الجريدة الرسمية)2026 مبرتسب (( 1448 الأول عربي 25 (- (541 عدد س32
:(دبمخد(لغني(بعبد(د لس(بتقالة(ببشأن(في(- حيث إن الثابت من وثائق الملف أن السيد عبد الغني مخداد، قدم استقالته من العضوية في مجلس النواب إلى رئيس المجلس الذي ، مؤكدا في مطلعها أنه مستقيل2026 أغسطس 24 توصل بها بتاريخ من الحزب الذي ينتمي إليه مع إرفاقها بنسخة من الاستقالة الموجهة إلى المسؤول الوطني للحزب الذي ينتمي إليه، الذي توصل بها بتاريخ ؛ 2026 يونيو 25 من الدستور ينص في فقرته الأولى، بصفة 61 وحيث إن الفصل خاصة على أنه: «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى ي الذي ترشح باسمه في الانتخابات...» ؛ضعن انتمائه السيا� وحيث إن استقالة المعني بالأمر من الحزب الذي كان ينتمي إليه قد تمت بتاريخ سابق عن تاريخ تقديم استقالته من عضوية مجلس ي الذي ترشحضالنواب، مما يجعل واقعة التخلي عن انتمائه السيا� باسمه لالنتخابات قد تحققت في تاريخ سابق لطلب الاستقالة، ويكون النواب، في مجلس عضو من صفة مجردا أصبح بقوة القانون قد بذلك وبالتالي يبقى طلب استقالته من هذا المجلس غير ذي موضوع ؛
:(شبعتو(نب مر(د لس(بتقالة(ببشأن(في(- حيث إن الثابت من أوراق الملف المرفقة برسالة الإحالة، أن السيد مروان شبعتو، العضو في مجلس النواب، وجه كتابا إلى السيد ، يخبره فيه أنه2026 أغسطس 2( رئيس هذا المجلس، توصل به في يقدم استقالته من مجلس النواب، وعرض فيه أنه سبق له أن قدم استقالته من عضويته بالحزب الذي حاز باسمه عضوية مجلس ؛ 2021 النواب برسم الانتخابات التشريعية لسنة وحيث إنه، يعود للمحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في وضعية أعضاء البرملان، التحقق من سالمة تكييفها القانوني في ضوء ما توفر بالملف من وقائع وإقرارات، والتصريح بما يترتب على ذلك من آثار قانونية عمال بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ؛
وحيث إن تصريح المعني بالأمر بسبق تقديم استقالته من عضوية الحزب الذي ترشح باسمه لالنتخاب، كما ورد في رسالة استقالته ي، مماضمن عضوية مجلس النواب، يعد تخليا منه عن انتمائه السيا� يجعله، بقوة القانون، مجردا من صفة عضو في مجلس النواب، طبقا من الدستور، 61 ألحكام الفصل وحيث إن تقديم الاستقالة ال يمحو الأثر القانوني المترتب عن التخلي المصرح به وال يحول دون تطبيق الجزاء على التخلي المف�ضي إلى التجريد، مما يجعل تقديم استقالته في نازلة الحال، غير ذي موضوع ؛
:(باب(بربلهذه - تصرح : ال أ - بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيدين محمد حماني ومحمد نجيب الخالدي، المنتخبين عضوين في مجلس النواب ؛
- بتجريد كل من السيدين عبد الغني مخداد ومروان شبعتو، من صفة عضو في مجلس النواب، والتصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما، وبأن البت في طلب استقالتهما أصبح غير ذي موضوع ؛
- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة ا ثان والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 21 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس .)2026 سبتمبر 3( 1448 ربيع الأول الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
عبد الحافظ اد مينو. احمدو الباز. سعد غزيول برادة.
(س(7(بس (ت(بم3( 22 (بر 5(ع ب(لمن(( (فيل(صاد(.ب ((97.س((قمبل(لقر الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة ، التي يحيط فيها المحكمة2026 بأمانتها العامة في فاتح سبتمبر الدستورية علما بأن السيد عبد الرحيم بنبعيدة والسيدة كلثوم نعيم، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس ؛
وبعد اطالعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 2( بتاريخ