7274
الجريدة الرسمية
عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
وسنستعرض في هذا الفرع الحصيلة العامة لأداء القضاء الزجري بمحاكم المملكة، ثم نستعرض بعد ذلك أداء القضاء الزجري في قضايا نوعية تستأثر باهتمام الفاعلين والمتدخلين في منظومة السياسة الجنائية.
أ. الحصيلة العامة لأداء القضاء الزجري بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2025
- بلغ مؤشر المحكوم من المسجل في القضايا الزجرية خلال سنة 2025 نسبة 102,29% مقابل 104,34% سنة 2024، أي بتراجع قدره -2,05%، وهي نسبة تبقى جد إيجابية بتجاوزها عتبة 100%، مما يعني مواكبة المحاكم لتدفق القضايا الزجرية الجديدة، وتصفية جزء مهم من القضايا المخلقة عن سنوات سابقة؛ - بلغت نسبة المحكوم من الرائج في القضايا الزجرية خلال سنة 2025 نسبة 89,68%، مقابل 89,52% سنة 2024، أي بتطور طفيف قدره +0,14%. ويعتبر هذا المؤشر دليلاً على نجاعة الأداء القضائي؛ - موازاة مع الحصيلة الإيجابية لمؤشري المحكوم من المسجل والمحكوم من الرائج، عرف عدد القضايا الزجرية الباقية بدون حكم تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ 258.297 قضية عند متم سنة 2025، مقابل 307.796 قضية كانت قد تخلفت عند نهاية سنة 2024، أي بانخفاض ناهز نسبته 16,1%؛ - بلغ مؤشر تصفية القضايا الزجرية داخل الآجال الاسترشادية سنة 2025 نسبة 76,14%، مقابل نسبة 75% سنة 2024، أي بتطور إيجابي قدره +1,14%، وهي نسبة تضعه المادة الزجرية في مقدمة أنواع القضايا الرائجة بالمحاكم من حيث النجاعة. وقد سجل هذا المؤشر نسبة 70,81% بمحاكم الاستئناف، و77,67% بالمحاكم الابتدائية، و68,57% بالمراكز القضائية. هذا دون احتساب قضايا التحقيق وقضايا الرادار الثابت؛ - أظهرت المعطيات الإحصائية تصاعداً مطرداً في عدد الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة منذ 22 غشت 2025، لتصل عند متم دجنبر 2025 إلى 1001 حكماً، ضم 1077 عقوبة بديلة. وسجلت الغرامة اليومية المرتبة الأولى بنسبة تراوحت بين 44% و45%، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة التي وصلت إلى 31%. وبقيت نسبة اعتماد عقوبة القيد الإلكتروني متواضعة عند حدود 1%، رغم توفير ما يقارب 600 جهاز لهذا الغرض؛
ب. حصيلة أداء أقسام الجرائم المالية
طبقاً للمادة 4 من المرسوم رقم 2.23.656 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2023 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية، فإن عدد أقسام الجرائم المالية بالمملكة هو 4، وتوجد بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
ويبين الجدول التالي دوائر النفوذ الخاصة بكل قسم من الأقسام الأربعة المذكورة:
| محاكم الاستئناف المشمولة على أقسام الجرائم المالية | الدوائر الاستئنافية التابعة لكل قسم | | :--- | :--- | | الرباط | الرباط، القنيطرة، طنجة، تطوان | | الدار البيضاء | الدار البيضاء، سطات، الجديدة، خريبكة، بني ملال | | فاس | فاس، مكناس، الراشيدية، تازة، الحسيمة، الناظور، وجدة | | مراكش | مراكش، آسفي، ورزازات، أكادير، كلميم، العيون، الداخلة |
وتختص هذه الأقسام بالنظر في جرائم الفساد المالي، والهدف من إحداثها هو خلق قضاء متخصص في هذا النوع من القضايا، وتسريع وتيرة البت فيها.
وفيما يلي استعراض لحصيلة عمل هذه الأقسام خلال سنة 2025.
- على مستوى القضايا المحكومة:
أصدرت أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2025، ما مجموعه 449 مقرراً قضائياً في الموضوع، موزعة ما بين غرف الجنايات الابتدائية (187) مقرراً وغرف الجنايات الاستئنافية (262) مقرراً.
وقد حققت الأقسام المعنية متوسط أمد بت بلغ في الجنايات الابتدائية تلبسي 103 يوماً، و397 يوماً بالنسبة للجنايات الابتدائية سراح، و119 يوماً للجنايات الاستئنافية تلبسي، و229 يوماً بالنسبة للجنايات الاستئنافية سراح.
وتصدرت محكمة الاستئناف بفاس القائمة بمعدل 161 مقرراً، بمتوسط أجل بلغ 103 يوماً، تليها محكمة الاستئناف بمراكش ب 139 مقرراً، بمتوسط أجل بلغ 310 يوماً، ثم محكمة الاستئناف بالرباط ب 83 مقرراً، بمتوسط أجل بلغ 254 يوماً، فيما أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 66 مقرراً، بمتوسط أجل بلغ 276 يوماً.
وفيما يلي جدول يتضمن إحصائيات الملفات المحكومة بأقسام الجرائم المالية، مرفق بمتوسط آجال البت حسب المحكمة ونوع القضية:
| الجنايات ابتدائية تلبسي | | الجنايات ابتدائية سراح | | | :---: | :---: | :---: | :---: | | عدد المحكوم | متوسط أجل البت (بأيام) | عدد المحكوم | متوسط أجل البت (بأيام) | | 24 | 148 | 12 | 571 | | 16 | 110 | 16 | 325 | | 29 | 89 | 40 | 160 | | 12 | 36 | 38 | 621 | | 81 | 103 | 106 | 397 |
الرباط الدار البيضاء فاس مراكش المجموع