7159 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
وفي السياق ذاته، قام المجلس خلال سنة 2025 بتعيين 300 ملحق قضائي من الفوج 48 بالسلك القضائي، وذلك عقب نجاحهم في امتحانات التخرج من المعهد العالي للقضاء واستيفائهم لمدة التكوين المحددة قانوناً، حيث تم تحديد مناصبهم بمختلف المحاكم الابتدائية والمراكز القضائية التابعة لها، بما في ذلك المحاكم المتخصصة، مع الإشارة إلى أن عدداً منهم استفاد من تكوين متخصص في مجالي القضاء التجاري والقضاء الإداري.
وبعد الموافقة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على هذه التعيينات، تحقق القضاء الجد بد مختلف محاكم المملكة، حيث تم تعيين 185 قاضياً بالمحاكم الابتدائية والمراكز القضائية، و79 نائباً لوكيل الملك بها، و18 قاضياً بالمحاكم الابتدائية الإدارية، و16 قاضياً بالمحاكم الابتدائية التجارية، إضافة إلى نائبين اثنين (2) لوكيل الملك لدى المحاكم التجارية.
وعلى مستوى مناصب المسؤولية القضائية، فقد عيَّن المجلس خلال سنة 2025 ما مجموعه 36 مسؤولاً قضائياً بمختلف درجات وأنواع المحاكم، منهم 8 رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ووكيل عام للملك واحد (1) لدى إحدى محاكم الاستئناف، و21 رئيساً لمحاكم أول درجة، و6 وكلاء للملك لديها. وهو ما رفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس منذ سنة 2021 إلى 310 منصباً، شملت 135 قاضياً تم تعيينهم في منصب المسؤولية لأول مرة، بنسبة 43,55%، إلى جانب تعزيز تمثيلية المرأة بتعيين 24 قاضية، بما يمثل 10% من مجموع مناصب المسؤولية، وذلك في إطار تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق وضمان الفعالية في تدبير مرفق العدالة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمناصب التي تتولاها النساء القاضيات بمختلف محاكم المملكة إلى 26 منصباً عند نتم سنة 2025، بنسبة بلغت 10,53%.
وفي سياق متصل عيَّن المجلس خلال هذه السنة 121 قاضياً كنواب للمسؤولين القضائيين بمختلف أنواع ودرجات المحاكم، منهم 16 من النساء القاضيات، وعين 15 قاضياً في مهام رؤساء أقسام قضاء الأسرة، من بينهم قاضية واحدة (1)، كما عين 908 من القضاة للقيام بمهام قضائية متنوعة (التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين)، منهم 127 من النساء القاضيات.
وفي إطار مخططه الرامي إلى تعزيز التكوين في مجال الإدارة القضائية، وتشجيع المرأة القاضية لتولي مناصب المسؤولية القضائية، أصدر الرئيس المنتدب للمجلس قراراً بتاريخ 29 أبريل 2025 تحت عدد 25/30 يقضي بإحداث مسلك للتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد العالي للقضاء، مفتوح في وجه القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، مع تخصيص الفوج الأول منه لفائدة النساء القاضيات. وتنزيلاً لهذا القرار، تقدمت 251 قاضية بطلب الاستفادة من هذا التكوين الذي تم الشروع فيه خلال شهر دجنبر من سنة 2025.
أما بخصوص الحركة الانتقالية للقضاة، فقد حرص المجلس على تدبيرها وفق المعايير القانونية والضمانات المكفولة دستورياً، وبما ينسجم مع المبادئ والقواعد المنصوص عليها في قانونها التنظيمي، مع مراعاة متطلبات المصلحة القضائية وحاجيات المحاكم. وفي هذا السياق أسفرت هذه الحركة عن انتقال ما مجموعه 399 قاضٍ وقاضية، منها 264 انتقالاً بناء على طلب، أي بنسبة (66,2%). وكانت باقي الانتقالات لأسباب أخرى تتعلق بالمصلحة القضائية.
وفيما يتعلق بالترقيات، بلغ عدد القضاة الذين تمت ترقيتهم خلال سنة 2025 ما مجموعه 1124 قاضٍ وقاضية، منهم 598 ترقية في الرتبة، و526 ترقية في الدرجة، منها 344 ترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى (65,3%)، و152 ترقية من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة (28,9%)، و20 ترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية (3,8%) و10 ترقيات من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية (1,9%).
أما بخصوص الإحالة إلى التقاعد، فقد قرر المجلس خلال هذه السنة إحالة 68 قاضياً إلى التقاعد، كما وافق على تمديد حد سن التقاعد لفائدة 134 قاضياً لمدة سنتين، بناءً على طلبهم.
وما كان تخليق المنظومة القضائية مدخلاً أساسياً لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، وترسيخ قيم النزاهة والاستقامة، فقد واصل المجلس خلال سنة 2025 الاشتغال على هذا الورش الاستراتيجي، من خلال تنزيل رؤيته المتكاملة في هذا المجال، القائمة على ثلاث مقاربات متكاملة ومندمجة، تجمع بين البعد التخليصي والتأطيري والتأديبي.
وفي هذا الإطار، واصل المجلس تفعيل مبادرته الرامية إلى التعريف بمدونة الأخلاقيات القضائية وتبسيط مضامينها، سواء لفائدة القضاة الممارسين أو الملحقين القضائيين الموجودين في طور التكوين. كما قامت لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، باعتبارها إحدى اللجان الدائمة التابعة للمجلس، بالاضطلاع بمهامها في الإشراف على عمل مستشاري الأخلاقيات، وتأطيرهم وتنسيق تدخلاتهم، فضلاً عن تنظيم لقاءات تشاورية دورية معهم.
وفيما يتعلق بالتعاطي مع الإخلالات المهنية والأخلاقية المنسوبة إلى القضاة، فقد عرفت سنة 2025 إحالة 89 قاضياً إلى المجلس التأديبي، بنسبة ارتفاع بلغت 27,14% مقارنة مع سنة 2024. وأصدر المجلس قرارات تأديبية في حق 68 قاضٍ وقاضية، تراوحت بين الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق 4 قضاة، والانقطاع عن العمل في حق قاض