7330
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
الحالة الأولى: عندما يظهر من الدراسة القبلية لملف الطعن بالنقض أن القرار المطعون فيه بت في النزاع المعروض عليه وفق الاجتهاد القضائي القار للمحكمة العليا للنقض وأن الفحص الأولي لأسباب الطعن بالنقض لا يوحي بإمكانية تغيير هذا الاجتهاد أو العدول عنه.
الحالة الثانية: إذا كان سبب الطعن بالنقض المستمد من خرق مبدأ المحاكمة العادلة غير مستند إلى أساس سليم بشكل بين.
وفي إسبانيا، يعتمد نظام التصفية وفق آلية خاصة منصوص عليها في المادة 483 من قانون الإجراءات المدنية الإسباني الصادر بتاريخ 7 يناير 2000.
ويهدف هذا النظام إلى التحقق من استيفاء الطعن بالنقض لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ومن أنه يثير حقا مسائل قانونية مهمة تتطلب تدخل المحكمة العليا للفصل فيها. وهذه المرحلة يطلق عليها بمرحلة القبول (Admission)، وهي جزء أساسي من مسطرة الطعن أمام محكمة النقض.
وهكذا فبمجرد تقديم الطعن، يتم تحويل القضية إلى غرفة القبول (Sala de Admission)، وهي هيئة داخل المحكمة العليا تقوم بمراجعة عريضة الطعن بناء على المعايير التالية:
- تقديم الطعن داخل الأجل القانوني؛
- استيفاء الوثائق والمستندات اللازمة (مثل نسخة الحكم المطعون فيه إثبات الدفع، إن وجد)؛
- أن يتعلق الطعن بمسألة قانونية ذات أهمية عامة (interes casacional) أو أنه يهدف إلى توحيد التفسير القانوني.
فإذا استوفت القضية الشروط المشار إليها أعلاه يتم قبول الطعن، ويتم إشعار الأطراف، وتحال القضية إلى الهيئة المختصة لإصدار قرار في الطعن المقدم. أما إذا لم تستوف القضية الشروط المذكورة، يتم رفض الطعن شكلا ويعتبر هذا القرار نهائيا وغير قابل للطعن، الأمر الذي ينتج عنه تخفيف العبء على المحكمة، وتحسين جودة الأحكام من خلال التركيز على القضايا الأكثر أهمية.
إلى جانب آلية التصفية، هناك تشريعات أخرى تعتمد شكلا آخر من أشكال الضبط والترشيد للجوء إلى محكمة النقض، حيث لا يسمح للأفراد بالطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت قيمة الدعوى حدا معينا، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري من أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية أو التجارية التي تكون قيمة الطلب الأصلي فيها أقل من 250.000 جنيه مصري، (ما يعادل 50.000 درهم مغربي)، ما لم تكن متعلقة بمسائل قانونية جوهرية، وأيضا ما نصت عليه المادة 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اشترطت لقبول الطعن بالنقض أن تتجاوز قيمة الدعوى 500.000 درهم إماراتي (ما يعادل 1.370.000 درهم مغربي)، مع العلم أن هذه القيمة تبقى خاضعة للاستزادة كلما ظهرت الحاجة إلى مزيد من الترشيد أو لوحظ ارتفاع في عدد الطعون.
كما تلجأ تشريعات أخرى إلى فرض كفالات مالية مهمة للحد من الطعون التي لا يكون الغرض منها سوى إطالة أمد النزاع، ومثاله ما نصت عليه المادة 181 من القانون الإماراتي المشار إليه أعلاه التي حددت قيمة التأمين في مبلغ 3000 درهم إماراتي (ما يعادل 8200 درهم مغربي)، والمادة 2691 من مدونة التسجيل والرهن ببلجيكا
code des droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe
التي تم تعديلها بموجب المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2018، حيث حددت قيمة الضمانة الواجب إيداعها من طرف طالب النقض في مبلغ 650 أورو (أي ما يعادل 6500 درهم مغربي).
وأحيانا يمنح المشرع السلطة المطلقة للمحكمة العليا لقبول النظر في الطعون أو رفض ذلك دون إلزامها بالتعليل. ومن المحاكم العليا التي تعتمد هذا الأسلوب المحكمة العليا لكندا Cour Supreme du Canada التي يرجع إليها وحدها قبول النظر في الطعون المرفوعة إليها أو رفضها من غير تعليل، بحيث أنها تقرر قبول البت في الطلب إذا كان يبدو أنه مفيدا للعدالة، أو ترفض ذلك دون تعليل متى اعتبرت أنه لا فائدة في ذلك، ودون اعتبار قيمة الدعوى المالية.
كنتيجة لهذه الضوابط الصارمة التي أقرتها التشريعات المقارنة بشأن اللجوء إلى الطعن بالنقض، يلاحظ أن المحاكم العليا بهذه البلدان تسجل مستويات معقولة من القضايا المطعون فيها بالنقض، تسمح لقضاة هذه المحاكم بالاضطلاع بمهامهم الأساسية في مجال الاجتهاد القضائي وتصحيح التوجهات القضائية لمحاكم الموضوع.