7179 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
ج.مشروع قانون رقم 05.25 المتعلق بإلغاء طلب خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء وعلى مطابقة نُسخ الوثائق لأصولها:
ثمّن المجلس مبادرة إشراكه في إبداء الرأي بشأن مشروع هذا القانون، مستحضرًا ما يكتسيه من أهمية بالغة بالنسبة للإدارات والمرافق العمومية والمواطنين، لاسيما وأنّه يندرج في سياق تنزيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وخاصةً ما جاءت به المادة السابعة منه، التي نصّت في فقرتها الثانية على عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكوّنة لملف طلبه، وفي فقرتها الرابعة على عدم مطالبته بالإدلاء بنُسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات.
وفي هذا الإطار، فقد رأى المجلس بأنّه إذا كان المنتظر من هذا المشروع تحقيق خطوة أخرى نحو تسريع الإجراءات والمساطر الإدارية وتذليل الصعوبات ورفع العنّت عن المرتفقين والمستثمرين وعموم المواطنين، فإنّه في نفس الوقت سيتَرك فراغًا آخر قد يمسُّ بالحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف في حالة التخلي عن المصادقة على صحة إمضاء الملتزمين، أو المصادقة على مطابقة الوثائق لأصولها، أو سيزيد من معاناتهم إذا تمّت مطالبتهم بتحرير التزاماتهم جميعها لدى العدول أو الموثّقين.
كما اعتبر المجلس، في ذات السياق، أنّ ما يتفرّد به المرتفق القضائي من خصوصية، يجعل القواعد الناظمة لعلاقته بالمتقاضين مختلفة تمامًا عما هو عليه الحال بشأن العلاقة التي تحكُم المرتفق بالإدارة، لأنّ المؤسسة القضائية تُعدّ مِرفقًا عموميًا يخضع لمبدأ المصلحة الفضلى أمام مجلس القضاء، وهي وسائل إثبات ذات حجية وموثوقية، ولها قوة ثبوتية وتعتبر وثائق حاسمة يستند إليها القضاء في الفصل والبتّ في المنازعات، وذلك بالنظر لما يُضفيه عليها تصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقتها للأصل من مصداقية، باعتبارها إجراءات صادرة عن موظفي الدولة المؤلّفين للقيام بهذه المهمة، والمخوّلة لهم قانونًا تلك الصلاحية؛ وبالتالي فإن من شأن إلغاء خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نُسخ الوثائق لأصولها، أن يجعل التثبت من صحة هذه الوثائق وحجيتها أمرًا مستعصيًا على القضاء، وسيُعيق مهمة القاضي في الفصل في المنازعات، بل وسيفتح الباب أمام التحايل والتزوير واصطناع حُجَج غير حقيقية، وهو ما من شأنه التأثير سلبًا على حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية وأهمها القانوني والقضائي، وكذا على حسن سير العدالة؛ ويُضاف إلى ذلك أنّ القاضي، بحكم طبيعة عمله والتزاماته الدستورية بالحياد والتجرد، يتعذّر عليه أن يتدخل في موضوع المصادقة على الوثائق المدلى بها إليه، فضلًا عن أنّ الاطمئنان إلى العدالة يقتضي أن تظلّ المحاكم حكمًا لا خصمًا، لما قد يُنسب لموظفيها من تحريف أو تغيير في الوثائق إذا أُسند إليهم موضوع التحقّق من مطابقة نُسخ الوثائق لأصولها أو من صحة إمضاءات الأطراف.
وهكذا، وبعد استعراض المجلس للملاحظات التفصيلية سواء بشأن إلغاء عملية مطابقة نُسخ الوثائق لأصولها أو بخصوص إلغاء عملية الإشهاد على صحة الإمضاء، ولا سيما بعض الفصول والمقتضيات الواردة في مشروع القانون، ذات الصلة أساسًا بمجال التقاضي والعدالة بشكل عام، فقد خلُص في رأيه، إلى أنّ تطبيق مقتضيات هذا المشروع في مجال التقاضي سيكون له تأثير سلبي على حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية وأهمها القانوني والقضائي، وسيؤدي إلى إهدار زمن التقاضي، وذلك للاعتبارات التالية:
• الإضرار بحقوق الأطراف الذين سيضطرون للإدلاء بأصول الوثائق أمام القضاء في حالة انعدام نظام للمصادقة على مطابقتها للأصل؛
• الإضرار بحقوق الأطراف في الدعوى، إذ سيضطرون للإدلاء بوثائق رسمية منجزة من طرف عدول أو موثقين لإثبات التزامات، مثل الوكالة والصلح والتنازل والإبراء والالتزام والاعتراف والإقرار والإشهاد، وغيرها من الوثائق التي جرى اعتمادها لدى عموم المواطنين، وفي هذا عنت كبير ومشقة على المواطنين، وزيادة في التكاليف والمصاريف؛
• ليس بإمكان القضاة التأكد شخصيًا من صحة الوثائق المدلى بها من لدن الأطراف بالطرق الالكترونية، لأن القاضي مطالب منه البقاء على الحياد، وعدم اتخاذ أي إجراء أو مبادرة تجعل منه طرفًا في النزاع الذي بين يديه.
وبناءً عليه، فإنّ المجلس اعتبر أنّ تطبيق مقتضيات هذا القانون سيكون له تأثير سلبي على إجراءات التقاضي، وبالتالي فقد اقترح، مراعاةً للمصلحة العامة ولمصلحة المتقاضين، وضمانًا لحسن سير العدالة، وحفاظًا على الأمن القضائي للمواطنين، إمّا العمل على استثناء الوثائق المدلى بها أمام المحاكم من هذا القانون، أو إيجاد جهة معيّنة تتولّى عملية التحقّق من مطابقة الوثائق لأصولها ومن صحة إمضاءات الأطراف، ولو داخل المحكمة عن طريق مكتب خاص غير قضائي.
د.مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسبّبت فيها عربات برية ذات مُحرّك:
تأتي مراجعة هذا القانون، بعد مرور أزيد من 40 سنة على صدوره، وهي الخطوة التي ستُسهم في ملاءمته مع المستجدّات التي عرفتها المنظومة القانونية الوطنية خلال العقود الماضية، ومع الاجتهادات القضائية التي أقرّها القضاء المغربي بمناسبة تطبيقه لمقتضياته، ومع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، والتي عرفت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.