7166 الجريدة الرسمية عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
4. مواصلة توفير السكن الوظيفي لفائدة المسؤولين القضائيين:
تنفيذاً للإجراء رقم 43 من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. الرامي إلى تحسين ظروف اشتغال المسؤولين القضائيين بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي، ويمكنهم من الاضطلاع بمهامهم القضائية والإدارية في أفضل الظروف، واصل المجلس جهوده الرامية إلى توفير السكن الوظيفي لفائدة هذه الفئة بمختلف درجاتها.
وفي هذا الإطار، وفر المجلس إلى حدود 31 دجنبر 2025، ما مجموعه 82 سكناً وظيفياً، علماً أن عدد المسؤولين القضائيين المقرر استفادتهم من المساكن المذكورة حدد في 173 مسؤولاً بمختلف محاكم المملكة، علاوة على رؤساء الغرف والهيئات بمحكمة النقض.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس وبتنسيق مع مديرية أملاك الدولة ووزارة العدل، عقد سلسلة من الاجتماعات التقنية لدراسة وضعية العقارات المخصصة لوزارة العدل، بغرض إعادة تخصيصها لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي هذا الإطار، تم وضع المساكن الوظيفية المخصصة سابقاً لفائدة وزارة العدل رهن إشارة المجلس.
ومن المرتقب، في مرحلة لاحقة، أن توضع باقي المساكن المتبقية الموضوعية حالياً رهن إشارة وزارة العدل من طرف مختلف القطاعات الوزارية، رهن إشارة المجلس قصد تأهيلها وصيانتها وتجهيزها كمساكن وظيفية لفائدة المسؤولين القضائيين، في انسجام تام مع مبادئ ترشيد النفقات العمومية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
5. استكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالمعهد العالي للقضاء:
في إطار استكمال الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للمعهد العالي للقضاء، تميزت سنة 2025 بصدور قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 33.25 بتاريخ 21 ماي 2025، المتعلق بتحديد نظام التكوين الأساسي بالمعهد العالي للقضاء، ونشره بالجريدة الرسمية عدد 7419 بتاريخ 7 يوليوز 2025. وأيضاً بإصدار المعهد العالي للقضاء لمخططه الاستراتيجي الذي يغطي الفترة الزمنية من 2026 إلى 2030.
أقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 33.25 بتاريخ 21 ماي 2025 بتحديد نظام التكوين الأساسي للمعهد العالي للقضاء
إصدار هذا القرار جاء تنزيلاً للمادة 57 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، التي نصت على ما يلي: «يَشْمَلُ برنامج التكوين الأساسي الذي يخضع له الملحقون القضائيون فترة للتكوين بالمعهد، وفترة للتدريب التطبيقي بالمحاكم والإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
يُحَدَّدُ بقرار للرئيس المنتدب للمجلس نظام ومدة دورات الدراسة خلال فترة التكوين بالمعهد، وكذا مدة التدريب التطبيقي المشار إليه في الفقرة أعلاه. يُنْشَرُ هذا القرار بالجريدة الرسمية.»
ومن أبرز مضامين هذا القرار نذكر مايلي:
• تقسيم فترة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين إلى فترة للدراسة والتكوين بالمعهد العالي للقضاء مدتها ستة أشهر، وفترة التدريب التطبيقي بالمحاكم، وزيارات لبعض الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية، مدتها خمسة أشهر.
• تحديد مكونات الدراسة بالمعهد العالي للقضاء في مواد رئيسية ومواد تكميلية ثم حصص تطبيقية وجلسات افتراضية، بالإضافة إلى حصص تكوينية في مجال الأخلاقيات القضائية وعمل المهن المساعدة للقضاء، ثم ندوات وموائد مستديرة، وورشات ولقاءات تتعلق بمختلف مجالات القانون والعمل القضائي أو تخصصات علمية أخرى؛
• التنصيص على خضوع الملحقين القضائيين لتقييم دوري من قبل مكونين متخصصين في مواد التكوين للوقوف على تطور كفاءتهم القانونية والعلمية، وتطور مهاراتهم، بالإضافة إلى اجتيازهم بشكل دوري اختبارات للمراقبة المستمرة في مواد التكوين.
• تحديد مكونات نظام التدريب التطبيقي للملحقين القضائيين، بحيث يشمل تدريباً بالمحاكم الابتدائية، وبرنامجاً لزيارة الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
• التنصيص على إعداد كل ملحق قضائي رسالة لنهاية التكوين، أو بحث ميداني تحت إشراف أستاذ مؤطر، تحدد مواضيعها ومحاورها من طرف اللجنة العلمية.