7334
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
جزافا، مثل إخضاعه لرسم مالي لا يتم استرداده في حالة عدم قبول الطعن أو رفضه. ونؤكد أن هذه المعايير المعمول بها في العديد من التشريعات لا يقصد منها تقييد الولوج إلى العدالة، الذي يبقى متاحا في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ولكنها إجراءات تستهدف تحقيق جودة الأحكام، ولاسيما من قبل محكمة النقض الموكول إليها السهر على التأويل السليم للقانون، ومنع تضاربه وتناقضه. وهي مهمة تصبح بعيدة المثال كلما ازداد عدد الملفات وكثرت الهيئات القضائية بمحكمة النقض، بسبب صعوبة التنسيق..»
- مقتطف من كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2021:
«ومن جهة أخرى فإن عدد القضايا المنقوضة استقر في حدود 23,66 % (9.597 قرارا)، وهي نفس النسبة المسجلة في السنة السابقة. ويستفاد من ذلك أن ما يزيد عن 76 % من القضايا قد استعمل فيها الطعن بالنقض هدرا للزمن القضائي. أي أن ثلاثة أرباع القضايا المحكومة لم يقبل فيها النقض، مما يطرح التساؤلات حول جدية تلك الطعون، والهدف من استعمالها. ولاسيما ما إذا كانت تستعمل بشكل غير مأذون لتأخير الحسم النهائي في بعض القضايا التي لا تتوفر منذ البداية أسباب وجيهة لنقضها. وهو ما يستدعي منّا مرة أخرى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية لترشيد استعماله، حتى يظل قضاء النقض مناسبة لتحسين مستوى تطبيق القانون من طرف المحاكم. وأن يتمكن قضاة النقض من التوفر على الوقت الكافي لتدقيق أحكامهم وإجادة تحريرها. ولا يتم إنهاك قدراتهم بتراكم أعداد الملفات بسبب المبالغة في الطعون.»
- مقتطف من كلمة السيد الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022:
«لأجل ذلك، وبالنظر إلى أن جودة العدالة مهمتنا جميعاً. وهي مطلب المواطن. فإنا نتاج القوانين قبل أن تكون منتوج المحاكم. ولذلك نناشد السلطات المختصة بالتشريع للتدبير ملياً في هذه الوضعية، ووضع المساطر القانونية المناسبة للحد من الطعون غير الجادة، التي ترهق قضاة النقض وتؤثر على جهودهم بالنسبة للطعون الأهم. علماً أن 75 % من الطعون بالنقض يتم رفضها أو عدم قبولها. وهو مؤشر دال بوضوح على المبالغة في استعمال الطعن بالنقض، رغم أن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي. وأن تعدد درجات التقاضي يكون باستعمال محاكم الموضوع (وهي محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف). كما أن إغراق محكمة النقض بالطعون في قضايا بسيطة أو ذات قيمة مادية زهيدة، لا يخدم مصالح المواطنين في توفير عدالة ناجعة تتوفق في التطبيق العادل للقانون.»
- مقتطف من كلمة السيد الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2023:
«ورغم الجهود العظيمة التي بذلها قضاة النقض، والتي أدت إلى إصدار ما مجموعه 48.423 قرارا، بزيادة 6,88 % عن سنة 2021. وهو ما يمثل حوالي 92 % من المسجل، غير أنه لا يمثل سوى أقل من 50 % من مجموع القضايا الرائجة بالمحكمة.
والواقع أن جهود قضاة محكمة النقض قد بلغت مداها خلال هذه السنة، حيث كان معدل الإنتاج السنوي لكل مستشار في حدود 230 قرارا، أي بمعدل 5 قرارات أسبوعياً لكل مستشار. كما أن هذا الإنتاج الفردي تراوح في غرف محكمة النقض بين 100 و758 قرار في السنة. وقد ناهز متوسط القرارات السنوية التي حررها كل مستشار من المستشارين 400 قرارا بالنسبة للغرفة الجنائية و320 بالنسبة للغرفة الإدارية، و207 بالنسبة للغرفة الاجتماعية، و168 بالنسبة للغرفة المدنية و160 بالنسبة للغرفة التجارية و131 بالنسبة لغرفة الأحوال الشخصية. وكما تلاحظون فإنها أرقام تنوء بحملها الجبال.
إن هذه الأرقام تكاد تنطق بنفسها لتذكر أن تحقيق الأمن القضائي من جهة، والحفاظ لمحكمة النقض على موقعها كضابط لوحدة الاجتهاد القضائي من جهة أخرى، يُعتبرُ قضية مصيرية، تدعو المشروع للتفكير في وضع محددات أكثر دقة للطعن بالنقض، الذي يجعل من محكمة النقض محكمة قانون، وليست درجة ثالثة للتقاضي.. وأنها لكي تضطلع بمهمتها تلك، يتعين أن يتم التحكم في أعداد الطعون التي تصلها، لكي يتمكن قضاتها من التوفر على الحيز الزمني الضروري لدراسة القضايا المعروضة عليهم. ونعتقد أن المرحلة تقتضي أن يتدخل القانون لتحقيق هذه الغاية بالوسائل التي يراها ملائمة، ونجد بعض اقتراحاتنا التي تقدمها في مناسبات سابقة. وفي مقدمتها: تخليص المحكمة من الطعون المتعلقة بقضايا بسيطة القيمة. وجعل الكفالة المنصوص عليها في المادة 530 من قانون