7295 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
تُظهر معطيات الآجال الاسترشادية تفاوتاً بين مختلف المواد، حيث بلغت النسبة العامة للقضايا المحكومة داخل الأجل الاسترشادي 76,51%، مقابل 23,49% خارج الأجل، مما يعكس مستوى مقبولاً من احترام الآجال المحددة.
وعلى مستوى المواد، تتصدر القضايا المدنية بنسبة 79,03% من القضايا المحكومة داخل الأجل، تليها القضايا العقارية بنسبة 74,46% في المقابل، تُسجل القضايا الاجتماعية أدنى نسبة (56,73%).
درجة المحاكم مجموع القضايا المحكومة عدد القضايا المحكومة داخل الأجل الاسترشادي عدد القضايا المحكومة خارج الأجل الاسترشادي نسبة المحكومة داخل الأجل الاسترشادي نسبة المحكومة خارج الأجل الاسترشادي
محاكم الاستئناف 102.209 62.857 39.340 %61,51 %38,49
المحاكم الابتدائية 715.728 544.003 147.024 %78,72 %81,28
المجموع العام 817.937 606.860 186.364 %76,51 %23,49
المحور السابع: حصيلة النشاط القضائي لمحاكم المملكة خلال سنة 2025
أولاً: حصيلة نشاط محاكم الموضوع بالمملكة خلال سنة 2025:
تشير المعطيات الإحصائية لنشاط محاكم الموضوع بالمملكة خلال سنة 2025 إلى استمرار الدينامية الإيجابية التي يعرفها الأداء القضائي، سواء على مستوى تدبير تدفق القضايا أو على صعيد مؤشرات النجاعة في تصفية الرائج والمخلف. حيث بلغ عدد القضايا المسجلة خلال هذه السنة ما مجموعه 4.056.066 قضية، مقابل 4.330.994 قضية سنة 2024، أي بتراجع بلغ 274.928 قضية. كما بلغ عدد القضايا المحكومة ما مجموعه 4.117.592 قضية.
أما عدد القضايا الرائجة فقد انخفض من 5.052.086 قضية سنة 2024 إلى 4.633.917 قضية سنة 2025، أي بتراجع بلغ 418.169 قضية، كما انخفض عدد القضايا المخلفة من 577.851 قضية إلى 506.074 قضية خلال نفس الفترة، بتراجع بلغ نسبة 12,42%، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للجهود المبذولة في مجال تصفية القضايا والحد من تراكم المخلف.
وعلى مستوى المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، التي تستأثر بالحصة الأكبر من النشاط القضائي، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة بها 3.368.436 قضية، بما يمثل حوالي 83% من مجموع القضايا المسجلة بمحاكم الموضوع، فيما بلغ عدد القضايا المحكومة 3.403.812 قضية، أي ما يعادل 82,7% من مجموع القضايا المحكومة، مع تسجيل مخلف قدره 374.808 قضية بنسبة 9,9% من مجموع القضايا الرائجة بهذا الصنف من المحاكم.
وتُبرز الحصيلة العامة تحقيق مؤشر المحكوم من المسجل نسبة بلغت 101,8%، بما يؤكد قدرة المحاكم على تصفية القضايا المسجلة خلال السنة وتجاوزها للسنة الثالثة على التوالي عتبة 100%، في حين بلغت نسبة المحكوم من الرائج 89,1%، وهو أعلى معدل يتم بلوغه خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، بما يعكس تحسن نجاعة الأداء القضائي وتقليص حجم المخلف.
كما تراجع عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف إلى 45 يوماً خلال سنة 2025، مقابل 47 يوماً سنة 2024 و56 يوماً سنة 2023، وهو ما يؤكد تحسن مؤشرات الزمن القضائي. ويواكب هذا التطور الارتفاع التدريجي في عدد القضاة الممارسين بمحاكم الموضوع، مما ساهم في الرفع من قدرة المحاكم على أداء مهامها بالنجاعة المطلوبة، والبت في القضايا داخل آجال معقولة.
وبوجه عام، تعكس مؤشرات سنة 2025 استمرار المنحى الإيجابي في أداء محاكم الموضوع، لاسيما على مستوى المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة التي تشكل الدعامة الأساسية للنشاط القضائي.
وفي إطار الحرص على تعزيز دقة ونجاعة المنظومة الإحصائية القضائية، اعتمد المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال السنوات الأربع الماضية منهجية جديدة لاستجماع وتحليل الإحصائيات القضائية، ترتكز على إدماج مؤشرات تحليلية متقدمة، منها مؤشر خاص بقياس الهوامش الناتجة عن الحالات الخاصة التي تفرزها بعض المساطر، كحالات الضم أو الإحالة على شعبة أخرى.
وفيما يلي جدول إحصائي يبرز أهم مؤشرات نشاط محاكم الموضوع خلال سنة 2025:
عدد القضايا المخلفة عن سنة 2024 577.851
عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2025 4.056.066
مجموع الرائج خلال سنة 2025 4.633.917
عدد القضايا المضمومة 10.251
عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2025 4.117.592
عدد القضايا المخلفة نهاية سنة 2025 506.074
وفيما يلي الحصيلة المفصلة لنشاط محاكم الموضوع خلال سنة 2025، مع مقارنات برسم سنوات 2020 و2021 و2022 و2023 و2024.
لم تحدد لأنواعها آجال استرشادية وعددها 16482 ملفا.