7158
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
تقارير
التقرير السنوي
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025
مرفوع إلى
حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس
رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية
أدام الله عزه ونصره
تقديم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يأتي إصدار هذا التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 في سياق مطبوع بترسيخ وتعزيز مكتسبات الإصلاح، والانتقال من مرحلة البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة، إلى مرحلة تحديث المنظومة القضائية الوطنية، وتنزيل برامج تطويرها وتأهيلها، والانكباب على الجوانب العملية للممارسة القضائية بما يسهم في ترسيخ مصداقية القضاء وتعزيز ثقة المتقاضين فيه، باعتباره حاميا للحقوق والحريات، والدعامة الأساسية لدولة الحق والقانون.
ففي خضم هذه الدينامية المتواصلة والمتسارعة التي يعرفها ورش إصلاح منظومة العدالة بالمملكة وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك نصره الله، واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025 تنفيذ برامجه ومشاريعه في مختلف مجالات اختصاصه، مستهدفا استكمال تزيل محاور مخططه الاستراتيجي الأول الذي يمتد تنفيذه إلى سنة 2026، ومستفيدا مما تحقق من تراكم في المنجزات والنتائج خلال السنوات الأخيرة في مجال تأهيل القضاء وعصرنته وتحديثه وتخليقه.
في هذا السياق، وسعيا لاستكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل ومهام السلطة القضائية، تميزت سنة 2025 بصدور القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. وهي مؤسسة شملها جلالة الملك بعنايته السامية، وتفضل برئاستها الشرفية، وأعطى عليها بحمل إسم جلالته الشريف. وقد استحضر القانون المؤسس لهذه المؤسسة ذات الطابع الاجتماعي لتجسيد استقلالية السلطة القضائية، والعناية بالأوضاع الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، ودعم الخدمات المقدمة لهم، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس، باعتبار الجانب الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحقيق الاستقرار النفسي، والتحفيز على المزيد من البذل والعطاء، فضلا عن كونه من مقومات صيانة استقلال القضاء.
في نفس السياق أيضا، واصل المجلس جهوده خلال هذه السنة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية لملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعمل السلطة القضائية مع المستجدات الوطنية بما يسهم في تعزيز استقلال هذه السلطة، واستكمال بنائها المؤسساتي. حيث تم تعديل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة فيما يتعلق بالرخص المرضية المخولة للقضاة، والرخص الممنوحة عن الولادة والرضاعة والكفالة والأبوة، وإصدار النصوص التنظيمية المحددة لكيفيات الاستفادة منها، بما يكرس مبادئ الشفافية وتوحيد الممارسة الإدارية، ويعزز حكامة تدبير الموارد البشرية.
وبالموازاة مع ذلك، واصل المجلس تعزيز مكانته في المشهد المؤسساتي كقوة اقتراحية فاعلة في المجال التشريعي، وذلك من خلال التفعيل الإيجابي لآلية إبداء الرأي المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور بشأن مشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليه من طرف الحكومة، والتفاعل الإيجابي معها، حيث أبدى المجلس رأيه خلال هذه السنة في 15 مشروع قانون أحيل عليه من طرف السلطات الحكومية المعنية. هذا فضلا عن اضطلاعه بدور أساسي ومحوري في النقاشات التي واكبت تنزيل مجموعة من النصوص القانونية الجديدة، ولاسيما قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية.
من جهة أخرى، شكلت علاقات التنسيق والتعاون القائمة مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل عاملا أساسيا مكن من حل العديد من الإشكالات، وتجاوز الكثير من الصعوبات في مجال الإدارة القضائية، حيث اشتغلت الهيئة المشتركة ولجانها الموضوعاتية بوتيرة عكست إرادة الأطراف لتحديث الإدارة القضائية، وتأهيل البنيات التحتية للمحاكم، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وبالموازاة مع انشغال المجلس بتعزيز مكانته المؤسساتية، وتفعيل أدواره الاستراتيجية في مجال إصلاح منظومة العدالة، فقد عمل أيضا على مباشرة اختصاصاته وفق روح الدستور، في استحضار تام لجميع التحديات والرهانات المطروحة على السلطة القضائية ببلادنا، وما تقتضيه ظروف المرحلة من حزم وجدية ومسؤولية، وتعبئة لكل مكونات السلطة القضائية للمساهمة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير، حيث حرص على معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة التي عرضت عليه خلال دورتي يناير وشتنبر وفق مقاربة تعتمد الشفافية والمساواة والتقييد الصارم بالمعايير المنصوص عليها في قانونها التنظيمي ونظامه الداخلي، وذلك بما يسهم في تثمين وترصيد النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية، ويعزز الثقة في المؤسسة لدى عموم القضاة والمواطنين ومختلف الفاعلين.