7182
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
أما بالنسبة للملاحظات حول بعض المواد، فندكر ما لُوحظ بشأن المواد الآتية:
فبالنسبة للمادة 2 من المشروع، حيث لم تتم الإشارة، ضمن الأخلاقيات التي يتعيّن أن يتقيّد بها الخبير القضائي أثناء ممارسته لمهامه، إلى التزامين أساسيين يندرجان في التصور الكوني بشأن تخليق المهن القضائية، وهما واجب الحياد والاستقلال، إذ أنَّ الخبير مُلزَم بأداء مهمته بمبدأ عن طرفَي الخصومة، ودون أي تأثير منهما، وذلك في استقلال وتجرّد تامين، انسجاماً مع صيغة اليمين المنصوص عليها في المادة 22 من المشروع نفسه، وبالتالي، اقترح المجلس إضافة هذين الالتزامين إلى هذه المادة؛
وبالنسبة للمادة 4، التي رتّبت مزاولة مهام الخبرة القضائية بالتسجيل بجدول الخبراء، وهو الأمر الذي، وإن اعتبره المجلس محدوداً، فإنه رأى أنَّ الواقع العملي قد كشف على أنَّ بعض الدوائر القضائية تفتقر إلى بعض التخصصات التقنية في مجال الخبرة القضائية، مما يجعل المحكمة تلجأ إلى تعيين خبراء من خارج الجدول يتوفرون على الكفاءة والتخصص والمقدرة على إنجاز المهمة بكفاءة عالية وذلك بعد أداء اليمين أمامها، وهو أمر يُسهم في تحقيق النجاعة القضائية وتسريع وتيرة البتّ في القضايا، وتقريب الخدمات من المتقاضين، وإعفاؤهم من عناء التنقل إلى دوائر قضائية بعيدة. ولذلك فقد اقترح المجلس تعزيز هذه المادة بفقرة تنص على تخويل المحكمة مُكْنية تعيين خبراء من خارج الخبراء المسجلين بالجدول كإجراء استثنائي عند عدم وجود خبراء مختصين؛
أما بخصوص المادة 31، التي نصّت فقرتها الثانية على تولّي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص تسليم قرار الإذن بالتوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الخبرة القضائية إلى الخبير القضائي المعني، بعد قيامه بتصفية جميع الإجراءات المَنوطة به، فقد اقترح المجلس، من أجل تجويد هذه المادة، التنصيص على ضرورة إدلاء الخبير الذي طلب التوقّف المؤقت بما يُثبت قيامه بتصفية جميع إجراءات الخبرة المسندة إليه. كما لاحظ أنَّ هذه المادة أغفلت التنصيص على مسطرة عودة الخبير إلى ممارسة المهنة، وتَبَعاً لذلك، فقد رأى بأنه يتعيّن تدارك الإغفالين المذكورين اللذين لُوحظا بشأن هذه المادة؛
وبالنسبة للمادة 32، التي تتعلّق بمسألة طلب الخبير القضائي بإعفائه من مهامه وشكليات ذلك، فقد لاحظ المجلس، بأنَّ مقتضيات هذه المادة جاءت عامّة، بحيث لم تتناول بالتفصيل كيفية تقديم طلب الإعفاء سواء ما ارتبط بالجهة التي يجب على الخبير تقديم طلبه إليها، أو ما يتعلّق بآجال إصدار القرار. وتَبَعاً لذلك، فقد اقترح إعادة صياغة هذه المادة لتناسب مع كل من المادة 26 من القانون المتعلق بالخبراء القضائيين والمادة 28 من مشروع القانون المتعلق بالترجمة المحلّفين؛
أما بالنسبة للمادة 40، التي نصّت فقرتها الثانية على تعيين ممثّل عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص أو العام للمشاركة في دورات التكوين، فقد رأى المجلس بأنَّه يتعيّن التنصيص على خضوع جميع الخبراء القضائيين التابعين للشخص الاعتباري لهذا التكوين، بَدَلَ تعيين ممثّلين عنه فقط، وذلك حتى يتسنّى للجميع تطوير كفاءاتهم وقدراتهم، والاستفادة من نفس التكوين.
مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 10 نونبر 2023 المتعلّق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة:
أبدى المجلس، رأيه في هذا المشروع الذي يرمي ضمان انسجام المرسوم موضوع التعديل مع المستجدات التي عرفها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، مثمّناً هذا النهج التشاركي الذي دأبت عليه الأمانة العامة للحكومة بمناسبة مناقشة مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطّرة لمنظومة العدالة بشكل عام أو للشأن القضائي بشكل خاص.
وتتمثل أهم مضامين مشروع هذا المرسوم، على التوالي، في إحداث محكمة استئناف بتارودانت؛ إحداث قسمين متخصّصين في القضاء التجاري والقضاء الإداري بكلّ من محكمة الاستئناف بوجدة ومحكمة الاستئناف بالعين؛ إحداث قسمين متخصّصين في القضاء التجاري والقضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية بالعين؛ تغيير تبعية إقليم الحسيمة من دائرة نفوذ المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بفاس ومحكمتي الاستئناف الإدارية والتجارية بفاس إلى دائرة نفوذ المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بطنحة ومحكمتي الاستئناف الإدارية والتجارية بطنحة، ثم تغيير تبعية المركز القضائي بفارور من المحكمة الابتدائية بازيلال إلى المحكمة الابتدائية بني ملال.
وفي هذا الإطار، أسّس المجلس لرأيه في الموضوع بناء على اعتبارات تستحضر بالأساس مراعاة مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين، وتكريس الحكامة القضائية الرشيدة على الصعيد الجهوي.
وهكذا، فقد همّت ملاحظات المجلس إزاء ما تضمّنه مشروع المرسوم من مستجدات النقاط التالية:
• بالنسبة لإحداث محكمة الاستئناف بتارودانت، فقد رأى المجلس أنَّه تَبَعاً للرأي الإيجابي، الذي سبق وأن تقدّم به إلى وزارة العدل بشأن مقترحها بإحداث المحكمة المعنية، وأنَّه لَمَّا تبيّن أنَّ مشروع المرسوم قد نصّ على هذا الإحداث، وأنَّه جعل الدائرة القضائية للمحكمة الاستئنافية المذكورة إحداثها تضمّ كلاً من المحكمة الابتدائية بتارودانت والمحكمة الابتدائية بأولاد تايمة والمحكمة الابتدائية بطانة، وفقاً لما