7332
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
وعلى أهمية هذه الإجراءات المتخذة، ومدى مساهمتها في التخفيف من ضغط المخلف والحد من تفاقمه ولو نسبياً، فإنه من باب الإقرار بالشيء، وجب التأكيد على أن الحلول التي اتخذها المجلس ومعه إدارة المحكمة تبقى حلولاً نسبية وجزئية وظرفية، لا تعالج الاشكال من أساسه.
فالرفع من عدد القضاة بالرغم من أنه يساعد على التغلب على القضايا، فإنه من جهة أخرى له انعكاسات سلبية على وضعية المحكمة ومكونها البشري ووظيفتها الأساسية.
والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يمكن له أن يستمر في هذا النهج فقط لأن عدد القضايا يرتفع سنة بعد أخرى، لأن ذلك سيؤدي على إغراق المحكمة بالقضاة، خصوصاً إذا علمنا أنه في غياب إجراءات تقييدية للطعن بالنقض، فعدد القضايا الجديدة سيستمر في الارتفاع سنوياً.
وإذا استمر هذا الوضع لخمس سنوات مقبلة، فإننا قد نشهد وصول عدد قضاة المحكمة إلى أزيد من 300 قاض، وهذا رقم كبير لا نكاد نجد له نظيراً في المحاكم العليا أو محاكم النقض بالدول الأجنبية.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الرفع من عدد القضاة بمحكمة النقض يعني بالضرورة الرفع من عدد الهيئات داخل كل غرفة، وهو أمر سيعقد من مهمة رؤساء الغرف، وسيؤدي إلى صعوبة تأطير الاجتهاد القضائي وتوحيده داخل الغرفة، وسيطرح صعوبات كبيرة على رؤساء الغرف لتتبع عمل الهيئات وتنسيق العمل والاجتهاد القضائيين بشكل يخدم توحيدهما.
كما أن الرفع من عدد القضاة يعني أيضاً الرفع من عدد القضاة بكل هيئة من خمسة مستشارين إلى سبعة أو ثمانية مستشارين، وهو أمر سيثقل كاهل رؤساء الغرف الذين يتعين عليهم بذل مجهودات مضاعفة لدراسة العدد الكبير من الملفات المحجوزة للمداولة أسبوعيا ومناقشتها والتداول بشأنها، والتي قد تصل إلى نحو 40 ملفاً في الأسبوع، مع ما يستتبع ذلك من مراجعة دقيقة للقرارات الصادرة وضمان حسن تحريرها، وخلوها من الأخطاء.
وفي هذا السياق وجب التذكير أن محكمة النقض تضم حالياً 39 هيئة، موزعة كما يلي:
• الغرفة المدنية: 7 هيئات؛
• الغرفة العقارية: 7 هيئات؛
• غرفة الأحوال الشخصية والميراث: هيئتان (2)؛
• الغرفة التجارية: 3 هيئات؛
• الغرفة الإدارية: 4 هيئات؛
• الغرفة الاجتماعية: 3 هيئات؛
• الغرفة الجنائية: 13 هيئة.
وفي ظل ما سبق، فإن وضع محكمة النقض أصبح يدق ناقوس الخطر، ويؤكد على ضرورة التدخل القانوني السريع لمعالجة هذه الوضعية، والتي كانت ولا زالت موضع تنبيه للسيد الرئيس المنتدب خلال كلماته بمناسبة افتتاح السنة القضائية، سواء حينما كان على رأس مؤسسة رئاسة النيابة العامة، او بعد تعيينه رئيساً منتدباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفيما يلي مقتطفات من كلماته بهذا الخصوص:
▪ مقتطف من كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2018:
«إن السياسة التشريعية المعتمدة بشأن الطعن بالنقض تتسم بسهولة الولوج إلى هذا الطعن الذي تخلى المشرع منذ مدة عن جميع قنوات التصفية التي تضيق من إمكانية استعماله، سواء فيما يتعلق باتساع دائرة المقررات القضائية القابلة للطعن بالنقض أو بانعدام الشروط القانونية التي تحد من استعمالها، أو بغياب أو ضعف الرسوم الواجب أداؤها بمناسبة الطعن، وهو ما أدى إلى تزايد عدد الملفات المطعون فيها بالنقض المسجلة بهذه المحكمة والتي سجلت سنة 2017 زيادة حوالي 6000 ملف جديد مقارنة مع سنة 2016، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة في نهاية 2017، 47657 ملفا جديدا مقابل