7335 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
المسطرة الجنائية إجبارية مع الرفع من مبلغها لمنع الطعون التعسفية، مع استثناء المعوزين من أدائها. كما نقترح دعم تخصص قضاة النيابة العامة وأعضاء الدفاع في قضايا النقض عن طريق تكوين مخصص لهذه الغاية. وجعل أجل الطعن بالنقض بالنسبة للنيابة العامة يبدأ من تاريخ وضع الحكم رهن إشارتها، لأن مذكرة وسائل الطعن تستهدف وثيقة القرار، وليس نتيجته، مما يستدعي اتخاذ قرار الطعن بعد الاطلاع على حيثيات الحكم».
- مقتطف من كلمة السيد الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2024:
«...ولئن كنا ننبه إلى هذه الوضعية كل سنة، فالأمر يتجاوز صلاحيات الإدارة القضائية لمحكمة النقض ويرتبط بفلسفة التشريع التي نرى أنه قد آن الأوان لأن تتناولها الحكومة والبرلمان بنظرة أخرى، حتى لا تصبح محكمة النقض درجة ثالثة للتقاضي، في الوقت الذي تمنح فيه الدساتير والمواثيق الدولية الحق في التقاضي على درجتين فقط. وأما قضاء النقض فله دور آخر يرتبط بتوحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي. وإننا الآن نتساءل عن إمكانية قيام محكمة النقض بهذه المهمة، ونحن نرى أن بعض مستشاريها قد أصدروا ما يزيد على 640 قرارا خلال السنة الماضية. وهو رقم يتجاوز معدل القرارات التي يصدرها قضاة محاكم الاستئناف. كما أن مهمة رؤساء الغرف تزداد تعقيدا كلما تعددت هيئات الغرفة الواحدة (الغرفة الجنائية مثلا 12 هيأة). بل إن رئيس الهيئة الواحدة قد يجد صعوبة في تدبير المداولات داخل هيئته كلما ازداد عدد أعضاء الهيئة، ذلك أن محكمة النقض تضيف مستشارين يزيدون عن الحد الأدنى للنصاب القانوني، إلى أغلب الهيئات لأجل تحقيق إنتاج أكبر.
وبطبيعة الحال فإن تزايد الطعون بالنقض يؤدي إلى تضاعف مدد البت في القضايا. ذلك أن حوالي 40% من القضايا المدنية فقط تحكم داخل السنة، في حين تتطلب 30% ما بين سنة وستين و24% بين سنتين وثلاث سنوات. بل إن حوالي 5% من القضايا تروج بمحكمة النقض منذ أكثر من ثلاث سنوات...
وبالنظر لكلفة التقاضي التي تمضي نحو الارتفاع، فإن المنطق السليم يفيد أن إتاحة النقض في قضايا مدنية بسيطة هو بمثابة هدر للمال العام، حيث تصرف الدولة على كل دعوى أكثر من الحد الأدنى المنصوص عليه حاليا في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية (عشرين ألف درهم). أي أن الدولة تصرف على الدعوى في النزاعات البسيطة، أكثر من المبلغ الأدنى للقضايا التي يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها بالنقض. ولعمري فهذا المعطى وحده كفيل بمراجعة الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى تحديد وجيبة قضائية تحول دون المجازفة بالطعون. وهو نهج يتعين كذلك سلوكه بالنسبة للقضايا الجزائية بالرفع من مبلغ الوديعة المحددة في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وحذف الفقرة الأخيرة من تلك المادة لإعطاء مفعول لعدم إيداع تلك الوديعة. مع العلم أن المادة المذكورة تعفي طالبي النقض المعتقلين وكذلك المعوزين من هذا الإيداع، وهو ما لا يضر بشروط الولوج إلى العدالة...»
وخلاصة القول في هذا المقام، فإنه من أجل الحفاظ على الطابع الخاص لمحكمة النقض كمحكمة قانون وتمكينها للتفرغ لوظيفتها الجوهرية المتمثلة في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون وتعزيز الثقة في العدالة وجودة أحكامها، وهو ما يتطلب وضع قيود تشريعية ذكية توازن بين حق المتقاضي في الوصول إلى المحكمة العليا، وبين حماية هذه الأخيرة من التضخم الذي يعيق أداء رسالتها السامية، وتهدف إلى ترشيد الطعون وحصرها في القضايا الجدية ذات الأهمية القانونية.
ثالثاً: النشاط القضائي العام حسب الدوائر القضائية خلال سنة 2025:
بعد استعراض حصيلة النشاط القضائي بمختلف محاكم المملكة، بما فيها محاكم الموضوع بكل درجاتها وأصنافها، وكذا محكمة النقض، نستعرض الآن حصيلة النشاط القضائي حسب الدوائر القضائية خلال سنة 2025، حيث سنتناول أولاً حصيلة النشاط القضائي بالدوائر القضائية للمحاكم العادية، ثم حصيلة النشاط القضائي بالدوائر القضائية لكل من المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية، ثم أخيرا جدول يحدد النسب الوطنية للمؤشرات المسجلة من طرف مختلف أنواع ودرجات محاكم الموضوع.