7169 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
• تخليق القضاء؛
• تقوية التواصل؛
• تعزيز الثقة في السلطة القضائية؛
• تحسين التعاون والشراكات.
وبعد مرور خمس سنوات على الشروع في تنزيل مختلف برامج وأوراش وإجراءات المخطط الاستراتيجي للمجلس، فقد تم تحقيق الغايات الأساسية لهذا المخطط، وبلوغ الأهداف المسطرة.
وفيما يلي جدول مع رسوم بيانية توضيحية للمعطيات الرقمية المتعلقة بتنزيل إجراءات المخطط:
إحصائيات ورسم بياني حول تنزيل إجراءات المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026) إلى غاية دجنبر 2025
مال تنزيل الإجراءات | العدد | النسبة الإجراءات المنجزة | 41 | % 25 الإجراءات المنجزة جزئيا | 09 | % 5 الإجراءات المفعّلة والمستدامة | 85 | % 52 إجراءات في طور الإنجاز | 28 | % 18 الإجراءات غير المنجزة (بدل 06 إجراءات مسجلة بداية يناير 2024) | 00 | % 00 المجموع | 163 | % 100
مال تنزيل إجراءات المخطط الاستراتيجي الإجراءات المنجزة: %25.15 إجراءات في طور الإنجاز: %17.18 الإجراءات المفعّلة والمستدامة: %52.15
مال تنزيل إجراءات المخطط الاستراتيجي 85 41 28 9 0 الإجراءات المفعّلة والمستدامة الإجراءات المنجزة إجراءات في طور الإنجاز الإجراءات المنجزة جزئيا الإجراءات غير المنجزة
وانطلاقا من هذا التراكم الإيجابي، بادر المجلس خلال سنة 2025 إلى إطلاق مسلسل تشاوري موسع، تُوّج بإحداث لجنة خاصة متعددة الاختصاصات، عُهد إليها بوضع التصورات والخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي الثاني الذي سيغطي الفترة الممتدة من 2027 إلى 2032. حيث من المنتظر أن يركز هذا المخطط على الأوراش التالية:
• تنزيل التحول الرقمي بالمحاكم، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في مجال الإدارة القضائية وتدبير العمل الإداري والقضائي بالمحاكم، وذلك في أفق تنزيل مشروع المحكمة الرقمية؛
• الاهتمام بالتكوين ودعمه باعتباره رافعة أساسية بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء؛
• تعزيز منظومة التخليق باعتباره مدخلا لتحقيق الثقة في القضاء؛
• تركيز الاهتمام على دعم ومواكبة المحاكم للرفع من النجاعة القضائية كمًا وكيفًا.
ثالثا: تعزيز التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال الإدارة القضائية
يُعدّ التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال الإدارة القضائية دعامةً مؤسساتيةً أساسية لتفعيل مبدأ التعاون بين السلط، كما كرسه الفصل الأول من دستور المملكة، ويجسّد أحد أبرز مظاهر النموذج المغربي في تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية. ويقوم هذا التنسيق على مقاربة مؤسساتية متكاملة قوامها التدبير المشترك والمتناسق لمجالات الإدارة القضائية، في إطار من الاحترام التام لاستقلال السلطة القضائية وصون اختصاصاتها ذات الطبيعة القضائية من أي مساس.
وفي هذا الإطار، يولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أهمية بالغة لهذا الورش الهيكلي، اعتبارًا لما يكتسيه من أثر مباشر على حسن سير مرفق العدالة والرفع من نجاعته. ومن ثم، يحرص المجلس على ترسيخ علاقات التعاون والتنسيق والشراكة مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، على أساس من الالتقائية والانسجام، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق رؤية مؤطرة بضوابط الحكامة الجيدة والتخطيط الاستراتيجي المستدام.
ويشمل هذا التنسيق جملة من المجالات الحيوية، من بينها تطوير البنيات التحتية للمحاكم، ومواكبة المبادرات التشريعية ذات الصلة بمنظومة العدالة، وتسريع وتيرة تحديث ورقمنة الإدارة القضائية، وتدبير الموارد البشرية، وتعزيز التكوين في مجال الإدارة القضائية، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمتقاضيات، وذلك بهدف إرساء إدارة قضائية حديثة وفعالة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات العدالة الناجزة وترسيخ ثقة المواطن في المؤسسة القضائية.