الجريدة الرسميةس32( )2026 مبرتسب (( 1448 الأول عربي 25 (- (541 عدد
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه، يبين من الاطالع على وثائق الملف، أن السيد سماعيل العالوي، قدم استقالته من عضوية مجلس المستشارين إلى رئيس ،2026 أغسطس 24 هذا المجلس، المصادق على التوقيع عليها بتاريخ ؛2026 أغسطس 2( وعاينها مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام أشغال الدورة الثانية ، فإن2026 يوليو 13 ، بتاريخ2026-2025 من السنة التشريعية رئيس المجلس أحالها إلى المحكمة الدستورية داخل أجل عشرة أيام من تاريخ أخذ المكتب علما بها، وذلك طبقا للمادة العاشرة من النظام الداخلي ملجلس المستشارين، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا ؛
من القانون التنظيمي المتعلق 91 وحيث إنه، عمال بأحكام المادة بمجلس المستشارين، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سماعيل العالوي المنتخب عضوا بمجلس المستشارين ؛
:(باب(بربلهذه - تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سماعيل ال أ العالوي المنتخب عضوا بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة ملمثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة درعة- تافياللت ؛
- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة ا ثان والسيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 20 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء .)2026 سبتمبر 2( 1448 ربيع الأول الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
عبد الحافظ اد مينو. احمدو الباز. سعد غزيول برادة.
(س(7(بس (ت(بم3( 22 (بر 5(ع ب(لمن(( (فيل(صاد(.ب (( 9.س((قمبل(لقر الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة ، التي يحيط فيها المحكمة2026 أغسطس 2( بأمانتها العامة في الدستورية علما بأن السادة عبد الغني مخداد ومحمد حماني ومحمد نجيب الخالدي ومروان شبعتو، الأعضاء بمجلس النواب، قدموا استقالاتهم من عضوية هذا المجلس ؛
وبعد اطالعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 2( بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس 2(.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ وتتميمه تغييره وقع كما ،)2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة ذي من 16 وبناء على النظام الداخلي ملجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه، يبين من الاطالع على وثائق الملف، أن السادة عبد الغني مخداد ومحمد حماني ومحمد نجيب الخالدي ومروان شبعتو، الأعضاء بمجلس النواب، قدم كل منهم استقالته من عضوية هذا المجلس إلى رئيسه، الذي توصل بها على التوالي في ، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه2026 أغسطس 2(و 24 ؛ 2026 أغسطس 2( المنعقد بتاريخ وحيث إن هذه الاستقالات قدمت بعد اختتام الدورة الثانية ، فإن2026 يوليو 13 من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم من النظام الداخلي 29 رئيس المجلس، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ملجلس النواب، أحالها إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقاعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة ؛
من القانون التنظيمي 90 وحيث إنه، عمال بأحكام المادة المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين 2(.11 رقم اللذين كان يشغلهما كل من السيدين محمد حماني ومحمد نجيب الخالدي، المنتخبين عضوين في مجلس النواب ؛