7170
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
وتشكل الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإطار المؤسساتي المرجعي لتجسيد هذا التعاون على نحو عملي ومنظم، باعتبارها فضاءً للتشاور وتوحيد الرؤى وتنسيق المبادرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن انسجام السياسات العمومية المرتبطة بالإدارة القضائية وتحقيق التكامل بين مختلف المتدخلين.
وطبقًا للمادة الثانية من القرار المشترك الصادر بتاريخ 06 أبريل 2021 عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، تتألف الهيئة المشتركة من:
• الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
• الوزير المكلف بالعدل؛
• الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة؛
• الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
• الكاتب العام لوزارة العدل؛
• الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
وتضم الهيئة لجنة للتوجيه، تضطلع برسم الاختيارات الاستراتيجية الكبرى وتحديد التوجهات العامة المؤطرة لعمل الهيئة ولجانها الموضوعاتية، ودراسة المقترحات المعروضة عليها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. كما تضم لجنة للتتبع تتولى مهام الكتابة الدائمة، وتسهر على تتبع تنفيذ قرارات لجنة التوجيه، وضمان تنزيلها وفق الآجال والآليات المعتمدة. هذا إضافة إلى أربع لجان موضوعاتية دائمة، وهي:
• لجنة تتبع الإدارة القضائية ونجاعة الأداء؛
• لجنة تحديث ورقمنة المحاكم؛
• لجنة الدراسات القانونية والقضائية؛
• لجنة التكوين وتعزيز قدرات المؤسسات.
ووفقًا للمادة الثالثة من القرار المشترك، تتولى الهيئة التنسيق في مجال الإدارة القضائية بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية، وذلك بغية توفير الشروط الكفيلة بضمان حسن سير العمل بالمحاكم وتحقيق النجاعة القضائية، لاسيما من خلال:
• تحديث ورقمنة المحاكم وتعزيز بنياتها التكنولوجية؛
• تعزيز التكوين، ولا سيما لفائدة المسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال تدبير الإدارة القضائية؛
• تطوير البنيات التحتية للمحاكم؛
• ضمان حسن سير المهن القانونية والقضائية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وبذلك، تمثل الهيئة المشتركة آلية مؤسساتية متقدمة لترسيخ التعاون البناء بين مكونات منظومة العدالة، وتجسيدًا فعليًا لمبدأ التكامل بين السلط، بما يعزز فعالية الإدارة القضائية، ويرسخ مقومات الحكامة الرشيدة، ويسهم في تطوير مرفق العدالة والارتقاء بأدائه خدمة للصالح العام.
1. اجتماعات الهيئة المشتركة خلال سنة 2025:
أ. نشاط لجنة التتبع خلال سنة 2025:
في إطار مواكبة السير اليومي للإدارة القضائية بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية التابعة لها، وحرصًا على ضمان التقائية الرؤى وتكامل التدخلات بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين، واصلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنسيقها بمختلف الوسائل المتاحة، مع الكتابة العامة لكل من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة.
ويهدف هذا التنسيق إلى إرساء تتبع منتظم للوضعية العامة للمرفق القضائي، وضمان تفاعل فوري وفعال مع الإكراهات العملية التي قد تطرأ أثناء تدبير العمل القضائي والإداري.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة التتبع خلال سنة 2025 ثلاثة اجتماعات، خُصصت أساسًا لتنزيل القرارات الصادرة عن لجنة التوجيه، وبلورة مقترحات وتصورات عملية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد شكلت هذه الاجتماعات إطارًا مؤسساتيًا لتجميع المعطيات، وتشخيص مكامن الخلل، واقتراح حلول عملية وقابلة للتنفيذ، مع الحرص على توحيد المقاربات وتثمين الممارسات.
ب. اجتماعات اللجان الموضوعاتية الدائمة برسم سنة 2025:
شكل نشاط لجنة التتبع للهيئة المشتركة خلال سنة 2025 مرجعًا أساسيًا لعمل اللجان الموضوعاتية الدائمة لدراسة مختلف المواضيع المحالة عليها، وخاصة في مجال تتبع الإدارة القضائية ونجاعة الأداء، وتحديث ورقمنة المحاكم، وإنجاز مختلف الدراسات القانونية والقضائية والتكوين في مجال الإدارة القضائية.