7333 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
41873 في سنة 2016، بارتفاع يقارب 6000 ملف أي حوالي 14 %، وهي وتيرة مستمرة منذ سنوات، حيث انتقل عدد المسجل من حوالي 35000 ملف سنة 2013 إلى ما يقارب 48000 ملف في السنة الماضية، أي بزيادة 13000 ملف في أربع سنوات، وهو ما يتجاوز كل الجهود التي يبذلها قضاة المحكمة بالنظر لاستقرار عددهم؛
ولذلك فإننا نعتقد أنه بات من الملائم التفكير في طرق قانونية لترشيد الطعن بالنقض وذلك بعدم إتاحته بالنسبة للقضايا البسيطة، إما عن طريق منعها مطلقا، أو إخضاعها لأداء رسوم معينة تحد من إساءة استعمال هذا الطعن، كما أنه أصبح من المناسب التفكير في إعطاء تكوين على الاختصاص في تحرير مذكرات الطعن بالنقض بالنسبة لأعضاء هيئات الدفاع وقضاة النيابة العامة لدى محاكم الموضوع وذلك بالنظر إلى ان حوالي 30 % من القرارات الصادرة عن محكمة النقض تتم من أجل أسباب شكلية فقط، ومما يشجع على التفكير جديا في الحد من استعمال حق الطعن بالنقض، ان حوالي 80 % من الطلبات تنتهي بالرفض أو السقوط أو عدم القبول، وأن نسبة الأحكام المنقوضة لا تبلغ نسبة 20 % في السنة، ففي نهاية 2017 تم نقض 8611 قرارا فقط من بين 39655 قرارا أصدرته المحكمة أي بنسبة 21.72 % وهي نسبة مع ذلك تحسنت بنقطتين عن سنة 2016 التي لم تتجاوز فيها نسبة القرارات المصرح بنقضها 19.61 % .
ولذلك فإن التفكير في طرق قانونية لترشيد الطعن بالنقض لا يمكن اعتباره مجرد مطلب لتحسين الإحصائيات بقدر ما هو ضروري للحفاظ على جودة الأحكام وتحسين قيمتها القانونية، ولا سيما فيما يتعلق بالقضايا الجنائية التي أصبحت تشكل لوحدها 46 % من القضايا الرائجة بمحكمة النقض»
- مقتطف من كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2019:
«وإذا كنا نعاين الجهد الجبار الذي يبذله قضاة محكمة النقض للبت في القضايا المعروضة على المحكمة، فإننا نعتقد أن الأمر قد بات يتجاوز قدراتهم وهو ما يدعو إلى الملاحظات التالية:
- إن الحرص على زيادة كمية الإنتاج قد يؤثر في جودة القرارات؛
- إن الزيادة في عدد المستشارين بالغرف، تتسبب في صعوبات بالنسبة للتأطير وتوحيد الاجتهاد، بالنسبة لرؤساء الغرف المطلوب منهم الاشتغال على مختلف مشاريع القرارات التي ينتجها أعضاء الغرفة (بعض الهيئات تتكون من ستة أو سبعة أعضاء). وكذلك بالنسبة للمحامين العامين، إذ من المفترض أن يشتغل المحامي العام على جميع الملفات المدرجة أمام الهيئة؛
- إن ازدياد عدد الهيئات بكل غرفة، يكون مبعثا لنقص الانسجام في تشكيلات نفس الغرفة. وعلى سبيل المثال فإن الغرفة الجنائية تتكون من 12 هيئة والغرفة المدنية من 9 هيئات. وكل هيئة تتكون على الأقل من 5 أعضاء؛
- إن مواجهة إشكال كميات الإنتاج بزيادة عدد القضاة أو عدد الهيئات في كل الغرف سيؤدي إلى تفاقم الإشكاليات المشار إليها في الملاحظات السابقة. بالإضافة إلى أن تأقلم القضاة مع طرق العمل بمحكمة النقض يتطلب عدة سنوات من الممارسة بهذه المحكمة؛
- إن عدد طلبات النقض المقبولة لا يتجاوز 23 % من ملفات النقض المحكومة، وهو ما يؤكد المبالغة في الطعن بالنقض بسبب سهولة استعماله وغياب حواجز قانونية موضوعية أو شكلية للجوء إليه على غرار ما تقره التشريعات المقارنة.
ولذلك ننادي مرة أخرى، إلى تدخل المشرع لترشيد الطعن بالنقض والحد من المبالغة في استعماله، عن طريق وضع شروط شكلية أو موضوعية تراعي قيمة النزاع أو الحق المتقاضى بشأنه، أو فرض رسوم مسبقة بشأنه تتملكها خزينة الدولة في حالة عدم قبوله.
وبالإضافة إلى ذلك نعتقد أن الضرورة تقتضي تأطير أعضاء النيابة العامة وأعضاء الدفاع وتدريبهم على تحرير مذكرات النقض. وذلك لأن الطعون التي يتم عدم قبولها شكلا تتجاوز 30.43 % من مجموع القرارات السلبية التي أصدرتها محكمة النقض سنة 2018»
- مقتطف من كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2020:
«ولذلك، فإننا نجدد دعوتنا للحكومة وللمشرع من أجل النظر في وضع معايير قانونية موضوعية للطعن بالنقض، تقتصر استعماله على القضايا الهامة فقط. أو تخضعه لشروط موضوعية تمنع استعماله