7184
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
المحور الثاني:
البنية البشرية للسلك القضائي المغربي
طبقا للمادة 03 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تغييره وتتميمه، يتألف السلك القضائي بالمملكة من هيئة واحدة، تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، المعينين بمحاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، الموجودين إما في وضعية القيام بالمهام أو وضعية الإلحاق أو وضعية الاستيداع.
وطبقا للمادة 01 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، فإن التنظيم القضائي للمملكة يشمل:
* محاكم الدرجة الأولى، وتضم:
- 1 - المحاكم الابتدائية؛ - 2 - المحاكم الابتدائية التجارية؛ - 3 - المحاكم الابتدائية الإدارية.
* محاكم الدرجة الثانية، وتضم:
- 1 - محاكم الاستئناف؛ - 2 - محاكم الاستئناف التجارية؛ - 3 - محاكم الاستئناف الإدارية.
* محكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط.
وبموجب المرسوم الجديد للخريطة القضائية رقم 2.23.665 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7260 بتاريخ 28 دجنبر 2023، كما تم تعديله بموجب المرسوم رقم 2.24.401 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7319 بتاريخ 22 يوليوز 2024، أصبحت الخريطة القضائية للمملكة تضم 225 محكمة ومركزاً قضائياً، موزعة كما يلي:
* محكمة النقض بالرباط؛
* محاكم الدرجة الثانية وعددها 33 محكمة، موزعة كما يلي:
- محاكم الاستئناف ذات الولاية العامة وعددها 23 محكمة؛
- محاكم الاستئناف التجارية وعددها 5 محاكم؛
- محاكم الاستئناف الإدارية وعددها 5 محاكم؛
• محاكم الدرجة الأولى ذات الولاية العامة وعددها 109، موزعة كما يلي:
- المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة وعددها 89 محكمة؛
- المحاكم الابتدائية الإدارية وعددها 10 محاكم؛
- المحاكم الابتدائية التجارية وعددها 10 محاكم.
• المراكز القضائية، وعددها 82 مركزاً.
وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح عدد محاكم المملكة حسب كل نوع وكل صنف:
| نوع المحاكم | العدد | | :--- | :---: | | محكمة النقض | 1 | | محاكم الاستئناف العادية ذات الولاية العامة ¹ | 23 | | محاكم الاستئناف الإدارية | 05 | | محاكم الاستئناف التجارية | 05 | | المحاكم الابتدائية العادية ذات الولاية العامة ² | 89 | | المحاكم الابتدائية الإدارية ³ | 10 | | المحاكم الابتدائية التجارية ⁴ | 10 | | المراكز القضائية ⁵ | 82 |
1 من أصل 23 محكمة استئناف ذات ولاية عامة نص عليها المرسوم الجديد، هناك محكمة واحدة غير مفعلة، ويتعلق الأمر بمحكمة الاستئناف بالداخلة.
2 من أصل 89 محكمة ابتدائية ذات ولاية عامة نص عليها المرسوم الجديد، هناك 8 محاكم غير مفعلة، ويتعلق الأمر بالمحاكم الابتدائية بكل من المضيق ووزانة وتعنات وأسا الزاك وشيشاوة والريش ومدنات وأرفود.
3 من أصل 10 محاكم ابتدائية إدارية نص عليها المرسوم الجديد، توجد 3 محاكم غير مفعلة، ويتعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية الإدارية ببني ملال والمحكمة الابتدائية الإدارية بالعيون والمحكمة الابتدائية الإدارية بالداخلة.
4 من أصل 10 محاكم ابتدائية تجارية نص عليها المرسوم الجديد، توجد 3 محاكم غير مفعلة، ويتعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية التجارية ببني ملال والمحكمة الابتدائية التجارية بالعيون والمحكمة الابتدائية التجارية بالداخلة.
5 من أصل 82 مركزاً قضائياً نص عليها المرسوم الجديد، هناك 13 مركزاً غير مفعل، ويتعلق الأمر بمركز جرف الملحة التابع للمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، ومركز تافرانت التابع للمحكمة الابتدائية بتاونات، ومركز تامصلوحت التابع للمحكمة الابتدائية بتتاونات، ومركز أنيف وامسمير التابعين للمحكمة الابتدائية بتنيغير، ومركز إغرم التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، ومركز تزغيت التابع للمحكمة الابتدائية ببكلميم، ومركز واد لو التابع للمحكمة الابتدائية بتطوان، ومركز مقريصات التابع للمحكمة الابتدائية بوزان، ومركز دار بوعزة التابع