7174
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
وتتمثل أهم الملاحظات الموضوعية بشأن التعديلات الواردة بالمشروع كما يلي:
فبالنسبة للباب الرابع من المشروع، والذي يضم أربع مواد (من المادة 20 إلى المادة 23)، حيث لاحظ المجلس أنه إذا كانت المادتان 20 و21 تتعلقان بالهياكل الإدارية للبنك من مدير عام ولجنة تُساعده في مهامه، فإن المادتين 22 و23 لا علاقة لهما بالتنظيم الإداري للبنك، لكونهما تتعلقان بمهامه واختصاصاته؛ وتبعاً لذلك، اقترح تداخل هذا التداخل، بأن يتم إدراج المادتين المذكورتين، ضمن الباب الثاني المتعلق بمهام البنك الوطني للبصمات الجينية".
وبالنسبة للمادة 25 من المشروع، والتي تتعلق بواجب المحافظة على السر المهني، حيث لوحظ أنه على الرغم من التنصيص في هذه المادة على أن البيانات المسجلة في البنك الوطني للبصمة الجينية تكون سرية وتُسري عليها المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإنها لم تتضمن، لا هي ولا أي مادة أخرى بالمشروع، أي مقتضيات بشأن الحفاظ على السر المهني والالتزام بواجب كتمانه من لدن العاملين بالبنك؛ وتبعاً لذلك، اقترح المجلس تضمين الباب السابع المتعلق بالمقتضيات الزجرية أحكاماً متعلقة بالعقوبات الزجرية في حال إفشاء السر المهني من طرف العاملين بالبنك مع التنصيص على امتداد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء العمل بالبنك المذكور، بالنظر إلى طبيعة وحساسية المعطيات التي يتم معالجتها.
أما بالنسبة للمواد الواردة بشأن مفهوم السلطات القضائية المختصة، حيث أن المشروع استعمل تارة عبارة "السلطات القضائية المختصة" في مجموعته من مواده (المواد 3 و6 و8 و16 و17 و22)، وتارة أخرى استعمل عبارة "الجهات القضائية المختصة" (المادتان 12 و23)، وتبعاً لذلك، وتفادياً لأي لبس، اقترح المجلس ضرورة التحديد الدقيق للجهة القضائية المختصة، وذلك بالتنصيص صراحةً في مواد المشروع على صلاحيات كل جهة من الجهات القضائية، سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي (بإسناد الاختصاص للنيابة العامة) أو مرحلة التحقيق الإعدادي (صلاحيات قاضي التحقيق) أو خلال مرحلة المحاكمة (المحكمة المختصة).
ه. مسودة تعديل القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع:
أبدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية رأيه بخصوص المسودة الأولية لتعديل ظهير 5 أكتوبر 1984 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع بعد أزيد من أربعين سنة على صدوره، مستحضراً الأهمية البالغة التي تكتسيها مُراجعة هذا النص بالنظر إلى التطورات الاقتصادية بالمملكة، وما يُرافقها من تحديات في مجال
وأظهرت هذه المعطيات أن المركز القضائي بأفورار أُحدث سنة 1989، ويخدم ساكنة تفوق 52 ألف نسمة، كما أن المسافة التي تفصله عن مدينة أزيلال تفوق بكثير المسافة التي تربطه بكل من بني ملال وسوق السبت أولاد النمة، مع توفر وسائل النقل وملاءمة البنية الطرقية رغم الطبيعة الجبلية للمنطقة.
وبناءً على ذلك، خلص المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن تغيير تبعية المركز القضائي بأفورار يُعد خياراً مبرراً وواقعياً، لكونه يساهم في تخفيف معاناة المتقاضين وتقريب الخدمات القضائية منهم. كما رجّح المجلس إلحاق المركز بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، أخذاً بعين الاعتبار الخصوصية اللغوية والثقافية لساكنة المنطقة، التي يغلب عليها الطابع الأمازيغي، وما يوفره ذلك من انسجام أكبر مع دائرة نفوذ هذه المحكمة.
وانتهى رأي المجلس إلى التوصية بتغيير تبعية المركز القضائي بأفورار من المحكمة الابتدائية بأزيلال إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال، باعتبار هذا الخيار الأكثر تحقيقاً لمصلحة المتقاضين وحسن سير العدالة.
د. مشروع القانون المتعلق بإحداث البنك الوطني للبصمات الجينية:
أبدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية رأيه حول مشروع القانون المتعلق بإحداث البنك الوطني للبصمات الجينية، الذي يستهدف إحداث بنك وطني للبصمة الجينية، كآلية هامة تسهم في تحقيق السرعة والفعالية في الكشف على مرتكبي الجرائم، بالنظر لما سيضطلع به من دور بارز في توفير قاعدة معطيات واسعة للبصمات الجينية مبنية على مقاربة علمية موثوقة، تضفي طابع المصداقية والمشروعية على الأبحاث والتحقيقات، وبالتالي قمّن شأن مشروع هذا القانون، بما تضمّنه من مقتضيات نظّمت بنية إدارة هذا البنك والجوانب المتعلقة بكيفية معالجته للبصمات الجينية وتصنيفات الآثار والعينات، وكذا الضمانات الممنوحة للأفراد، وتحقيق الانسجام مع المعايير الدولية في حماية هذا النوع من البنيات الإدارية والملاءمة مع المعايير الوطنية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن يُساهم في تحديث منظومة العدالة الجنائية وتطوير آلياتها ومساعدة أجهزة العدالة في أداء مهامها.
وقد أبدى المجلس في هذا الإطار، بعض الملاحظات بشأن مشروع هذا القانون، والتي لا تمس بجوهر النص، بقدر ما تنصب على تجويد بعض مقتضياته لضمان حسن تنزيل مضامينه، والإسهام في تحقيق الغايات والأهداف المتوخاة منه.