7162
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
مقدمة التقرير
_______
في سياق يتسم بتحقيق تراكم مهم في النتائج والمنجزات على كافة الأصعدة والمستويات، وفي ظل تحديات ورهانات متجددة تفرضها الانتظارات المتزايدة لمختلف الفاعلين من العدالة ومؤسساتها، واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025 تنفيذ برامجه وأوراشه الهادفة إلى تنزيل الرؤية الملكية السامية في مجال إصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته والرفع من نجاعة أدائه، بروح يطبعها الالتزام بمواصلة نهج الإصلاح، وملامسة الإشكالات الحقيقية التي تؤثر على حسن سير العدالة.
وفي هذا الإطار تميزت هذه السنة بانكباب المجلس وإدارته على تنزيل المشاريع والبرامج المرتبطة بالجوانب العملية للممارسة القضائية، ولاسيما ما يتعلق بتتبع أداء القضاة بالمحاكم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية، وتتبع تحرير وطبع المقررات القضائية، وعمل التبليغ والتنفيذ، وغيرها من مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائي، أو تندرج في إطار الولوج إلى العدالة، إضافة إلى تتبع العمل والاجتهاد القضائي، وتعميمه على القضاة بالوسائل المتاحة.
كما انصب اهتمام المجلس خلال هذه السنة أيضاً على الرفع من جودة التكوين القضائي، وذلك بهدف تأهيل القضاة، والرفع من قدراتهم، لمواكبة المستجدات التشريعية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، وظهور أشكال جديدة من المنازعات التي أفرزها تطور الحياة العامة.
هذا دون الإخلال بمجالات العمل الأخرى التي أصبحت جزءا من العمل اليومي للمجلس، ولاسيما ما يتعلق بتدبير الوضعيات الفردية للقضاة، وتدبير الشراكات المؤسساتية، وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع السلطات الحكومية في إطار المبدأ الدستوري المتعلق بتعاون السلط.
ولتسليط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025، يستعرض هذا التقرير بالأرقام والمعطيات والتفاصيل الحصيلة المنجزة خلال هذه السنة، وذلك من خلال خمسة عشر محوراً، وهي:
المحور الأول جهود استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية، وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع السلطات الحكومية؛
المحور الثاني البنية البشرية للسلك القضائي المغربي؛
المحور الثالث تدبير الوضعية المهنية للقضاة؛
المحور الرابع تخليق المنظومة القضائية؛
المحور الخامس تفاعل المجلس مع شكايات وتظلمات المواطنين؛
المحور السادس تتبع الأداء القضائي للمحاكم؛
المحور السابع حصيلة النشاط القضائي لمحاكم المملكة خلال سنة 2025؛
المحور الثامن مساهمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والجريات؛
المحور التاسع حصيلة عمل المجلس في مجال التكوين ؛
المحور العاشر: مساهمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تنزيل التحول الرقمي بمنظومة القضاء؛
المحور الحادي عشر: إنماء القدرات المؤسسية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
المحور الثاني عشر: تدبير المنازعات القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
المحور الثالث عشر: نشاط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التعاون الدولي والشراكات ذات الصلة بالعدالة؛
المحور الرابع عشر: التواصل والتفاعل مع الجمعيات المهنية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الوطنية؛
المحور الخامس عشر: تنفيذ ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025.