7163
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
المحور الأول:
جهود استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية،
وتعزيزعلاقات التعاون والتنسيق مع السلطات الحكومية
تندرج سنة 2025 ضمن سياق يتسم باستمرار جهود استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية وبلوغها مستويات متقدمة تعكس رسوخ هياكل المجلس وتعاظم أدواره الاستراتيجية، كما أنها تزامنت مع اقتراب نهاية فترة المخطط الاستراتيجي الأول للمجلس 2021-2026، والشروع في إعداد المخطط الاستراتيجي الثاني، الذي سيغطي الفترة من 2027 إلى 2031.
من جهة أخرى شكلت سنة 2025 محطة متقدمة في مسار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، سواء في مجال التنسيق لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعمل السلطة القضائية، أو تلك المرتبطة بمنظومة العدالة، أو فيما يتعلق بتدبير الجوانب الإدارية والمالية للإدارة القضائية، وذلك في إطار يقوم على التنسيق والتعاون والتوازن بين السلط، بما يضمن فعالية الأداء واستدامة الإصلاحات المؤسساتية.
وفي ضوء هذه التحولات، واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ترسيخ دوره كمؤسسة دستورية اقتراحية وفاعلة في المجال التشريعي، في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له، ولا سيما آلية إبداء الرأي المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما يسهم في تجويد التشريع وتعزيز استقلال السلطة القضائية. كما انخرط المجلس في استكمال تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمجال اختصاصه، بما يعزز تمكينه المؤسسي ويدعم إشعاع السلطة القضائية على الصعيدين الوطني والدولي.
أولا: تعزيز المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية
على أهمية ما تحقق خلال السنوات الماضية من منجزات على درب تنزيل الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، وصدر النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعمل هذه السلطة، فقد واصل المجلس خلال سنة 2025 جهوده الحثيثة، سواء من خلال تعزيز هذه المنظومة القانونية بما يلزم من تحيين وتغيير وتتميم لمواكبة المستجدات التي يعرفها المشهد المؤسساتي ببلادنا، أو من خلال المساهمة في إعداد ما كان ينقص هذه المنظومة القانونية من نصوص تشريعية وتنظيمية تسهم في تعزيز المكتسبات، وتحقق الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية باعتباره خياراً دستورياً، وإرادة ملكية راسخة.
وفي هذا السياق تميزت سنة 2025 بتعديل المقتضيات القانونية التي يتضمنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فيما يتعلق بالرخص الطبية المخولة للقضاة والرخص الأخرى المدفوعة الأجر، كما تميزت بصدور القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
1. تعديل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة فيما يتعلق بالرخص الطبية المخولة للقضاة والرخص الأخرى المدفوعة الأجر
يتعلق الأمر بالقانون التنظيمي رقم 09.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.62 بتاريخ 2 سبتمبر 2025 والذي تم بموجبه تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
صدور هذا القانون التنظيمي جاء في سياق تحقيق الملاءمة والانسجام بين المقتضيات المنظمة للرخص في كل من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وتلك المضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما بعد التعديلات التي طرأت عليه، بموجب القانون رقم 30.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.55 بتاريخ 11 أغسطس 2022، الذي عدل الفصلين 39 و 46 بشأن الرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة وبموجب القانون رقم 46.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.44 بتاريخ 7 أغسطس 2024، الذي عدل الفصلين 43 مكرر و 44 بشأن رخصتي المرض الطويلة والمتوسطة الأمد.
وفي هذا الإطار، وانسجاماً مع التعديلات المشار إليها أعلاه، تم إعداد هذا النص القانوني بالتنسيق والتشاور بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة السلطات الحكومية المعنية، قبل أن يتم عرضه على أنظار المجلس الوزاري تحت رئاسة جلالة الملك نصره الله، الذي صادق عليه بتاريخ 12 ماي 2025، ليحال بعد ذلك على مجلس النواب الذي صادق عليه بالإجماع بتاريخ 17 يونيو 2025 ومن بعده مجلس المستشارين الذي صادق عليه أيضاً بالإجماع بتاريخ 08 يوليوز 2025، لتستكمل المسطرة بالإحالة إلى المحكمة الدستورية التي أكدت بمقتضى قرارها عدد 257/25 بتاريخ 2025/08/12 مطابقته للدستور ولأحكام القانونين التنظيميين رقم 100.13 و 106.13 المتعلقين على التوالي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وبتاريخ 11 سبتمبر 2025 دخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7438.