7161 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
وفي سياق متصل، وحرصاً من المعهد العالي للقضاء على تطوير أدائه، وتحديث آليات اشتغاله وفق معايير الحكامة المعتمدة في تدبير المؤسسات، تم خلال سنة 2025 اعتماد أول مخطط استراتيجي للمعهد يغطي الفترة 2026-2030، وهو وثيقة مرجعية وخارطة طريق تستهدف الارتقاء بدور المعهد في مجال التكوين القضائي وتعزيز مساهمته في تحديث القضاء والرفع من نجاعته. وقد أُعدّ هذا المخطط بتنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يضمن انسجام الأهداف والتكامل بين البرامج المعتمدة لدى المؤسستين.
ولكسب رهان التحول الرقمي في منظومة العدالة الذي بات يفرض نفسه بإلحاح في السنوات الأخيرة، وبات خياراً لا مناص منه، شرع المجلس خلال سنة 2025 بالتنسيق والتعاون مع شركائه في المنظومة في وضع تصور شمولي ومتكامل لتحول رقمي حقيقي بالمنظومة القضائية، يسعى إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، والأنماط الجديدة للتقاضي التي أفرزتها الثورة التكنولوجية، ويستحضر المكتسبات المحققة، والإمكانيات المتاحة، والتحديات المستقبلية من أجل تطوير الإدارة القضائية ونزع الطابع المادي عن الإجراءات والمساطر، وتحقيق السرعة والشفافية.
وبالموازاة مع ذلك، واصل قطب التحديث بإدارة المجلس الاضطلاع بدوره في مجال تطوير التطبيقات والأنظمة المعلوماتية، حيث تُوجت هذه الجهود بتنفيذ مشاريع هيكلية، ساهمت في دعم جهود المجلس لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم، وإنتاج مؤشرات داعمة لاتخاذ القرار.
ونظراً لارتباط كل هذه المشاريع والبرامج بمنظومة العدالة، فقد واصل المجلس انفتاحه على التجارب الدولية، من خلال الحضور والمشاركة الفعالة في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، وتعزيز علاقاته مع الشركاء الدوليين عبر إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون تروم تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال العدالة والقضاء.
إن الحصيلة السنوية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 تعكس مساراً إصلاحياً متواصلاً، يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة تقوم على تعزيز استقلال القضاء، والرفع من نجاعة أدائه، وتحديث أساليب تدبيره. وهي حصيلة تؤكد أن ترسيخ عدالة فعالة ومنصفة يظل رهيناً بتكامل الجهود واستمرارية الإصلاح، بما يعزز ثقة المواطن في القضاء، ويكرس مكانته كسلطة ضامنة للحقوق والحريات، وشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المملكة.
إن هذا التقرير بما يتضمنه من معطيات وإحصائيات ومؤشرات، يشكل محطة أساسية لتقييم عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سياق استكمال تنفيذ مخططه الاستراتيجي (2021-2026)، واستشراف التوجهات الكبرى لمخططه الاستراتيجي الثاني الذي سيغطي الفترة من 2027 إلى 2031، بما يضمن ترصيد المكتسبات المحققة، واستيعاب التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال العدالة، وتحديد أولويات جديدة تستهدف بالأساس تعزيز النجاعة القضائية، وتجويد الأداء، وتنزيل التحول الرقمي بالمنظومة القضائية.
وإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يصدر تقريره السنوي برسم سنة 2025، ليغتنم هذه المناسبة ليجدد فروض الطاعة والولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويعبر عن خالص شكره وامتنانه للسدة العالية بالله على العناية الموصولة والدعم السامي الذي تحظى به السلطة القضائية وأسرة القضاء من لدن جلالته، مجدداً العزم الراسخ على مواصلة أداء مهامه بنفس الروح والالتزام والمسؤولية، ووفق الرؤية الملكية السديدة، تحقيقاً للأهداف الإصلاحية المنشودة، وتعزيزاً لمكانة ودور القضاء في حماية الحقوق والحريات، وصيانة الأمن القضائي للمواطنين..
محمد عبد النباوي
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية