7171 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
2. حصيلة عمل الهيئة المشتركة خلال سنة 2025 بشأن تتبع البنيات التحتية والمشاريع المهيكلة
انكبت الهيئة المشتركة خلال سنة 2025 على مواكبة تنزيل مجموعة من الأوراش والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بأداء الإدارة القضائية بالمحاكم، ولاسيما ما يتعلق منها بتأهيل بنايات المحاكم، وتنزيل مشروع التحول الرقمي.
أ. مشروع بناية محكمة النقض
أولت لجنة التتبع عناية خاصة لتتبع تقدم أشغال تشييد بناية محكمة النقض، باعتبارها ورشاً بنيوياً ذا أهمية استراتيجية داخل المنظومة القضائية. وقد تم تسجيل استكمال إنجاز الأساسات الكبرى، مع استمرار أشغال الخرسانة المسلحة بمختلف الطوابق بوتيرة منتظمة، وفق الجدولة الزمنية المحددة، بما يعكس تقدماً إيجابياً للأشغال واحتراماً للآجال المبرمجة.
ب. تنزيل الخريطة القضائية
وقفت اللجنة على مستوى جاهزية عدد من المحاكم والمراكز القضائية لتنزيل مقتضيات مرسوم الخريطة القضائية، حيث تبين أن المحكمة الابتدائية بآسا الزاك، إلى جانب المراكز القضائية بكل من جرف الملحة، وتامسنا، وتافراوت، وتندرارة، وبنى تجديدها أصبحت جاهزة من حيث البنية التحتية والتجهيزات الأساسية.
وقد شرع عدد من هذه المراكز، ولا سيما على مستوى الدائرة القضائية لسفي في تقديم خدماته فعلياً، مع التأكيد على ضرورة التعجيل بتشغيل باقي المراكز الجاهزة، بما يسهم في التفعيل التدريجي للخريطة القضائية وتقريب مرفق العدالة من المواطنين.
أما المراكز التي لا تتوفر على العدد الكافي من القضاة، فقد تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان العمل بها في أقرب الآجال.
ج. تحسين ظروف الاحتجاز وتنظيم المعاقل
ناقشت اللجنة مشروع تنظيم المعاقل بمحاكم المملكة، في ظل التفاوت المسجل بين المحاكم.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة العدل مشروعاً متكاملاً لتنميط المعاقل وإصلاح المتضرر منها، مع تصنيفها حسب وضعيتها، وإعداد تصميم هندسي يراعي المعايير الأمنية والقانونية والإنسانية، إلى جانب إعداد تصور شامل وجدولة زمنية للتنفيذ، وفتح المجال لإبرام شراكات داعمة لإنجاز هذا الورش.
د. تطوير تدبير البيانات والتحول الرقمي
أولت لجنة التتبع أهمية خاصة لموضوع تدبير البيانات وتنزيل التحول الرقمي، باعتباره رافعة أساسية لتحديث المرفق القضائي وتحسين جودة ونجاعة الخدمات المقدمة.
وفي هذا الإطار ناقشت اللجنة سبل تنظيم وتطوير عمل مكاتب تبادل البيانات بالمحاكم، حيث أوصت بضرورة إرساء آليات للتكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية المكلفة بهذه المكاتب، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل جمع وتحليل المعطيات، وإعداد التقارير الإحصائية، ودعم اتخاذ القرار، وربط مختلف الأنظمة والمنصات الرقمية المعتمدة.
كما تناولت اللجنة مجموعة من المشاريع الرقمية المهيكلة، من بينها رقمنة تدبير الطلبات القضائية الموجهة إلى الخارج، وتفعيل المنصة الرقمية الخاصة بالأوامر المبنية على طلب، وطلبات الأوامر بالأداء، لما لها من أثر في تسريع المساطر، وتحسين ولوج المرتفقين إلى الخدمات القضائية.
وعلى مستوى تتبع الاعتقال الاحتياطي، ناقشت اللجنة تطوير نظام «ساج» لتعزيز دقة البيانات، وتمكين القضاة المعنيين من تتبع مدة الاعتقال الاحتياطي، واحترام الآجال القانونية.
هـ. دعم النيابات العامة وقضاء الأسرة
في إطار تعزيز عمل النيابات العامة بالمحاكم، انكبت لجنة التتبع على دراسة حاجيات مختلف النيابات العامة من الموارد البشرية والتقنية، مع تحديد مجالات التدخل العاجلة لضمان استمرارية العمل القضائي بفعالية.
و. توحيد الهوية البصرية وجودة المخرجات القضائية
قامت اللجنة باعتماد هوية بصرية موحدة للمقررات القضائية وباقي الوثائق الصادرة عن محاكم المملكة، باعتبارها أداة أساسية لترسيخ الانسجام الشكلي، وضمان الوضوح وسهولة القراءة، وتعزيز الثقة في الوثائق القضائية والإدارية.
وفي هذا السياق، تم التركيز على نماذج الأحكام المدنية والجنحية، حيث جرى اعتماد نموذج موحد يستجيب لمتطلبات التنظيم الشكلي، ويحترم الخصوصيات القانونية والإجرائية لكل نوع من المقررات، مع مراعاة مبادئ الدقة والوضوح، وتوحيد المعطيات الأساسية المضمنة بها.