7181 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
فبالنسبة للملاحظات العامة: فقد انصبت على ما يلي:
- بخصوص المقتضيات المتعلقة بكيفية التسجيل في جدول الخبراء القضائيين، فقد لاحظ المجلس أنه، فضلاً عن أن هذا الفرع خالٍ من أي مقتضى يحدد الوظائف التي تتنافى مع وضعية القيام بمهام الخبرة القضائية، فإن موادّه من 9 إلى 25 لم تتضمن بعض المقتضيات الهامة، منها اشتراط أن يتوفر الخبير على مكتب لممارسة المهنة، وألا يشرع في ممارسة مهامه إلا بعد الإدلاء بما يُثبت فتحه لهذا المكتب، وذلك حفاظاً على وقار المهنة ووضعيتها كمنهة مساعدة للقضاء؛
- وبخصوص المقتضيات المتعلقة بإجراءات الخبير القضائي وكيفية ممارسته لمهامه سواء أثناء إنجاز المهمة المكلف بها أو أثناء صياغته للتقرير، فقد لوحظ أنه لم يتم التطرق لحالة وفاة الخبير، وآثارها على حقوق الأطراف وسير الإجراءات في الملفات التي كُلف الخبير المتوفى بإجراء خبرة فيها، هذا علماً أن هذه الحالة لم تُعالج حتى في قانون المسطرة المدنية، مما كان مأمولاً معه أن يتم تدارك هذا القصور في المشروع الحالي؛ وتبعاً لذلك، فقد اقترح المجلس إضافة مادة أخرى تنظم حالة وفاة الخبير القضائي على غرار ما هو منصوص عليه في المادة 27 من القانون رقم 46.21 المتعلق بالمفوضين القضائيين؛
- وبخصوص المقتضيات المتعلقة بواجبات الخبير القضائي، فقد لوحظ أنه لم يتم التطرق إلى عدد من الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن يتقيد بها الخبير، ومنها مسك سجل مرقم يتعين عليه أن يُضمّن فيه جميع الإجراءات التي يقوم بها تنفيذاً للمقررات القضائية، تنظيمًا لأداء مهام الخبرة، وتسهيلاً لمهام المراقبة من طرف السلطة القضائية، ثم كذلك الواجب المتعلق بإلزام الخبير بإبرام عقد تأمين على مسؤوليته المدنية، كما هو الحال بالنسبة للمفوضين القضائيين والتراجمة المحلفين؛
- كما أدلى المجلس كذلك بملاحظة عامة أخرى مفادها أن المشروع لم يتضمن أي مقتضى يخص الهياكل التنظيمية للمهنة، كما لم يتضمن المقتضيات المتعلقة بوضع مدونة للسلوك، مما يؤمل معه أن يتم تدارك هذا الإغفال، لاسيما وأنه من بين العوائق الكبرى التي كانت تحول دون تطور هذه المهنة، عدمُ تنظيمها مؤسساتياً على غرار باقي المهن المساعدة للقضاء مثل المفوضين القضائيين والعدول والموثقين الذين ينظمون في إطار هيئة وطنية ومجالس جهوية، وهو ما يُسهّل التواصل والحوار معهم، ومعالجة المشاكل الطارئة في إطار مؤسساتي يضمن الحكامة في التدبير وتمثيلية كافة المهنيين؛
يضمن الانسجام التشريعي ويُحافظ على الضمانات القانونية، مُحدِّداً أبرز المداخل الأساسية لذلك، في الحرص على تلاؤم هذا المشروع مع مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية، ثم الالتفات إلى إشكالية المنازعة والطعن في السند التنفيذي الإداري بما يتيح تنصيص المشروع على مسطرة واضحة للمنازعة الإدارية، وتحديد آجال تقديم التظلمات الإدارية، وإمكانية الطعن القضائي في قرارات الإدارة، مع تحديد الجهة القضائية المختصة وآجال البت، هذا فضلاً عن أهمية توضيح عددٍ من الأحكام ذات الصلة بحالة العود في إطار سند تنفيذي إداري، التي تمَّ التنصيص عليها في المشروع، وتختلف تماماً عن حالة العود كمفهوم قانوني ذي طبيعة جنائية، وبالتالي، وبالنظر إلى الطبيعة الإدارية للسند التنفيذي، فإنَّ الأمر يتطلب توضيح تلك الأحكام، ولا سيما المتعلقة منها بطبيعة السجلات الإدارية المعتمدة لتتبع العود، وكذا آجال احتساب حالة العود في ظل غياب حكم قضائي.
ومشروع قانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين:
ثمَّن المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنهجية التشاورية التي اعتمدتها الأمانة العامة للحكومة بإشراكه في مناقشة هذا النص التشريعي، الذي أعدَّته وزارة العدل بهدف إرساء إطار قانوني جديد لمهنة الخبراء القضائيين ينسخ القانون رقم 45.00، ويسعى إلى تجاوز الاختلالات التي أفرزها التطبيق العملي، ومواكبة التطورات التي عرفها مجال الخبرة القضائية، وكذا المستجدات التي شهدتها منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة. وقد اعتبر المجلس أن التعديلات الجوهرية التي جاء بها المشروع تشكل خطوة إيجابية في اتجاه تحديث هذه المهنة وتطويرها، بما يسهم في الرفع من النجاعة القضائية وتعزيز حقوق المتقاضين وثقتهم في القضاء.
وفي هذا الإطار، فقد أكَّد المجلس بدايةً أنَّه اعتباراً لكون الخبير القضائي يضطلع بمهام بالغة الأهمية، ولاسيما فيما يتعلق بتقديم الرأي التقني والفني للمحكمة ومساعدتها على البتِّ في النزاع وفق معطيات واقعية وعلمية دقيقة، وأنَّه يُعدُّ بذلك شريكاً أساسياً في تصريف العدالة، فإنَّ تمكين هذه المهنة من أداء مهامها على الوجه المطلوب لن يتأتى إلا عبر تأهيلها وإخضاعها، لُوجُوداً وتنظيماً وتدبيراً، لمبادئ الحكامة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون، مع تقوية القدرات المؤسساتية للمنتسبين إليها.
وعلى أهمية ما تضمَّنه المشروع من تعديلات ومستجدات هامة، فإنَّ ذلك لم يمنع المجلس من إبداء بعض الملاحظات بشأنه، تسعى إلى تجويده والمساهمة في إخراجه بشكل يُحقِّق الغايات المتوخاة منه، ويستجيب لطموحات كافة الفاعلين والمتدخلين في العملية القضائية.
وقد توزَّعت الملاحظات المقدَّمة بين ملاحظات عامة وأخرى تتعلق بمضمون بعض المواد.