7329 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض، وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه.
يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولون لمحاكم المملكة ويكون ملزما لها، من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه أو بعد صدور نص تشريعي.
ولذلك، ومن أجل الحفاظ على خصوصية محكمة النقض، وتكريس مكانتها الاعتبارية ضمن التنظيم القضائي، وتحصينا لدورها في مجال الاجتهاد القضائي وتفسير القاعدة القانونية، اعتبرت كل التشريعات، ومنها التشريع المغربي أن الطعن بالنقض هو طعن استثنائي، لا يلجأ إليه إلا بتوفر شروط خاصة، ووفق ضوابط محددة، عكس الطعن بالاستئناف الذي يعتبر من الطعون العادية ويجسد مبدأ التقاضي على درجتين، والذي من أهم تجلياته نشر النزاع من جديد أمام محكمة الطعن.
كما سعت كل هذه التشريعات إلى وضع ضوابط صارمة للجوء إلى الطعن بالنقض، وذلك حتى لا تتحول محكمة النقض إلى درجة ثالثة للتقاضي، يتم إغراقها بالقضايا والملفات، لأن ذلك سيفقدها خصوصيتها، وسيحد من قدرتها على الاضطلاع بمهمتها الأساسية في توحيد الاجتهاد القضائي وتأطيره، وسيصبح الهاجس الأكبر لدى القائمين عليها، سواء من المسؤولين القضائيين أو القضاة، هو تصفية القضايا المخلقة، والرفع من وتيرة الإنتاج، لتحقيق التوازن بين المسجل والمحكوم، وهو ما يعني تغليب عنصر الكم على عنصر الجودة والتميز، وذلك هو الخطر الكبير الذي يمكن أن يهدد هذه المحكمة، ويؤثر على دورها ووظيفتها القضائية.
وكأمثلة على ما فرضته التشريعات المقارنة من ضوابط وشروط بشأن اللجوء إلى الطعن بالنقض، نورد الأمثلة التالية:
ففي فرنسا، فإنه بالإضافة إلى القيود والمعايير العادية المتعلقة بتحديد أنواع القضايا ومبلغ النزاعات التي تقبل الطعن بالنقض وفرض أداء واجبة قضائية مهمة نسبيا، فإن التشريع الفرنسي وضع قيدا إضافيا على استعمال النقض من خلال الشروط التي فرضها بالنسبة لاكتساب المحامي لصفة المقبولية أمام محكمة النقض.
وإذا كان التشريع الفرنسي على غرار أغلب التشريعات قد اشترط أن يقدم طلب النقض من طرف محام مقبول أمام محكمة النقض، فإنه تفرد في وضع شروط خاصة على اكتساب تلك الصفة، فمحامو النقض في فرنسا (Avocat aux Conseils) هو محام مختص بتمثيل الأطراف أمام محكمة النقض ومجلس الدولة، وهو يختلف عن المحامين العاديين من حيث التخصص والشروط المؤهلة له.
ولكي يصبح المحامي مختصا بتمثيل الأطراف أمام محكمة النقض يتعين عليه اجتياز تدريب متقدم في هذا المجال، يُعرف باسم تدريب محامي النقض والمرافعات بمدرسة التكوين التابعة إما للنقابة أو المجلس الوطني. ويشمل هذا التدريب قواعد وإجراءات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض ومجلس الدولة، وتلقين المهارات المرتبطة بصياغة المذكرات القانونية.
بالإضافة إلى ذلك يجب أن يُسجل في جدول محامي الطعن بالنقض وذلك بعد اجتياز امتحان تأهيلي تنظمه نقابة محامي النقض (Ordre des Avocats aux Conseils). مما يتطلب منه معرفة عميقة بالقوانين والإجراءات، ومهارات التحليل القانوني. وغالبا ما يشترط أن يكون المحامي قد مارس المهنة لعدة سنوات، واكتسب خبرة كافية في المرافعات القانونية.
ونتيجة لذلك، يلاحظ أن عدد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض الفرنسية ومجلس الدولة الفرنسي لا يتجاوز حاليا 130 محاميا يلتمون ل 31 مكتبا، وذلك من أصل 72.000 محام.
وأمام قلة عدد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض يصبح اللجوء إلى خدماتهم تشوبه صعوبات وإكراهات، وهو ما من شأنه أن يحد من اللجوء إلى الطعن بالنقض.
وفي ألمانيا، يفرض المشرع الألماني شروطا خاصة على المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث لا يقبل المحامي للترافع أمام محكمة العدل الاتحادية إلا بعد بلوغه 35 سنة، وأن يكون قد مارس مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل دون انقطاع، وذلك بعد ترشحهم من طرف لجنة انتخاب المحامين في محكمة العدل الاتحادية. ويوجد حاليا 36 محاميا مقبولين للترافع أمام محكمة العدل الاتحادية، مكاتبهم جميعا توجد بمدينة أو منطقة كارلسروه حيث يوجد مقر المحكمة الاتحادية الألمانية. كما أن القانون يحظر على هؤلاء المحامين العمل في محاكم أخرى.
وفي إيطاليا، وحرصا على ضبط اللجوء إلى النقض، وحفاظا على الوظيفة الرئيسية لهذه المحكمة، يعتمد المشرع الإيطالي ما يسمى بنظام التصفية لقبول الطعون بالنقض التي يتقدم بها الأفراد.
وفي هذا الإطار تنص المادة 360 مكرر من قانون المسطرة المدنية على حالتين خاصتين لعدم قبول الطعن بالنقض: