7183 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
اقترحه المجلس في رأيه المذكور، فإنه أعرب عن تثمينه ودعمه لهذه المبادرة وحرصه على إنجاحها وضمان حسن تنزيلها في الأفق المنظور؛
• وبالنسبة لما نص عليه المرسوم بشأن إحداث قسمين متخصصين في القضاء الإداري والقضاء التجاري بكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالعيون، فقد رأى المجلس أنه، وإن كان مرسوم الخريطة القضائية الساري المفعول حالياً ينص على إحداث محكمة تجارية ومحكمة إدارية بكل من العيون والداخلة، فإنه وبعدما لوحظ أن هاتين المحكمتين لم يتم تفعيلهما بعد، وبالنظر كذلك إلى أن الإحصائيات المسجلة بالمحكمتين الإدارية والتجارية بأكادير، والمتعلقة بعدد القضايا التجارية والإدارية المسجلة في إطار الجلسات التنقلية المنعقدة بالعيون والداخلة، تكشف عدداً ضئيلاً مقارنة بالمعدل المعياري المطلوب، فإن المجلس، وتبعاً لكل هذه الاعتبارات، رأى بأنه سيكون من المناسب جداً في الوقت الراهن إحداث قسمين متخصصين في القضاء التجاري والقضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية بالعيون يضمان تحت نفوذهما جني العيون والداخلة، وقسمين متخصصين بمحكمة الاستئناف بالعيون، بما سيساعد في خلق نواة أولى لقضاء متخصص في المادتين التجارية والإدارية بهذه الربوع العزيزة، وتقريب القضاء من المتقاضين، ومواكبة التطورات الديموغرافية والاقتصادية والتنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية؛
• وبخصوص ما نص عليه المرسوم بشأن تغيير تبعية إقليم الحسيمة من دائرة نفوذ المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بفاس ومحكمتي الاستئناف الإدارية والتجارية بفاس إلى دائرة نفوذ المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية ومحكمتي الاستئناف الإدارية والتجارية بطنطة، فقد ثمّن المجلس هذا التوجه الذي يروم ملاءمة الخريطة القضائية مع التقسيم الجهوي والإداري للمملكة، على اعتبار أن إقليم الحسيمة تابع لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛
• وبالنسبة لما جاء في المشروع بخصوص إحداث قسمين متخصصين في القضاء التجاري والإداري بمحكمة الاستئناف بوجدة، فقد رأى المجلس أن هذا الإحداث ينسجم والتعديلات الأخيرة التي عرفها قانون التنظيم القضائي الذي أصبح ينعقد الاختصاص بمقتضى مادتيه 74 و75 إلى كل من القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص
في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف التي لا توجد محكمة استئناف متخصصة في دائرة نفوذها، للنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية والإدارية، وبالتالي ثمّن هذا المقترح الذي من شأنه أن يُحقّق مؤشر تقريب القضاء من المتقاضين وتجنبهم عناء التنقل من وجدة إلى فاس للطعن فيما يصدر في حقهم من أحكام؛
• وبخصوص ما جاء بشأن تغيير تبعية المركز القضائي بفورار من المحكمة الابتدائية بآزيلال إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال، فقد أعرب المجلس أيضاً عن تثمينه وتأييده لهذا المستجد، لكونه يتلاءم مع رأيه الذي سبق وأن وافى به وزارة العدل، والذي مؤدّاه ترجيح إلحاق المركز المذكور بالمحكمة الابتدائية ببني ملال وليس للمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، اعتباراً لقرب المسافة بينه وبين مدينة بني ملال، فضلاً عن كون مركز أفورار يُعتبر منطقة ناطقة باللغة الأمازيغية؛
• وأخيراً، فقد همّت ملاحظات المجلس كذلك ما جاءت به المادة 3 من مشروع المرسوم، والتي نصّت على أن مقتضيات المرسوم لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تعيين المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بتارودانت، والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري المزمع إحداثها، حيث رأى المجلس أن هذه المادة تُثير ملاحظة جوهرية مفادها أنه إذا كان هذا المقتضى يبدو منطقياً ومقبولاً بالنسبة لمحكمة الاستئناف بتارودانت، فإنه ليس كذلك بالنسبة للأقسام المتخصصة في القضاء الإداري والتجاري المزمع إحداثها، على اعتبار أن الأقسام المتخصصة لا يوجد على رأسها مسؤولون قضائيون بل رؤساء أقسام يُعيَّنون، طبقاً للمادة 46 من قانون التنظيم القضائي، بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويخضعون لإشراف المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية؛ وبناءً على ذلك، فقد اقترح المجلس تعديل المادة 3 من مشروع المرسوم، بالتنصيص على أن دخول المرسوم بالنسبة لمحكمة الاستئناف بتارودانت يسري ابتداءً من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بها، وبالنسبة للأقسام المتخصصة ابتداءً من تعيين المجلس لرؤساء هذه الأقسام.