7172 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
3. قضايا تنظيمية وتقنية وأوراش موازية
شملت أشغال اللجنة قضايا تنظيمية وتدبيرية وتقنية متعددة، من بينها مراجعة بعض البرمجيات المعلوماتية لضمان مطابقتها للمقتضيات القانونية، وتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية بمحاكم المملكة، إلى جانب دراسة مقترحات ترقيم الاستدعاءات وتأريخها، وتشكيل لجان موضوعاتية للإشراف على التكوين في مجالات مستجدة، من بينها قانون العقوبات البديلة.
كما تم التطرق إلى بعض الإشكالات المرتبطة بتدبير المحاكم الكبرى، خاصة محاكم الدار البيضاء، ودراسة سبل تحسين النجاعة التدبيرية بها، بما في ذلك إمكانية إعداد دراسات تنظيمية داعمة.
رابعا: حصيلة عمل المجلس في مجال إبداء الرأي فيما يحال إليه من مشاريع ومقترحات القوانين
1. التفعيل الإيجابي لآلية إبداء الرأي في مشاريع ومقترحات القوانين:
إذا كانت السلطة الحكومية، بمقتضى الدستور، تستقل بحق المبادرة التشريعية، فإن ارتباط هذه المبادرة بمجال القضاء ومنظومة العدالة، وما يترتب عنها من آثار مباشرة على عمل السلطة القضائية، يجعل من التنسيق المؤسسي بينها وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضرورة تمليها المصلحة العامة، ويؤطرها مبدأ التعاون بين السلط المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور المملكة، فضلاً عما يقتضيه القانون التنظيمي من إلزامية إبداء الرأي في المبادرات التشريعية المرتبطة بالمهام القضائية. ويأتي هذا التنسيق في إطار احترام مبدأ فصل السلط، بما يضمن التكامل الوظيفي دون تداخل في الاختصاصات.
وفي هذا السياق نصت المادة 112 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ما يلي: «تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، يصدر المجلس، بطلب من الملك أو الحكومة أو أي أحد من مجلسي البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط، ولاسيما في المشاريع والقضايا التالية:
• مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة؛
• استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة التي تحيلها الحكومة إليه.
وقد أبرزت الممارسة العملية، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تنامياً ملحوظاً في اللجوء إلى آلية استطلاع رأي المجلس بشأن عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال العدالة والقضاء، مقارنة بالسنوات السابقة على سنة 2021. ويعكس هذا المنحى ما يتمتع به المجلس من خبرة مؤسساتية متراكمة، ومعرفة دقيقة بالإكراهات العملية التي تطرحها النصوص القانونية الجاري بها العمل على مستوى المحاكم، فضلاً عن قدرته على استشراف آثار المشاريع التشريعية خلال مرحلة التنفيذ.
كما أسهمت المقاربات العملية التي يعتمدها المجلس، المستمدة من واقع الملفات والقضايا المعروضة على أنظار المحاكم، في ترسيخ موقعه كمؤسسة استشارية ذات قيمة مضافة عالية، وقوة اقتراحية فاعلة في تجويد المبادرات التشريعية، ومعالجة الاختلالات المرصودة، والمساهمة في تطوير المنظومة القانونية الوطنية، بما يخدم أهداف إصلاح منظومة العدالة ويعزز النجاعة القضائية.
وفيما يلي جدول يبين عدد المشاريع والمقترحات التي توصل بها المجلس خلال الفترة من 2022 إلى غاية سنة 2025، والجهات طالبة الرأي:
| السنة | رئاسة الحكومة | وزارة العدل | الأمانة العامة للحكومة | جهات أخرى | المجموع | | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | 2022 | 0 | 13 | 1 | 2 | 16 | | 2023 | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 | | 2024 | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 | | 2025 | - | 8 | 7 | - | 15 |
2. إبداء الرأي في مشاريع النصوص المحالة من طرف وزارة العدل:
أحالت السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025، عدداً من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية قصد إبداء الرأي بشأنها، بلغ عددها 8 نصوص، ويتعلق الأمر بما يلي:
أ. مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل:
في بداية سنة 2025 توصل المجلس بمسودة مشروع قانون أعدتها وزارة العدل تتعلق بتغيير وتتميم القانون 39.09، وقد استهدفت التعديلات التي تضمنتها تلك المسودة توسيع تركيبة مجلس التنسيق والمراقبة لتشمل عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة