7175 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
حماية المستهلك وضمان نزاهة المعاملات التجارية، مما استدعى تحديث الإطار القانوني لمكافحة الغش في البضائع، وتعزيز الضمانات القانونية المقترنة بالتدابير الزجرية والإجرائية، ولا سيما توسيع نطاق التجريم ليشمل مجال الخدمات إلى جانب البضائع، وإقرار المسؤولية عن محاولة ارتكاب الغش باعتبارها فعلاً معاقباً عليه، مع رفع قيمة الغرامات المقررة كعقوبات أصلية لبعض الجرائم، هذا فضلاً عن إعادة تنظيم بعض المساطر المتعلقة بالآجال والخبرة بما يعزز فعالية البحث والمتابعة.
وفي هذا الإطار، ومن أجل تعزيز وضوح المقتضيات القانونية، وتدقيق وتجويد صياغتها، وتلافي الإشكاليات العملية التي قد تنجم عن تطبيقها، وذلك من أجل الحفاظ على التوازن بين حماية المستهلك وضمان جودة الخدمات المقدمة إليه من جهة، وبين حاجس تحقيق الردع المطلوب في حق مرتكبي الغش، من جهة أخرى، أبدى المجلس عدداً من الملاحظات بشأن هذا المشروع، حيث توزّعت الملاحظات المقدّمة في هذا الشأن بين ملاحظات عامة وأخرى تتعلق بمضمون بعض المواد.
بالنسبة للملاحظات العامة، فنذكر منها أساساً عدم التنصيص في المشروع على مسؤولية الشخص الاعتباري، حيث لم يتعرّض المشروع بصفة صريحة إلى المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في مشروع المسوّدة، وهذا على خلاف مجموعة من التشريعات المقارنة التي تنص على المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري وعلى العقوبة التي يمكن الحكم بها عليه والتي تتنوع بين العقوبة الحبسية والغرامة أو الحكم بوقف نشاط المؤسسة المعنيّ المتعلّق بالجريمة مدة معيّنة، أو الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط نهائياً؛ وتبعاً لذلك، فقد اقترح المجلس مسايرة هذا التوجّه المقارن بالتنصيص صراحةً على المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري وتحديد العقوبة المناسبة له في مشروع هذا القانون.
أما بالنسبة للملاحظات الموضوعية، فنذكر ما لُوحظ بشأن الفصول الآتية:
فبالنسبة للفقرة الأولى من الفصل 1 من المشروع، فقد اقترح المجلس إضافة التدليس كنشاط مادي لجريمة الغش في البضائع، إلى جانب عنصري الخداع والترفيه المذكورين في هذه الفقرة، وذلك انسجاماً مع ما ورد في الفصلين 2 و11 من ذات المشروع، وانسجاماً كذلك مع التطور الحاصل في السلوك الإجرامي الذي يستهدف المستهلك؛
وبالنسبة للفقرة الرابعة من الفصل الأول من المشروع، فقد لاحظ المجلس أنّه تمّت الإشارة في الفقرة الثالثة من هذا الفصل إلى تعليق الحكم الصادر بالإدانة في باب المؤسسة، موضوع المتابعة بجريمة الغش، دون أن يُشير إلى لفظ المؤسسة في بداية الفصل؛ ولذلك، فقد رأى المجلس أنّه ما دام أنّ جريمة الغش قد يرتكبها الشخص الذاتي كما قد يرتكبها الشخص الاعتباري، فإنّه سيكون من المناسب تحديد المقصود بالمؤسسة، وذلك بالتدقيق في توصيفها كلّما تعلّق الأمر بشخص اعتباري؛
وبالنسبة للفقرة الثانية من الفصل 9 من المشروع، والتي تنص على العقوبات المتعلّقة بمحاولة مقاومة المأمورين المكلّفين بمراقبة السلع والبضائع والأسعار، فقد رأى المجلس أنّه سعياً لاحتواء الحالات التي أظهرها الواقع العملي بشأن مقاومة هؤلاء المأمورين، فإنّه يقترح إضافة عنصر "التهديد باستعمال العنف" كظرف تشديد إلى هاته الفقرة، لما لذلك من تأثير على حُسن تنفيذ هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، خاصةً إذا كان التهديد من شأنه ثني المأمورين المكلّفين بالحراسة أو المراقبة من مزاولة مهامهم على الوجه المطلوب؛
وبالنسبة للفصل 19 من المشروع، والذي ينص على أنّ "... أعمال البحث والإثبات ومختلف العمليات المتعلّقة بالمراقبة تتمركز لدى مصلحة متخصّصة تُوجّه إليها عند الاقتضاء العيّنات ومحاضر أخذها ومحاضر الإثبات المباشر"، فقد رأى المجلس أنّ استعمال عبارة "عند الاقتضاء" كعبارة عامة، قد يطرح عند التطبيق التساؤل حول حدود السلطة التقديرية في توجيه العيّنات، ذات الصلة بمخالفات الغش، إلى المصلحة المتخصّصة؛ وتبعاً لذلك، اقترح استبدال تلك العبارة بصيغة "كلّما تعلّق الأمر بمعطيات تقنية يصعُب التأكّد من صحّتها"، حيث تسمح هذه الصيغة بتحصر توجيه الاحالات إلى المصلحة المتخصّصة على الحالات التي يصعُب التأكد من مدى تعرّضها للغش بمجرّد المعاينة؛
أما بالنسبة للفصل 26 من المشروع، والذي تمّ التنصيص فيه على البيانات التي يجب أن يشملها محضر الإثبات المخالفة المرصودة، والتي من ضمنها البيانات المتعلّقة بظروف ارتكاب المخالفة والإيضاحات التي يُدلي بها مرتكبها عند الاقتضاء، فقد رأى المجلس أنّ استعمال عبارة "عند الاقتضاء"، تُوجي أنّ إدراج تصريحات وإيضاحات المخالف من طرف محرّر المحضر هو أمرٌ اختياري، والحال أنّه يتعيّن على هذا الأخير أن يواجه المخالف بما تمّ رصده من تجاوزات لإبداء رأيه فيها، وأن يُضمّن ملاحظاته؛ وبالتالي، فقد اقترح المجلس حذف تلك العبارة من هذا الفصل أيضاً، مؤكداً أنّه يتعيّن على الجهة المكلّفة بتلقّي أقوال المخالف أن تستمع إليه لتحديد موقفه قبل إحالة ملفه على المحكمة، حيث يكرّس هذا الأمر الضمانات الممنوحة للمتّهم في إطار المحاكمة العادلة في مرحلة البحث التمهيدي؛