7176
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
وبالنسبة للفقرة الخامسة من الفصل 28، والتي تنص على أنه يتعيّن وجوبًا، في حالة وجود قرينة على الغش بناءً على تقرير المختبر، أن يُحال المحضّر ونتائج التحليل إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك مباشرة على وجه الاستعجال، مع توجيه إشعار بالإحالة المذكورة إلى المتّهم أنّه مُرتكب الغش أو حائز البضاعة... فقد رأى المجلس أنّ هذه الفقرة تطرح إشكالاً يتمثّل في الغموض الذي يكتنف الجهة التي ستتولّى إشعار المتّهم أنّه مُرتكب الغش أو حائز البضاعة بإحالة نتائج التحليل على النيابة العامة، هل هي النيابة العامة نفسها أم المأمور، على اعتبار أنّ الصيغة المستعملة جاءت مبنيةً للمجهول؛ وتبعًا لذلك، فقد اقترح المجلس هُنا التنصيص بوضوح ودقّة على الجهة التي ستتولّى القيام بالإشعار؛
وبخصوص الفقرة السادسة من الفصل 28، والتي تنص على حقّ الشخص المحتمَل أنّه مُرتكب الغش، أو حائز البضاعة، في الاطلاع أمام النيابة العامة المختصّة على نتائج التحليل، وذلك قبل إجراء أيّ متابعة، بعد تقديم طلب إليها في هذا الشأن، فقد اقترح المجلس، في هذا الصدد، تأطير حقّ الاطلاع المَخوّل لمرتكب الغش، وذلك بتحديده بأجلٍ معيّن، وذلك حرصًا على تحقيق التوازن بين متطلّبات الأجل المعقول في الإجراءات التي تُباشرها النيابة العامة، وبين ضمان حقوق الدفاع؛
وبالنسبة للفصل 35، والذي ينص على أنّه "إذا رأت النيابة العامة المختصة بعد الاطلاع على المحضر أو على تقرير المختبر، وبعد القيام ببحث تمهيدي إن اقتضى الأمر، أنّه من اللازم إجراء متابعة، ترفع القضية إلى المحكمة، ويتحقّق الاطلاع على نتائج التحليل طبقًا للشروط الواردة في الفصل 28 من هذا القانون"، حيث لاحظ المجلس هُنا بأنّ هذه الصياغة يكتنفها الغموض ولا تفي بالمراد منها، وبالتالي اقترح توضيحها بأنّ يتمّ التنصيص صراحةً على تقديم طلب الاطلاع على نتائج الخبرة والتحليل أمام المحكمة وأن يكون الطلب غير قابل للرفض، على أن تُحدّد المحكمة أجلًا لهذا الاطلاع؛
أما بالنسبة للفصل 36، والذي يهمّ الجهة المؤهّلة لكي يُعهَد إليها بإجراء الخبرة، فقد اقترح المجلس هُنا اعتماد الصيغة التي تُتيح أيضًا اللجوء إلى أحد الخبراء المختصين المسجّلين في جدول الخبراء للقيام بهذه المهمة، وعدم حصر إسنادها فقط إلى أحد المختبرات المبيّنة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 من هذا القانون، وذلك بالنظر إلى أنّ الاقتصار على الاستعانة بلائحة المختبرات المنصوص عليها من شأنه خلق المزيد من الصعوبات التي قد تحول دون الاستجابة للسرعة المطلوبة في إجراء الأبحاث والتحريات واتخاذ ما يُناسب من القرارات.
ومقترح إحداث محكمة الاستئناف بتارودانت:
يهدف مشروع هذا النص التنظيمي إلى إحداث محكمة استئناف بمدينة تارودانت في إطار تحيين وتطوير الخريطة القضائية للمملكة، استجابة للتحوّلات الديموغرافية والمجالية التي عرفها إقليم تارودانت ومحيطه، وما نتج عنها من ارتفاع ملحوظ في حجم القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية التابعة حاليًا لدائرة استئنافية بعيدة جغرافيًا.
وقد أبدى المجلس رأيه في الاقتراح المذكور، وذلك بالإعراب عن تأييده وتثمينه لهذا الإحداث، لما له من أثر على مستوى تقريب درجة التقاضي الثانية من المتقاضين، والحد من مشقة التنقل وطول المسافات التي كانت تفصلهم عن محكمة الاستئناف المختصة سابقًا، بما يساهم في تسهيل الولوج إلى العدالة وتحسين جودة الخدمات القضائية.
كما يرمي النص إلى التخفيف من الضغط على بعض محاكم الاستئناف القائمة، عبر إعادة توزيع الاختصاصات القضائية الترابية، وتمكين محكمة الاستئناف المزمع إحداثها من النظر في القضايا الاستئنافية الواردة من المحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها، بما يحقق توازنًا أفضل في عبء القضايا ويُحسّن آجال البت فيها.
كما أضاف المجلس، في ذات الشأن، بكونه يقترح بأن يشمل نفوذ محكمة الاستئناف المُراد إحداثها كلاً من المحكمة الابتدائية بتارودانت والمحكمة الابتدائية بأولاد تايمة وكذا المحكمة الابتدائية ببطاطا، مؤكّدًا أيضًا على ضرورة أن يتمّ مواكبة هذا الإحداث بما يلزم من توفير للموارد البشرية والتقنية واللوجستيكية الكفيلة باضطلاع المحكمة الاستئنافية الجديدة بمهامها على الوجه الأمثل والأكمل، مع التأكيد كذلك على ضرورة ربط المرسوم المُحدث لهذه المحكمة بتعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمسؤولين القضائيين بها.
ويعكس المشروع كذلك توجّهًا مؤسساتيًا نحو ملاءمة التنظيم القضائي مع التقسيم الإداري والترابي للمملكة، خاصة في الجهات ذات الامتداد الجغرافي الواسع، مع مراعاة الخصوصيات السكانية والتنموية لإقليم تارودانت، بما يعزز نجاعة المرفق القضائي على المستوى الجهوي.
ز. مشروع القرار المشترك بين وزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية المتعلق بتحديد مصاريف تدبير القيد الالكتروني:
يندرج مشروع هذا القرار المشترك بين وزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية المتعلق بتحديد مصاريف القيد الإلكتروني، ضمن سياق تفعيل نظام المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة، التي اعتمدها المشرع بهدف الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز بدائل