7178
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
وإخراجه في حُلَّةٍ تستجيب لتطلُّعات المنتسبين إلى هذه المهنة من جهة، وتساعد على الارتقاء بمنظومة العدالة وتجويد خدماتها، من جهة أخرى. وتمثلت أهم الملاحظات الموضوعية بشأن التعديلات الواردة بالمشروع كما يلي:
فبالنسبة للمادة 2 من المشروع، والتي نصت على تقيُّد الترجمان المحلَّف ببعض المبادئ والأخلاقيات في سلوكه المهني، فقد تمثَّلت الملاحظة هنا، أنَّ هذا الالتزام ينبغي أن يتمَّ تناوله في الفرع المتعلق بالواجبات الملقاة على عاتق الترجمان، مع ضرورة الإحالة على التقيُّد بمدونة الأخلاقيات التي ستُعِدُّها الهيئة الوطنية للترجمة على وضعها طبقاً لمقتضيات المادة 94 من نفس المشروع؛
وبالنسبة للمادة 35 من المشروع، والتي نصَّت على إعداد الترجمان المحلَّف لتقرير سنوي يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف الأعمال التي أنجزها قصد رفعه إلى المجلس الجهوي المختص، وألزمت المجلس الجهوي بإعداد تقرير إحصائي تركيبي مفصَّل بنشاط الترجمة الممارسين بالدائرة القضائية يُرفع إلى كلٍّ من وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، فقد تمثَّلت الملاحظة في أنَّ هذه المادة لم تُحدِّد أجلاً معيَّناً لتقديم هذين التقريرين، والحال أن الأمر يقتضي ذلك، بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها التقارير كآلية فعالة لتتبع وتقييم الأداء وبسط الرقابة وتقويم ما قد يتمُّ رصده من اختلالات؛
أما بخصوص المادة 42 من المشروع، والتي نصَّت على «إسناد الاختصاص الحصري للترجمان المحلَّف في مجال ترجمة المحرَّرات الرسمية وجميع الوثائق والمراسلات الصادرة عن الإدارات العمومية، فضلاً عن ترجمة الوثائق والمستندات وكافة المحرَّرات المراد الإدلاء بها أمام القضاء، والإشهاد على صحتها، وترجمة الأقوال والتصريحات الشفوية للمتقاضين عند مثولهم أمام القضاء»، فقد تمثَّلت الملاحظة هنا في أنَّه إذا كان الأمر منطقياً ومقبولاً بالنسبة لترجمة الوثائق الصادرة عن الإدارات العمومية، فإنَّ ذلك يثير بعض الإشكالات بخصوص ترجمة ما يتم الإدلاء به من تصريحات أمام مجلس القضاء، لاسيما وأنَّ واقع الممارسة القضائية قد أبان غالباً عن تعذُّر إيجاد تراجمة محلَّفين، خاصة بالنسبة للمحاكم التي توجد في مناطق نائية، وبالتالي، فإنَّه من شأن إعمال هذا الاختصاص الحصري أن يُعطِّل البت في القضايا وبمسٍّ بالمبدأ الدستوري المتعلق بالأجل المعقول، هذا فضلاً عن تعارضه مع ما نصَّت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، التي أجازت للمحكمة، سعياً منها لإيجاد الحلول المناسبة والآنية لضمان حسن سير العدالة، اللجوء تلقائياً أو بناءً على طلب الأطراف أو الدفاع، إلى تكليف شخص بالترجمة بعد أدائه اليمين القانونية أمامها. وتبعاً لذلك، فإنَّ المجلس اقترح في هذا الصدد الملاءمة مع قانون التنظيم القضائي، وذلك بالسماح للمحكمة، حيثما تيسَّر لها ذلك، بالاستعانة بشخصٍ مُلمٍّ باللغة الأجنبية المطلوب الترجمة إليها بعد أدائه اليمين القانونية أمامها، مع الاعتداد به كإجراء مقبول ومُنتِج لآثاره القانونية؛
وبالنسبة للمادة 73 من المشروع، والتي أطَّرت المسطرة التأديبية التي يخضع لها الترجمان المحلَّف، فذكَّر الملاحظة التي انصبَّت على الفقرة الأخيرة من هذه المادة، والتي جعلت توقيف البتِّ في المتابعة التأديبية من طرف اللجنة التأديبية إلى حين البت في المتابعة القضائية أمام المحكمة الزجرية مجرَّد إمكانية، والحال أنَّه إذا تمَّ تأسيس المتابعة التأديبية على المتابعة الجنائية لتعَلُّقِهما بنفس الأفعال، فإن المتابعة التأديبية تبقى مرتبطة بمآل المتابعة الجنائية لاتحاد السبب، وذلك قياساً على ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 324 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2010 في الملف عدد 2008/1/4/2045 الذي جاء فيه أنَّ انتهاء المتابعة الجنائية بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به براءة الموقف، يستوجب وضع حدٍّ للمتابعة التأديبية، مادام الأساس الذي اعتمدته المتابعة الجنائية لم يعد قائماً»، وبالتالي، فإنَّ اقتراح المجلس في هذه النقطة هو أنَّ تأجيل رأي اللجنة التأديبية إلى حين البتِّ بحكمٍ نهائي في المتابعة الزجرية، هو أمرٌ ينبغي أن يكون مشمولاً بمقتضى تردْ بصيغة الإلزام؛
وبالنسبة للمادة 74 من المشروع، والتي نصَّت على «توجيه رئيس اللجنة التأديبية المقرَّر التأديبي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي يسهر على تبليغه للترجمان المحلَّف المعني، مثلاً نصَّت على توجيه نسخةٍ من هذا المقرَّر إلى كلٍّ من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ورئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلَّفين»، فقد لاحظ المجلس أنَّه لم يتم تحديد أيِّ أجلٍ لتبليغ المقرَّر التأديبي إلى المترجم المعني وإلى باقي الجهات المنصوص عليها في هذه المادة، مُعتبراً أنَّ تحديد هذا الأجل، سيُمكِّن من تفادي استمرار الترجمان موضوع عقوبة تأديبية في ممارسة مهامه طالما أنَّه لم يُبلَّغ، وذلك تلافياً للإضرار بحقوق الأطراف المتعاملة معه، لا سيما وأنَّ المادة 75 من نفس المشروع، ألزمت الترجمان الصادرة في حقِّه عقوبة تأديبية بالإيقاف أو بالعزل، بأن يكُفَّ عن ممارسة المهام بمجرَّد التبليغ؛
وبالنسبة للمادة 119 من المشروع، فقد لوحظ بشأنها أنَّه لم تتضمَّن النصيص على تبليغ نظير محضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلَّفين إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، إسوة بتبليغه للوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة؛
أما بالنسبة للمادة 146 من المشروع، فقد لوحظ بشأنها أيضاً عدم تنصيصها على تبليغ نظير محضر انتخاب رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلَّفين إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعنية.