7173 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
النيابة العامة. وقد أبدى المجلس رأيه بشأن هذا المشروع، وكان ذلك قبل أن يتقرر إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة وموظفي السلطة القضائية والتي أطرها القانون 28.25.
ب.مشروع مرسوم بشأن كيفيات تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة:
أكد المجلس على أهمية المشروع في تفعيل القانون وضمان تحقيق أهدافه، وأشاد بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها وزارة العدل، مستحضرًا ما يكتسيه هذا النص التنظيمي من أهمية بالغة في سياق تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتحقيق الأهداف والغايات المتوخاة منه، وهو القانون المندرج في إطار جهود بلادنا من أجل تطوير العدالة الجنائية وسياسة التجريم والعقاب.
وقد أعرب المجلس عن تثمينه لعدد من المقتضيات الهامة التي تضمّنها هذا المرسوم التطبيقي، والتي من شأنها تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات القانون المذكور، وضبط وتأطير العلاقة بين مختلف المتدخلين المعنيّين بتطبيقه، كما عمد إلى بسط مجموعة من الملاحظات، الغاية منها تجويد الصياغة التشريعية، وتصحيح بعض الأخطاء المادية التي تسربت إلى المشروع، ورفع كل أشكال الغموض أو اللبس التي تعتري بعض مواده، وضمان حسن تطبيقه على أرض الواقع، فضلًا عن احترام الاختصاصات المنوطة بالسلطة القضائية بشأن تطبيق العقوبات البديلة.
وبناءً على ذلك، فقد أبدى المجلس مجموعة من الملاحظات الموضوعية، نستعرض أهمّها تباعًا على الشكل الآتي:
- فبالنسبة للمادة 2 من مشروع المرسوم، فقد اقترح المجلس تعزيز البند الأول من هذه المادة بإضافة مسألة "استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة" في تحديد اللجنة المؤسسات السجنية المكلفة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة ودوائر اختصاصها، وكذا تعديل البند ما قبل الأخير الذي منح إدارة السجون اختصاص مسك الإحصائيات المتعلقة بمهام تتبع تنفيذ العقوبة، بالتنصيص على حق المجلس في الحصول على الإحصائيات والمعطيات الرقمية لارتباطه بعمل القضاة والهيئات القضائية في مجال تنزيل العقوبات البديلة؛
وبالنسبة للمادة 4 من المشروع، فقد اقترح المجلس، وبالنظر إلى الاختصاص الممنوح للسلطة القضائية في الإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، ضرورة التنصيص على تخويل النيابة العامة صلاحية الاطلاع بشكل مباشر على قاعدة البيانات الالكترونية وكذا السجلات المزمع إحداثها؛
وبالنسبة للمادة 18 من المشروع، والتي ينصّ بندها الأخير على وجوب تقديم السجلات ووضعها رهن إشارة كل من له حقّ المراقبة والتفتيش، فقد اقترح المجلس، وتفاديًا لأي لبس يمكن أن يثار على مستوى الممارسة العملية بشأن تحديد مدلول عبارة "كلّ من له الحق في المراقبة والتفتيش"، حذف هذه العبارة الفضفاضة وإعادة صياغة هذا البند بالتنصيص بشكل صريح على أنّه يجب "تقديم هذه السجلات ووضعها رهن إشارة قضاة تطبيق العقوبة وقضاة النيابة العامة"؛
وبالنسبة للمادة 33 من المشروع، والتي تنصّ على إمكانية تكليف قاضي تطبيق العقوبات لشخص أو أشخاص آخرين بالاطلاع والتأشير ومراقبة "سجل العمل لأجل المنفعة العامة" المسموك من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات أو غيرها من المنظمات أو الجمعيات المشار إليها في هذه المادة، فقد اقترح المجلس حذف هذه الإمكانية، اعتبارًا أنّ مراقبة السجل المذكور لا يمكن تفويض القيام بها إلى شخص آخر؛
أما بخصوص المادة 36 من المشروع، فقد اقترح المجلس إعادة صياغتها لتتضمّن التنصيص على مسألة الإشعار الفوري لقاضي تطبيق العقوبات بمجرّد حدوث أيّ إخلال تمّت معاينته بمناسبة الزيارات الدورية التي يقوم بها المكلّفون بمراقبة أماكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، مع التنصيص كذلك على وجوب توجيه المحضر المنجز، حول الإخلال المسجل، إلى قاضي تطبيق العقوبة؛
وبالنسبة للمادة 39 من المشروع، فقد رأى المجلس أنّه ما دام أنّ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة لم يمنح لإدارة السجون مهمة قيادة وتنسيق عمليات المراقبة الإلكترونية، بل منحها فقط اختصاص تتبّع تنفيذ هذه العقوبات، فإنّه يتعيّن ملاءمة هذه المادة مع مقتضيات القانون المذكور، وذلك بحذف عبارتي "قيادة" و"تنسيق" المستعملتين في موضوع عمليات المراقبة الإلكترونية؛
ج.مقترح تغيير تبعية المركز القضائي بافورار من محكمة ابتدائية إلى أخرى:
يتعلّق الأمر هنا، باقتراح يهدف إلى "تغيير تبعية المركز القضائي بافورار من المحكمة الابتدائية بآزيلال، والحاقه إمّا بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة أو بالمحكمة الابتدائية ببني ملال"، معلّلة وزارة العدل ذلك بالرغبة في تقريب الخدمات القضائية من المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
وقد قام المجلس بدراسة شاملة للموضوع، معتمدًا على معطيات ميدانية وإحصائية، وبالتنسيق مع المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بني ملال.