7180
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
والده البيولوجي بعد إثبات العلاقة البيولوجية بخبرة جنينية (وهي الحل البديل المقترح من طرف المجلس العلمي الأعلى)؛ وبالتالي، فإذا ما تقرّر هذا المقتضى في مدونة الأسرة المعدّلة المرتقبة، فإنه يتعيّن التنصيص في ظهير التعويض عن حوادث السير على حق الطفل البيولوجي في الحصول على التعويض المادي في الحالة التي يكون فيها قد استفاد من التعويض المنصوص عليه في مدونة الأسرة، على أساس أن تُعالج هذه الحالة في مادة مستقلة.
كما اقترح المجلس أن يسري هذا الحكم على الكافل والمكفول اللذَين ورد التنصيص عليهما أيضاً في هذه المادة.
مشروع القانون رقم 57.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق:
ثمّن المجلس مبادرة إشراكه من قِبل الأمانة العامة للحكومة في إبداء الرأي في مشروع هذا القانون، والذي أعدّته وزارة التجهيز والنقل، ويهدف إلى إدخال مجموعة من التعديلات الرامية إلى تشديد الرقابة وتحسين نجاعة الردع الإداري المرتبط بالمخالفات الطرقية.
وقد أبدى المجلس رأيه في هذا المشروع مستحضراً أهمية ما جاء به من مستجدات، أبرزها تشديد العقوبات المتعلقة بمخالفات أحكام مدونة السير، واستحداث مخالفات جديدة أُدرج بعضُها ضمن الفئة الأخطر، بالنظر لما تُشكّله من تهديد لسلامة مستعملي الطريق، فضلاً عن توسيع دائرة استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة لرصد المخالفات، بما يضمن شفافية المعاينة وسرعتها، ويحدّ من التقديرات الفردية. كما لم يفت المجلس بأن يُسجّل بإيجابية أن أبرز تعديل في المشروع تمثّل في تمكين الإدارة من صلاحيات موسّعة في مجال معاينة المخالفات وتحصيل الغرامات المرتبطة بها، من خلال اعتماد آلية السند التنفيذي الإداري، التي تُشكّل تطوراً مهماً في مسار تقنين الردع الإداري خارج المسطرة القضائية، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط والعبء على المحاكم، والتي تعرف تراكماً كبيراً لملفات مخالفات السير، وما يُصاحبها من صعوبات في معالجتها وتحصيل الغرامات الناتجة عنها، وفي المتابعة والتنفيذ وإيقاع الجزاء، خاصة في ظل تقدّم العديد من الغرامات، وتراكم المبالغ غير المستخلصة.
وعلى أهمية هذه المضامين والمقتضيات السالفة التي أشاد بها المجلس، فإنه بالموازاة مع ذلك، سجّل بعض الملاحظات التي لا تمس جوهر النص، وتسعى فقط إلى تجويده وضمان ملاءمته وانسجامه مع باقي النصوص التشريعية ذات الصلة، أبرزها المقتضى المتعلق بالآثار المترتبة عن تخويل الولاية الوطنية للسلامة الطرقية إصدار السندات التنفيذية الإدارية لتحصيل الغرامات المرتبطة بمخالفات السير، حيث رأى المجلس أن هذا الاختصاص الجديد الذي سيُمنح للإدارة من خلال الولاية الوطنية للسلامة الطرقية، من شأنه أن يُثير عدداً من الإشكالات القانونية والتنظيمية التي تستوجب الوقوف عندها والتعامل معها بما
وفي هذا الإطار، وبعدما استحضر المجلس أهمية ما تضمّنه هذا المشروع من مستجدّات وانعكاسها الإيجابي المتوقّع على حقوق المصابين والضحايا وذوي حقوقهم، تقدّم ببعض الملاحظات التي رأى أنها تُساهم في تجويد المشروع وتحقيق الانسجام والملاءمة مع نصوص قانونية أخرى، والحيلولة دون وقوع اختلاف في التفسير أو التأويل أثناء الممارسة العملية.
وقد تمثّلت أهم الملاحظات الموضوعية بشأن التعديلات الواردة بالمشروع كما يلي:
فبالنسبة للمادتين 12 و13 من المشروع، والتي ورد فيهما مصطلح "عقابيل"، عند حديثهما عن نوعية "التعويضات التكميلية المنقسمة إلى تلك التي يكون مصدرها العجز البدني الدائم، وتعويضات يكون مصدرها عقابيل أخرى بجسم المصاب"، وكذا عن ماهية "التعويضات الناتجة عن مختلف العقابيل التي مُني بها المصاب من جراء الحادثة"، فقد تَمثّلَت الملاحظة في أنّ مصطلح "عقابيل" الوارد في المادتين هو مصطلح جديد لا يُوجد نظير له في القانون المطبّق حالياً ولا في أيّ نصّ قانوني في المنظومة القانونية الوطنية، وبذلك فقد اقترح استبدال مصطلح "عقابيل" المستعمل بمصطلح "أضرار"، وذلك من أجل رفع كل لَبس أو غموض بهذا الخصوص؛
وبخصوص المادة 15 من المشروع، والتي استُعمِلَت فيها عبارة "مدونة الأحوال الشخصية"، فقد رأى المجلس أنه إذا كان استعمال المشرع لعبارة "مدونة الأحوال الشخصية" مستساغاً سنة 1984، بحكم أنه خلال تلك الفترة كان قانون الأحوال الشخصية بصيغة مدونة الأحوال الشخصية، فإنه بعد سنة 2004 تغيّرت تسمية هذا القانون وأصبحت مدونة الأسرة، مما يتعيّن معه استبدال عبارة قانون الأحوال الشخصية الواردة في هذه المادة بعبارة مدونة الأسرة، تحقيقاً للانسجام مع تسمية المدونة سنة 2004؛
وبالنسبة كذلك لنفس المادة 15، والتي استُعمِلَت فيها عبارات "الفروع البيولوجيين" و"الكافل" و"المكفول"، كفّت من بين الفئات المستفيدة من التعويض عن الضرر المادي بسبب وفاة المصاب، وحدّدت فقرتها الأولى شرط استحقاق المستفيدين المحدّدين في المادة المذكورة للتعويض المادي، فقد تمثّل رأي المجلس هنا في أنه إذا كان من المعلوم أنّ عبارة الأبناء البيولوجيين تسري على الأبناء الناتجين عن علاقة شرعية، والأبناء الناتجين عن علاقة غير شرعية، وأنّه من المعلوم أيضاً أنه طبقاً لمدونة الأسرة، فلا يكون استحقاق النفقة إلّا في إطار علاقة بنوة شرعية، فقد اقترح المجلس حذف عبارة "البيولوجيين"، حرصاً على الانسجام مع المقتضيات القانونية ذات الصلة؛ ثم أضاف لهذا الاقتراح، أنّه يتوجّب على مُعدّي المشروع استحضار النقاش الدائر حالياً بشأن تعديل مدونة الأسرة، ولاسيما فيما يتعلّق باستحقاق الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية لتعويض مادي يؤدّيه