7273 الجريدة الرسمية عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
مقارنة نسبة أنواع قضايا التطليق المسجلة خلال السنوات 2023-2025
إحصاء عام لقضايا انفصام العلاقة الزوجية (الطلاق والتطليق) المسجلة برسم السنوات من 2023 إلى 2025
| قضايا الطلاق والتطليق | المسجل | الرائج | المحكوم | نسبة المحكوم من المسجل | نسبة المحكوم من الرائج | |---|---|---|---|---|---| | 2023 | 151.168 | 184.053 | 156.064 | %103,24 | %84,79 | | 2024 | 147.895 | 178.290 | 150.263 | %101,60 | %84,28 | | 2025 | 154.377 | 182.224 | 159.815 | %103,52 | %87,70 | | الفارق بين سنة 2024 و2023 | -3273 | -5763 | -5801 | %-1,64 | %-0,51 | | الفارق بين سنة 2025 و2024 | +6482 | +3934 | +9552 | %+1,92 | %+3,42 |
إحصاء عام لقضايا الطلاق والتطليق المسجلة سنتي 2023 و2024 و2025
| الطلاق | المسجل سنة 2023 | النسبة من مجموع المسجل سنة 2023 | المسجل سنة 2024 | النسبة من مجموع المسجل سنة 2024 | المسجل سنة 2025 | النسبة من مجموع المسجل سنة 2025 | |---|---|---|---|---|---|---| | الطلاق | 40.028 | %26,5 | 40.214 | %27,2 | 41.466 | %26,9 | | التطليق | 111.140 | %73,5 | 107.681 | %72,8 | 112.911 | %73,1 | | المجموع | 151.168 | %100 | 147.895 | %100 | 154.377 | %100 |
تطور قضايا الطلاق والتطليق المسجلة خلال السنوات 2023 و2024 و2025
تشير المؤشرات العامة لقضايا انفصام العلاقة الزوجية (الطلاق والتطليق) خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 إلى منحى شبه مستقر في حجم القضايا المعروضة على أقسام قضاء الأسرة. فقد بلغ عدد القضايا المسجلة 151.168 قضية سنة 2023، قبل أن يتراجع إلى 147.895 قضية سنة 2024، ثم يرتفع مجددا إلى 154.377 قضية سنة 2025. وعلى مستوى القضايا الرائجة، سُجل نفس الاتجاه تقريبا، حيث انخفضت من 184.053 قضية سنة 2023 إلى 178.290 سنة 2024، لتعاود الارتفاع إلى 182.224 سنة 2025.
أما من حيث النجاعة القضائية، فتبرز المعطيات تحسنا ملحوظا في الأداء، إذ تجاوزت نسبة المحكوم من المسجل عتبة 100% خلال السنوات الثلاث (103,24% سنة 2023، و101,60% سنة 2024، و103,52% سنة 2025)، وهو ما يدل على قدرة المحاكم على تصفية جزء من المخلف إلى جانب القضايا الجديدة. كما عرفت نسبة المحكوم من الرائج تحسنا تدريجيا، حيث ارتفعت من 84% سنتي 2023 و2024 إلى 87,70% سنة 2025، مما يعكس تسارع وتيرة البت وتحسن تدبير الزمن القضائي.
وبخصوص تطور هذه القضايا، يلاحظ أن سنة 2024 عرفت تراجعا عاما مقارنة مع سنة 2023 سواء على مستوى المسجل (-3273) أو الرائج (-5763) أو المحكوم (-5801). في المقابل، سجلت سنة 2025 ارتفاعا في عدد القضايا المسجلة بـ 6482 + قضية، وعدد القضايا المحكومة بـ 9552 + قضية، مع تحسن في نسب التصفية، بما يعزز منحى استعادة التوازن في الأداء القضائي.
وفيما يخص التوزيع النوعي بقضايا الطلاق والتطليق، يهيمن التطليق بشكل واضح على مجموع القضايا بنسبة تفوق 70% خلال السنوات الثلاث (73,5% سنة 2023، 72,8% سنة 2024، و73,1% سنة 2025)، مقابل حوالي 27% لقضايا الطلاق، وهو ما يعكس نوعية المنازعات المتعلقة بانفصام العلاقة الزوجية.
2. أداء القضاء الجنائي
تكتسي دراسة مؤشرات القضاء الجنائي أهمية بالغة وضرورة ملحة لفهم الظاهرة الإجرامية بشكل أفضل، وتوجيه جهود مكافحة الجريمة والوقاية منها، وتوفير معلومات دقيقة للمساعدة على اتخاذ قرارات أفضل في السياسة الجنائية. هذه المؤشرات تساعد في رصد أنماط الجريمة، وتحديد أنواع الجرائم الأكثر انتشارا، مما يساعد في تقييم أداء السياسة الجنائية وتطويرها.
والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بحكم مسؤوليته في تطوير أداء القضاء الجنائي بالمملكة والارتقاء به، يعمل من خلال قطب القضاء الجنائي المُحدث بمقتضى الهيكلة الجديدة على تتبع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأداء القضاء الزجري، وتحليلها وتقييمها، وتوفير الدراسات والأبحاث الموضوعاتية المرتبطة بذلك، وتقديم الاقتراحات والتوصيات، وتوفير المعلومة لفائدة القائمين على بلورة التصورات العامة للسياسة الجنائية الوطنية.