7160
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
واحد (1)، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق 12 قاضياً، والإنذار في حق 39 قاضياً، والتوبيخ في حق 12 قاضياً، فيما قرر عدم مؤاخذة 49 قاضياً، وإتمام البحث في حق قاض واحد (1).
وفي إطار سعيه لتحسين أداء القضاء والارتقاء بنجاعة العمل القضائي، وعملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، واصل المجلس خلال سنة 2025 تنزيل قراره الصادر أواخر سنة 2023 بشأن تحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا. كما واصل حملته التواصلية مع المسؤولين القضائيين وقضاة المملكة، لتوضيح مضامين هذه الآلية وأهدافها ودورها في تحسين تدبير الزمن القضائي، وتكريس المبدأ الدستوري المتعلق بالبت في القضايا داخل أجل معقول. مشدداً على أن هذه الآجال تكتسي طابعاً استرشادياً، ولا تمس بأي حال من الأحوال بالضمانات المسطرية ولا بشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وإنما ترمي الحد من الأسباب غير الموضوعية المسببة للسر العادي للقضايا، وتوفير مؤشرات عملية تساعد على تدبيرها بكفاءة وفعالية.
ونتيجة لهذه المجهودات المتراكمة والمتواصلة، عرفت سنة 2025 استمرار المنحى الإيجابي للنشاط القضائي بالمحاكم، ولاسيما على مستوى مؤشرات تصفية القضايا المسجلة والرائجة والمخلفة.
وفي هذا السياق أصدرت محاكم الموضوع بالمملكة خلال سنة 2025 ما مجموعه 4.117.592 حكماً من أصل 4.633.917 قضية رائجة، وهو ما مكن من تحقيق نسبة تصفية للقضايا الرائجة بلغت 89,1% كاعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق. كما تمكنت المحاكم للسنة الثالثة على التوالي من تجاوز عتبة 100% بالنسبة للقضايا المحكومة من القضايا المسجلة، حيث بلغت النسبة 101,8%.
وقد انعكست هذه النتائج إيجاباً على مستوى القضايا المخلفة، التي كانت تعرف خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تمكنت محاكم المملكة خلال سنة 2025، ولأول مرة منذ سنة 2021، من تخفيض هذا المخلف إلى 506.074 قضية، بنسبة تراجع بلغت 33,8% مقارنة مع سنة 2022، وهو ما يعكس بوضوح روح المسؤولية والانخراط الفعلي للقضاة في تنفيذ برامج المجلس الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية.
وفي السياق ذاته، يبرز تحليل مؤشر الحصة الفردية للقضاة بمحاكم الاستئناف ذات الولاية العامة خلال الفترة 2023-2025 منحى تصاعدياً ملحوظاً، حيث ارتفع من 536 قراراً لكل مستشار سنة 2023 إلى 553 قراراً سنة 2025، مسجلاً زيادة إجمالية تقارب 35,90% وذلك تزامناً مع ارتفاع عدد المستشارين بهذه المحاكم من 640 إلى 831 مستشاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 29,84%.
أما على مستوى المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، فقد سجلت الحصة الفردية للقضاة تراجعاً نسبياً خلال سنتي 2024 و2025 لتستقر في حدود 1856 حكماً لكل قاض، ويُعزى ذلك أساساً إلى ارتفاع عدد القضاة العاملين بهذه المحاكم من 1765 إلى 1834 قاضياً، وليس إلى تراجع في المردودية أو الإنتاجية. وهو منحى يسعى المجلس إلى تحسينه لتمكين القضاة من انتاج أحكام جيدة.
وبالنسبة للمحاكم المتخصصة فقد بلغت الحصة الفردية بمحاكم الاستئناف التجارية 210 قراراً لكل مستشار، وبالمحاكم الابتدائية التجارية 1005 حكماً لكل قاض بانخفاض طفيف لم يتجاوز 2,6% مقارنة مع سنة 2024. كما بلغت الحصة الفردية بمحاكم الاستئناف الإدارية 234 قراراً لكل مستشار، و354 حكماً لكل قاض بالمحاكم الابتدائية الإدارية.
وقد انعكست هذه المؤشرات إيجاباً على معدل احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، حيث بلغ المعدل العام 75,42%، موزعاً بين القضايا التجارية (72,31%)، والإدارية (84,61%)، والزجرية (76,14%)، والمدنية (79,03%)، والعقارية (74,46%)، والاجتماعية (56,73%)، وقضايا الأسرة (72,67%).
وتبعاً لذلك، واصل مؤشر عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف منحاه التنازلي، ليستقر عند نهاية السنة في حدود 45 يوماً، حيث سجل بمحاكم الاستئناف ذات الولاية العامة انخفاضاً من 121 يوماً سنة 2024 إلى 87 يوماً سنة 2025، وبالمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة استقر في 40 يوماً، وبمحاكم الاستئناف التجارية انخفض من 96 يوماً إلى 62 يوماً، وبالمحاكم الابتدائية التجارية من 39 يوماً إلى 28 يوماً، وبمحاكم الاستئناف الإدارية من 70 يوماً إلى 68 يوماً، وبالمحاكم الابتدائية الإدارية من 28 يوماً إلى 27 يوماً.
وفي إطار مقاربته الشمولية والمندمجة لتطوير وتحديث المنظومة القضائية، واصل المجلس خلال سنة 2025 تنزيل مشروعه الإصلاحي في مجال التكوين القضائي انسجاماً مع التحولات العميقة التي يشهدها المعهد العالي للقضاء في ظل وضعه القانوني الجديد.
وفي هذا الإطار، نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7419 بتاريخ 7 يوليوز 2025 قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 33.25 بتاريخ 21 ماي 2025، يتعلق بتحديد نظام التكوين الأساسي بالمعهد. وهو قرار أرسى تنظيماً دقيقاً ومحكماً لبرنامج التكوين الذي يخضع له الملحقون القضائيون، سواء بالمعهد العالي للقضاء أو بالمحاكم أو بالمؤسسات والمقاولات والإدارات العمومية، مستهدفاً الرفع من جودة هذا التكوين، وتغليب الجانب التطبيقي والعملي عليه، والانفتاح على المحيط الخارجي، بغية تأهيل الملحق القضائي، وإعداده إعداداً جيداً لتحمل أعباء مهنة القضاء.