7177 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
3. إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص المحالة من طرف الأمانة العامة للحكومة:
في إطار مبدأ التعاون بين السلطات، توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الأمانة العامة للحكومة بعدد من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمجال العدالة قصد إبداء الرأي بشأنها، ويتعلق الأمر بما يلي:
أ. مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
تمّ إعداد هذا المشروع بالتنسيق والتشاور بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، ويهدف إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع التعديلات الأخيرة التي همّت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958، والمتعلقة أساساً برخصة المرض متوسطة الأمد، ورخصة المرض طويلة الأمد، والرخص الممنوحة عن الولادة والرضاعة والكفالة والأبوة، ولاسيما الفصول 39 و43 مكرر و44 و46 من النظام الأساسي العام المذكور، وذلك سعياً لتمكين قضاة المملكة من الاستفادة من نفس الامتيازات المخوّلة لباقي أطر وموظفي الدولة بمقتضى التعديلات المدخلة على هذه الفصول، والتي من شأنها تحسين الوضعيات الاجتماعية للفئات المستفيدة، وتوفير دعم مادي ومعنوي لها، في حالة الإصابة بمرض يخول الاستفادة من رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، أو في حالة ازدياد مولود، أو إسناد كفالة طفل مهمل.
وقد ثَمّن المجلس التعديلات التي تضمّنها المشروع، وذلك لما سيُشكّله اعتمادها من تعزيز للضمانات المكفولة للقضاة، وضمان استفادتهم من نفس الحقوق المخوّلة لباقي موظّفي وأطر الدولة في موضوع الرخص المرضية والرخص الإدارية، وكذلك نظراً لما للمشروع من انعكاسات إيجابية على الوضعية الإدارية والمالية للقضاة.
ب. مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلّفين:
أبدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية رأيه بخصوص مشروع قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، مشيداً بالمنهج التشاركي الذي اعتمدته الأمانة العامة للحكومة ووزارة العدل في إعداد هذا النص، وبالجهود المبذولة لتحديث وتأهيل المهن القانونية والقضائية بما ينسجم مع متطلبات إصلاح منظومة العدالة وتحقيق النجاعة القضائية.
وقد أبدى المجلس بعض الملاحظات والاقتراحات التي لا تمسُّ جوهر هذا النص التأطيري بقدر ما تهدف إلى المساهمة في تجويد مضامينه العقوبات السالبة للحرية، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 43.22 والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
وقد حدد مشروع القرار مبلغ المصاريف اليومية المرتبطة بتدبير القيد الإلكتروني في 43,20 درهماً عن كل يوم، يتم استخلاصها لفائدة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بناءً على مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات. وفي إطار إبداء الرأي، سجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدداً من الملاحظات التي ترمي إلى تحسين الصياغة القانونية للنص وضمان توحيد تطبيقه العملي.
وفي هذا الإطار، نبه المجلس إلى أن مشروع القرار لم يعالج وضعية المحكوم عليهم غير القادرين على أداء هذه المصاريف، وهو ما قد يؤدي إلى تباين في التطبيق وإلى إشكالات عملية أثناء التنفيذ. ولذلك أوصى بإدراج مقتضى صريح يتيح إعفاء المحكوم عليه العاجز عن الأداء، كلياً أو جزئياً، أو اعتماد معايير واضحة يسترشد بها قاضي تطبيق العقوبات في هذا الشأن، ضماناً للعدالة والإنصاف وتوحيد الممارسة القضائية.
ج. إبداء الرأي حول التبادل الإلكتروني لطلبات التعاون القضائي والإنابات القضائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية
أبدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية رأيه بشأن مبادرة وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية الرامية إلى اعتماد التبادل الإلكتروني لطلبات التعاون القضائي والإنابات القضائية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، من خلال إحداث بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض، كوسيلة بديلة أو مكملة للآليات التقليدية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، عبّر المجلس عن ترحيبه بهذه المبادرة وموافقته عليها، معتبراً إياها خطوة نوعية من شأنها تسريع المساطر، وربح الوقت، وتعزيز النجاعة في تدبير طلبات التعاون القضائي، كما أكد استعداده الكامل للانخراط في مختلف أشكال التنسيق مع مصالح وزارة العدل المغربية، استناداً إلى المرجعية القانونية المؤطرة لهذا المجال، ولاسيما المادة 9 من اتفاق التعاون القضائي المبرم بين البلدين، التي تسند لوزارة العدل مهمة تلقي هذه الطلبات.
وبغية ضمان حسن تنزيل هذه المبادرة، اقترح المجلس عقد اجتماعات تقنية بين الفرق المختصة بكل من وزارة العدل والمجلس لتدارس الإكراهات التقنية المحتملة، ودراسة إمكانية تطوير تطبيقية رقمية مؤمنة لتبادل وتدبير الوثائق والمعطيات بشكل أكثر فعالية.