7164
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
ومن حيث الموضوع، سعى هذا القانون التنظيمي لتمكين قضاة المملكة من الاستفادة من نفس الامتيازات المخولة لباقي أطر وموظفي الدولة العاملين بالقطاع العام، فيما يتعلق بالرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة وكذا رخصتي المرض الطويلة والمتوسطة الأمد.
وبناء عليه تمثلت أبرز التعديلات التي جاء بها هذا القانون التنظيمي كما يلي:
• احتفاظ القضاة بمجموع الأجرة طوال مدة استفادتهم من رخصتي المرض المتوسطة أو طويلة الأمد؛
• تمكين المرأة القاضية التي أسندت إليها كفالة طفل يقل سنه عن 24 شهراً من الاستفادة من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعاً تتقاضى خلالها كامل أجرتها؛
• تمكين المرأة القاضية من الاستفادة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم وذلك إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به 24 شهراً؛
• تمكين الرجل القاضي من الاستفادة من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة يتقاضى خلالها كامل أجرته، إذا ازداد له مولود أو أسندت إليه كفالة طفل يقل سنه عن 24 شهراً؛
• الإحالة إلى قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تحديد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية والرخص المرضية ورخصة الولادة ورخصة الأبوة والرخص عن الكفالة.
2. القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية:
تكتسي العناية بالوضعية الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية أهمية بالغة بالنسبة للمجلس لما لها من أثر على تحقيق الاستقرار النفسي لهذه الفئة، وتحفيزهم على مزيد من البذل والعطاء.
ولهذه الغاية سعى المجلس جاهداً لإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة وموظفي السلطة القضائية تتوج البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة ببلادنا، وتشتغل وفق رؤية المجلس في هذا المجال، وتعمل على تنزيل البرامج والأوراش التي يتضمنها مخططه الاستراتيجي في مجال الخدمات الاجتماعية.
مطمح تحقق بفضل الدعم الموصول لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تفضل بإطلاق اسمه الشريف على هذه المؤسسة، وبالرئاسة الشرفية لها، في التفاتة تعبر عن العناية السامية التي يسبغها جلالته حفظه الله على أسرة القضاء، وحرصه على تحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة.
وبناء عليه انكبت السلطات الحكومية المختصة بالتنسيق والتشاور مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على إعداد مشروع قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث هذه المؤسسة، حيث صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 17 يوليوز 2025 ليحال إلى البرلمان الذي صادق عليه بتاريخ 24 دجنبر 2025 في إطار القراءة الثانية لمجلس المستشارين.
ينص القانون المذكور على إحداث مؤسسة تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية تشمل على الخصوص، تسهيل الولوج إلى السكن عبر القروض والإعانات ودعم إحداث الوحدات السكنية، وتعزيز الحماية الاجتماعية بتوفير أنظمة التغطية الصحية والتقاعد التكميلي، وتقديم مساعدات مرتبطة بالعلاج والاستشفاء، وإبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص لتمكين المنخرطين من الاستفادة من خدمات النقل، والخدمات البنكية، ومنتوجات وسلع وخدمات متنوعة بشروط تفضيلية، إضافة إلى تقديم المساعدة لأرامل المنخرطين وأيتامهم وأفراد أسرهم، وإحداث وتدبير مشاريع ومنشآت اجتماعية، ودعم تمدرس أبناء المنخرطين بالتعليم العالي.
3. قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 بتاريخ 21 أكتوبر 2025 بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة:
أ. السياق العام لصدور قرار الرئيس المنتدب للمجلس رقم 2482.25:
حددت المواد 59 و67 و68 و69 والمادة 71 مكررة و71 مكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييرها وتتميمها بموجب القانون التنظيمي رقم 09.25 الإطار العام للرخص الطبية والرخص الأخرى المدفوعة الأجر المخولة للقضاة، وأحالت المادة 71 المكررة مرتين بشأن تحديد كيفية الاستفادة منها على قرار تنظيمي يصدره الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي هذا الإطار يجدر التأكيد على أن مقتضيات المادة 71 المكررة مرتين تعتبر من أهم المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم