7165 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
09.25، وأسست لمبدأ تشريعي جديد بالمغرب يتمثل في تخويل الرئيس المنتدب للمجلس السلطة التنظيمية بشأن تدبير الجوانب الإدارية والمالية للقضاة، وهو توجه يدل على فهم عميق للمشروع المغربي لفلسفة استقلال السلطة القضائية.
فلسفة تتجاوز حدود تدبير المسارات المهنية للقضاة من تعيين في السلك القضائي، وتعيين في مناصب المسؤولية القضائية، وترقية وتأديب وانتقال وإحالة إلى التقاعد لتشمل تدبير وضعياتهم الإدارية والمالية، وتحديد الإجراءات والمساطر المرتبطة بذلك، وهذا على غرار السلطة التنظيمية المخولة للحكومة في مجال تدبير الأوضاع المالية والإدارية لموظفي القطاع العام الخاضعين لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وقد زكت المحكمة الدستورية هذا التوجه التشريعي واعتبرته غير مخالف للدستور، حيث جاء في قرارها عدد 25/257 الصادر بتاريخ 2025/08/12 بمناسبة فحصها لدستورية القانون التنظيمي رقم 25.09 ما يلي:
فيما يخص المادة 69 (الفقرة الأخيرة) والمادة 71 المكررة مرتين
حيث إنه، تم بمقتضى هذا التعديل تتميم المادة 69، في صيغتها النافذة، المتعلقة بالحالات المرضية والحوادث التي قد يتعرض لها القاضي، بإضافة فقرة أخيرة إليها، تنص على أن قرارا للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو الذي سيحدد كيفية تطبيقها، بعد نشره في الجريدة الرسمية؛
وحيث إن المادة 71 المكررة مرتين، تنص على أن قرارا من نفس الجهة هو الذي يحدد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية، المشار إليها في المادة 63، ومن الرخص المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و71 و71 المكررة، من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
وحيث إن تخويل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذه الصلاحية، إعمالا لمبدأ فصل السلط، الذي يقره الدستور في فصله الأول، ولاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية، وفقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، على اعتبار أن القرار الذي يصدره الرئيس المنتدب للمجلس المذكور، تطبيقا للمادة 69 (الفقرة الأخيرة) وللمادة 71 المكررة مرتين من القانون التنظيمي المذكور، يكتسي طابعا تطبيقيا صرفا، باقتصاره على تحديد كيفية تطبيق المادة 69 وكيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية، المنصوص عليها في المادة 71 المكررة مرتين، دون المساس بالضمانات الممنوحة للقضاة، الذي يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيقها وفقا لأحكام الفصل 113 من الدستور؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، فليس في هذه الأحكام المعروضة، ما يخالف الدستور.
ب. أهم المضامين التي جاء بها قرار الرئيس المنتدب رقم 2482.25:
كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، فإن صدور قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 بتاريخ 21 أكتوبر 2025 جاء تنزيلا لمقتضيات المادة 71 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون التنظيمي رقم 09.25، وهو يهدف إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي موحد ودقيق يوطد مختلف أنواع الرخص الممنوحة للقضاة.
يتضمن هذا القرار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7464 بتاريخ 11 ديسمبر 2025 مادة، 31 تتوزع على ستة أبواب تتضمن في متنها فروع موضوعاتية، وهي كما يلي:
• الباب الأول: أحكام عامة؛
• الباب الثاني: الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج؛
• الباب الثالث: الرخص الممنوحة لأسباب صحية وهي المتعلقة برخصة المرض قصيرة الأمد ورخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد؛
• الباب الرابع: الرخص بسبب أمراض أو إصابات أو حوادث ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته أو بسبب القيام بعمل تضحية اقتضته المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص؛
• الباب الخامس: الرخص الممنوحة عن الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة؛
• الباب السادس: مقتضيات ختامية.
وقد حددت مواد هذا القرار بشكل مفصل ودقيق كيفيات الاستفادة من الرخص الطبية والرخص الأخرى المدفوعة الأجر المخولة للقضاة، والجهات المختصة بمنحها، والمساطر الواجب اتباعها، وآجال الإشعار والإدلاء بالوثائق، وكذا آليات المراقبة والتتبع، بما يحقق التوازن بين ضمان حقوق القضاة المهنية والاجتماعية، ومتطلبات استمرارية ونجاعة المرفق القضائي،
وبذلك يشكل هذا القرار إطارا تنظيميا متكاملا لتدبير رخص القضاة يكرس الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية القضائية، ويسهم في توحيد الممارسة الإدارية، وتحقيق الأمن القانوني وضمان حقوق القضاة، مع الحفاظ على انتظام واستمرارية الأداء القضائي.