7167 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
أ. المخطط الاستراتيجي للمعهد العالي للقضاء 2026-2030:
في إطار استكمال عملية التحديث والتطوير التي يخضع لها المعهد العالي للقضاء، تم خلال سنة 2025 اعتماد المخطط الاستراتيجي الأول لهذه المؤسسة الذي يمتد تنفيذه من سنة 2026 إلى غاية سنة 2030.
تعد هذه الاستراتيجية التي تبناها مجلس إدارة المعهد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 نونبر 2025 وثيقة مرجعية، وخارطة طريق واضحة المعالم تهدف إلى الارتقاء بالمعهد العالي للقضاء ليضطلع بدوره الأساسي في مجال التكوين القضائي بتصنيفاته المختلفة، والمساهمة في جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديث القضاء وعصرنته وتخليقه والرفع من نجاعته.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد هذا المخطط الاستراتيجي، قد اشتغلت بتنسيق وتعاون مع لجنة تم تشكيلها على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك ضماناً لإلتقائية البرامج والأهداف المسطرة في المخططين الاستراتيجيين لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للقضاء.
* السياق العام للمخطط الاستراتيجي للمعهد العالي للقضاء
في خضم التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة، أصبح الرهان كبيرا على تطوير منظومة التكوين، ليكون قاطرة للإصلاح المنشود.
والمعهد العالي للقضاء باعتباره المؤسسة التي أوكل إليها القانون مهام التكوين القضائي، سواء الأساسي منه، أو المستمر، أو التخصصي، أو في مجال الإدارة القضائية، أصبح اليوم في صلب الإصلاح المنشود، وذلك بحكم المهام التي يضطلع بها في مجال التكوين، وما هو منتظر منه مستقبلاً لإعداد أجيال جديدة من القضاة ذوي التكوين العالي، المتشبعين بمبادئ الاستقلالية والنزاهة والأخلاق، والمنخرطين في جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتنزيل الأوراش الكبرى التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
فالسياق العام المؤطر لهذا المخطط الاستراتيجي يتمثل في الانخراط في الدينامية التي يعرفها ورش إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، والمساهمة في تحقيق أهداف وغايات الإصلاح المنشود لهذه المنظومة.
* السياق الخاص للمخطط الاستراتيجي للمعهد العالي للقضاء
يتدرج إعداد هذا المخطط الاستراتيجي في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، ولاسيما المادة 15 منه، والتي نصت على تولي اللجنة المكلفة بالاستراتيجية إعداد مخطط استراتيجي للمعهد، وتحديد أهدافه، ولا سيما في مجال التكوين والموارد البشرية والتواصل والبحث العلمي والتعاون والرقمنة، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ محاوره وإجراءات تنفيذه، ومؤشرات الإنجاز، فضلاً عن تتبع تنفيذه ورفع توصيات بشأنه إلى مجلس الإدارة.
كما أنه يندرج في سياق تنزيل الاختصاصات والمهام التي أوكلها القانون رقم 37.22 المشار إليه أعلاه للمعهد بمقتضى المواد 4 و5 و6 منه.
* مرتكزات المخطط الاستراتيجي للمعهد العالي للقضاء
يهدف هذا المخطط الاستراتيجي إلى وضع خارطة طريق واضحة المعالم، تؤطر مساهمة المعهد في مشروع إصلاح منظومة القضاء، وتحدد بإجراءات وجدول زمني دقيق ومضبوط كيفية تنزيل اختصاصاته والمهام التي أوكلها إليه القانون رقم 37.22، وكذا الأوراش والبرامج التي سيشتغل عليها خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق النقلة النوعية المنشودة في مجال التكوين القضائي، وجعل هذه المؤسسة صرحاً أكاديمياً، وقاطرة حقيقية للإصلاح، وفضاءً لإعداد جيل جديد من القضاة قادرين على مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المملكة في كل المجالات، والتكيف مع الأنماط الحديثة للتقاضي في العالم.
ولتحقيق هذه الغاية ترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاث مرتكزات رئيسية، وهي كما يلي:
• ترتيب الأثر على تشخيص وضعية المعهد العالي للقضاء منذ الإحداث إلى اليوم؛
• تنزيل مستجدات القانون رقم 37-22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛
• تحقيق الالتقائية والانسجام بين مخطط المعهد العالي للقضاء ومخطط المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
* المرجعيات المعتمدة في إعداد المخطط الاستراتيجي للمعهد العالي للقضاء
يستند هذا المخطط الاستراتيجي على مرجعيات أساسية تؤطر أهدافه وأوراشه ومختلف إجراءاته.
واعتباراً لكون المخطط يندرج في سياق مشروع إصلاح القضاء، فإن المرجعيات الكبرى التي تؤطر هذا المشروع الإصلاحي هي نفسها التي تؤطر المخطط الاستراتيجي للمعهد، مع بعض الخصوصيات، ويتعلق الأمر بما يلي:
• التوجيهات الملكية السامية بشأن تأهيل الموارد البشرية القضائية، والرفع من جودة تكوينها؛