيادة بنسبة مائوية محددة في خمسة عشر في المائة ( كان مبلغ هذا العرض هو الأقرب بالتفريط من الثمن المرجعي، عندما تفوق العروض المقدمة من لدن المتنافسين المقيمين بالمغرب هذا الثمن المرجعي.
فيما يتعلق بصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات، تطبق على مبلغ العرض المالي المقدم من لدن المتنافس غير المقيم بالمغرب زيادة .)% 15بنسبة مائویة محددة في خمسة عشر في المائة ( عضائهاس حدس ال تطبق مقتضيات هذه المادة على التجمعات التي يكون و حصصهم فيس ن تكون حصتهس و بعضهم مقيما بالمغرب، شريطةس %) كما هو مبين في 30و تفوق نسبتها ثالثين في المائة (س التجمع تساوي عقد الالتزام.
128 المادة (ة ملتوس( بلصغرىب( بجد(لصغيرة(بلة ملقا(بلفائدة(تبءبإجر( تيبلذ8(ب ملقا( بات ن لتعا(بتحاد( بة ن لتعاب )%30ن يخصص نسبة ثالثين بالمائة (س يمكن لصاحب المشروع من المبلغ المتوقع للصفقات التي یعتزم طرحها، برسم كل سنة مالية، للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المقيمة بالمغرب، بما فيها التعاونيات واتحاد التعاونيات وللمقاولين الذاتيين.
عالهس تحدد شروط وكيفيات تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسالمية.
129 المادة ملحلي(بل لتشغ(بإنعاش( ن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقةس يجب بالدراسات بندا يلزم صاحب الصفقة باللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية إلنجاز الأعمال موضوع الصفقة.
ينص دفتر الشروط الخاصة على النسبة الدنيا للجوء إلى اليد )20%ال تتجاوز هذه النسبة عشرين في المائة (س العاملة المحلية، ويجب من عدد العمال المطلوب إلنجاز هذه الأعمال.
في مدلول هذه المادة اليد العاملة «باليد العاملة المحلية» يراد الموجودة بالجماعة حيث يوجد مكان تنفيذ الأعمال موضوع الصفقة و الجهة.س و الإقليمس و، عند الاقتضاء، بالعمالةس 130 المادة لتجمعات(ب ن يكونوا بينهم تجمعات لتقديمس يمكن للمتنافسين، بمبادرة منهم، و بالتضامن.س ن يكون التجمع إما بالشراكةس عرض وحيد ويمكن ن يحصر المشاركة في الصفقات التيس ال يمكن لصاحب المشروع ن يشترط شكل التجمع.س وس يطرحها على التجمعات فقط و بالتضامن علىس ن يتوفر كل عضو في تجمع بالشراكةس يجب شغال خاضعة لنظامس شهادة التأهيل والتصنيف للمشاركة في صفقة التأهيل والتصنيف، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
و بالتضامن علىس ن يتوفر كل عضو في تجمع بالشراكةس يجب شهادة الاعتماد للمشاركة في صفقة الخدمات المتعلقة بالدراسات و بالإشراف على المشاريع الخاضعة لنظام الاعتماد، طبقا للنصوصس التنظيمية الجاري بها العمل.
:(كةبالشر(اتجمع(لف)س عندما يلتزم كل عضو في التجمع، «تجمعا بالشراكة» يسمى التجمع جرها، منسجزاء منفصلة، من حيث تعريفها وس و عدةس بتنفيذ جزء الأعمال موضوع الصفقة.
عضاء التجمع، المعين في عقد الالتزام بصفته وكيلس حدس يمثل التجمع، مجموع الأعضاء إزاء صاحب المشروع.
عضاء التجمعس يكون هذا الوكيل كذلك متضامنا مع كل عضو من فيما يخص التزاماته التعاقدية، إزاء صاحب المشروع، قصد تنفيذ التزاماته برسم الصفقة.
ن يتوفر علىس عضاء التجمع بالشراكةس يتعين على كل عضو من جزاء منس وس المؤهالت القانونية والتقنية والمالية المطلوبة إلنجاز جزء الأعمال التي يلتزم بها.
بالنسبة لصفقات الأشغال الخاضعة لنظام تأهيل وتصنيف طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على كل عضو و المؤهالت المطلوبةس ن يثبت توفره على المؤهلس عضاء التجمعس من و الأجزاء التي يلتزم بتنفيذها.س و الصنف المطلوب للجزءس و بالإشراف علىس بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات المشاريع الخاضعة لنظام الاعتماد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري ن يتوفر على الاعتمادس بها العمل، يجب على كل عضو من التجمع و الأجزاءس و مجالات الأنشطة المطابقة للجزءس المطلوب بالنسبة ملجال التي يلتزم بتنفيذها.