7294 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
على خلاف محاكم الاستئناف الإدارية، سجلت المحاكم الابتدائية الإدارية سنة 2025 ارتفاعاً قوياً في عدد قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، حيث ارتفع العدد من 6579 قضية سنة 2024 إلى 12.207 سنة 2025، أي بنسبة ارتفاع بلغت 86 %.
أما قضايا العقود الإدارية والصفقات فقد سجلت ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 4 %، حيث ارتفع عددها من 1184 قضية سنة 2024 إلى 1236 قضية سنة 2025.
نفس الارتفاع سجلته أيضاً قضايا المنازعات الضريبية التي ارتفع عددها من 2231 قضية سنة 2024 إلى 2496 قضية سنة 2025، بزيادة بلغت نسبتها 12 %.
وبالنسبة للقضايا المحكومة، فقد ارتفعت الأحكام الصادرة في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة من 11368 قضية سنة 2024 إلى 12213 قضية سنة 2025 بنسبة ارتفاع بلغت 7 %، بينما شهدت الأحكام الصادرة في قضايا العقود الإدارية والصفقات انخفاضاً طفيفاً من 1381 حكماً سنة 2024 إلى 1213 حكماً سنة 2025، فيما ظلت أحكام المنازعات الضريبية مستقرة نسبياً، حيث سجلت سنة 2025 صدور 2535 حكماً في هذا النوع من القضايا، مقابل 2552 قضية سنة 2024.
5. أداء القضاء المدني
تشكل النزاعات المدنية بمختلف أصنافها، ولا سيما القضايا المدنية والعقارية والاجتماعية، إضافة إلى تلك المرتبطة بالمسؤولية المدنية والتنفيذ، جزءاً مهماً من حجم النشاط القضائي بمختلف محاكم المملكة. وفي هذا الإطار، تُبرز حصيلة نشاط المحاكم ذات الولاية العامة، سواء على مستوى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، دينامية ملحوظة تعكس تطور الأداء القضائي من حيث تدبير القضايا الرائجة ونسب البت فيها.
واعتباراً لما تكتسيه هذه القضايا من أهمية في تكريس الأمن القضائي واستقرار المعاملات، يرتكز تدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال تدبير الزمن القضائي على تذليل مقتضيات الفصل 120 من الدستور، من خلال تتبع أداء القضاة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسينه دون المساس باستقلالهم، لاسيما فيما يتعلق باحترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا وفق ما نصت عليه المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وقد أفرزت هذه الجهود مؤشرات إيجابية على مستوى المحاكم الابتدائية والاستئنافية، سواء من حيث تعزيز فعالية المعالجة القضائية أو تسريع وتيرة البت في القضايا، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى الرفع من نجاعة الأداء القضائي وتجويد مخرجاته وضمان حسن سير العدالة.
أ. مؤشرات النجاعة القضائية في القضايا المدنية والعقارية والاجتماعية:
| المحاكم ذات الولاية العامة | المسجل | الرائج | المحكوم | الحكم بدون | نسبة المحكوم بالمقارنة مع المسجل | نسبة المحكوم بالمقارنة مع الرائج | عدد الأيام لتصفية الملف | |---|---|---|---|---|---|---|---| | محاكم الاستئناف | 98.130 | 139.228 | 102.209 | 34.136 | 107,31% | 74,96% | 122 | | المحاكم الابتدائية | 723.913 | 860.127 | 715.728 | 142.317 | 99,15% | 83,41% | 73 | | المجموع | 822.043 | 999.355 | 817.937 | 176.453 | 100,11% | 82,26% | 79 |
تُبرز المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمحاكم ذات الولاية العامة أن القضاء المدني عرف خلال سنة 2025 نشاطاً مكثفاً، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 822.043 قضية، فيما وصل مجموع القضايا الرائجة إلى 999.355 قضية، مع تسجيل مخلف قدره 177.312 قضية.
وعلى مستوى النجاعة، تم البت في 817.937 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 100,11 % مقارنة مع القضايا المسجلة، مما يعكس قدرة المحاكم على مواكبة تدفق القضايا الجديدة مع المساهمة في تقليص المخلف، كما بلغت نسبة البت من مجموع القضايا الرائجة 82,26%، وهو مؤشر إيجابي على مستوى الأداء العام.
وتُظهر المعطيات أن المحاكم الابتدائية تتحمل العبء الأكبر من حيث عدد القضايا، مع تحقيق نسبة بت بلغت 99,15 % من المسجل و83,41 % من الرائج، مقابل نسبة بت من المسجل بلغت 107,31 % ونسبة بت من الرائج بلغت 74,96 % بمحاكم الاستئناف.
أما بخصوص القضايا الباقية بدون حكم، فقد بلغ عددها 176.453 قضية، مع معدل زمني لتصفية المخلف يقدر بـ 79 يوماً، يتراوح بين 73 يوماً بالمحاكم الابتدائية و122 يوماً بمحاكم الاستئناف.
وعموماً، تعكس هذه المؤشرات مستوى مقبولاً من النجاعة في تدبير القضايا المدنية، مع استمرار التحدي المرتبط بضغط القضايا وضرورة تعزيز آليات التحكم في المخلف وتحسين آجال البت.
حصيلة الآجال الاسترشادية حسب المواد
| المواد | عدد القضايا المحكومة (المشمولة بالأجل الاسترشادي) | المحكوم داخل الأجل الاسترشادي | المحكوم خارج الأجل الاسترشادي | نسبة المحكوم داخل الأجل الاسترشادي | نسبة المحكوم خارج الأجل الاسترشادي | |---|---|---|---|---|---| | المدني | 670.467 | 516.832 | 137.153 | 79,03 % | 30,97 % | | العقاري | 62.277 | 46.371 | 15.906 | 74,46 % | 25,54 % | | الاجتماعي | 76.962 | 43.657 | 33.305 | 56,73 % | 43,27 % | | المجموع | 809.706 | 606.860 | 186.364 | 76,51 % | 23,49 % |
* وذلك بعد خصم القضايا المدنية بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة التي