7328
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف بمعحكمة النقض من 2021 إلى 2025
يظهر من خلال هذا الرسم البياني ارتفاع عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف من 368 يوما سنة 2021 إلى 400 يوم سنة 2023، قبل أن يتحسن بشكل لافت سنة 2024 ليصل إلى 322 يوما، ثم يرتفع مجددا سنة 2025 إلى 355 يوما.
ويعكس هذا المؤشر تأثر مدة تصفية المخلف بحجم القضايا المسجلة سنويا، حيث ساهم الارتفاع المسجل سنة 2025 في إطالة أمد التصفية مقارنة بسنة 2024، مع بقائه في مستوى أفضل من سنتي 2022 و 2023.
و. الحصة الفردية للقضاة حسب القضايا المحكومة بكل غرفة من غرف محكمة النقض من 2021 إلى 2025:
الغرفة
2021
2022
2023
2024
2025
نسبة التغيير من 2021 إلى 2025
الغرفة المدنية
137
151
191
188
182
% +32,8
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
142
125
132
147
156
% +9,9
الغرفة العقارية
-
-
124
175
174
% +40,3
الغرفة التجارية
144
160
150
158
185
% +28,5
الغرفة الإدارية
283
283
267
326
376
% + 32,9
الغرفة الاجتماعية
255
224
316
238
293
% +14,9
الغرفة الجنائية
349
372
401
402
388
% +11,2
سجلت الحصة الفردية للقضاة ارتفاعاً ملحوظاً في معظم الغرف بين 2021 و 2025، حيث ارتفعت بالغرفة المدنية بنسبة 32,8 %، وبالغرفة التجارية بنسبة 28,5 %، وبالغرفة الإدارية بنسبة 32,9 %، وهي من أعلى نسب الارتفاع، ما يعكس المجهود الكبير الذي يبذله مستشارو محكمة النقض للتغلب على العدد المتزايد من القضايا المسجلة والرائجة سنوياً.
3. انعكاس المؤشرات الرقمية لمحكمة النقض على جودة العمل القضائي لهذه المحكمة:
تجمع كل التشريعات والأنظمة القانونية المقارنة في مختلف دول العالم على أن وظيفة المحاكم العليا أو محاكم النقض هي توحيد الاجتهاد القضائي، وتأطيره، وتفسير وتأويل القاعدة القانونية بما يسهم في التطبيق العادل للقانون، وضمان الأمن القضائي للمتقاضين.
فقضاء النقض هو قضاء قانوني سام، يهدف إلى مراقبة مدى احترام محاكم الموضوع للقانون وضمان توحيد تفسيره وتطبيقه، دون إعادة النظر في وقائع النزاع أو تقدير وسائل الإثبات. وهو لا يشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولذلك اعتبر عدد من الفقهاء القانونيين أن النقض لا يستهدف تحقيق الإنصاف الفردي المباشر، لأن ولايته لا تمتد إلى الفصل في موضوع الدعوى، وإنما تقتصر على مراقبة سلامة التكييف القانوني، وصحة التعليل، واحترام قواعد المسطرة والاختصاص. وذلك على خلاف درجات التقاضي العادية.
والمشرع المغربي بدوره لم يحد عن هذا التوجه، حيث تضمنت العديد من النصوص القانونية إشارات واضحة للوظيفة الأساسية لمحكمة النقض، والدور الاستراتيجي الذي تضطلع به من خلال مراقبة قضاء الموضوع للتحقق من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع، وتقويم ما يمكن أن يكون قد حاد عن الفهم السليم والصحيح للنصوص القانونية، توحيداً لفهم هذه النصوص فهماً مطابقاً لغاية وفلسفة المشرع منها.
وهكذا نصت المادة 84 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي على ما يلي: «تُسْهَرُ محكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة، على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد العمل والاجتهاد القضائي»
ونصت المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تغييره وتتميمه على ما يلي:
«تتولى محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون، وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي.
تمتد مراقبة محكمة النقض إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية وإلى قانونية وشَرْعِيَّة وسائل الإثبات، لكنها لا تمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية، ولا إلى قيمة الحجج التي أُخِذَ بها ما عدا في الحالات التي يجيز فيها القانون هذه المراقبة.